به گزارش ایسنا، تدابیر جدیدی که رژیم صهیونیستی اعلام کرد به مقامات اختیارات گسترده‌ای می‌دهد تا ثبت سازمان‌های غیردولتی ارائه‌دهنده کمک به فلسطینی‌ها را با استفاده از مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های گسترده رد کنند. از جمله معیارهای آنها این موارد است: آیا یک سازمان غیردولتی یا کارمندان آن تا به حال خواستار تحریم اسرائیل شده‌اند، وجود آن را «به عنوان یک کشور یهودی و دموکراتیک» انکار کرده‌اند، یا از اقدامات قانونی علیه شهروندان اسرائیلی در دادگاه‌های بین‌المللی برای اعمالی که در زمان خدمت در ارتش یا هر آژانس امنیتی انجام داده‌اند، ابراز حمایت کرده‌اند؟
واشنگتن‌پست نوشته است: گروه‌های امدادی می‌گویند که آنها به ویژه نگران مقرراتی هستند که آنها را ملزم به ارائه اسامی، مشخصات تماس و شماره شناسایی کارکنان فلسطینی می‌کند، چیزی که اسرائیل مدعی است برای بررسی ارتباط احتمالی کارمندان با شبه‌نظامیان ضروری است.
اما از آنجایی که جنگ در غزه برای پرسنل بشردوستانه با بیش از ۳۰۰ کشته که اکثر آنها فلسطینی بودند بسیار مرگبار بوده است، سازمان‌های امدادی گفتند درخواست برای تحویل اسامی به یکی از طرفین درگیری را «بسیار مشکل ساز» می‌دانند.
ثبت نام در سرزمین‌های اشغالی برای گروه‌های بشردوستانه بین‌المللی که به دنبال دسترسی به سرزمین‌های فلسطین - محل زندگی حدود ۵ میلیون نفر هستند - اجباری است و به تسهیل روادید، مجوزها، تراکنش‌های مالی و سایر تدارکات ضروری برای عملیات کمک‌های بزرگ کمک می‌کند. به گفته امدادگران، اگرچه سازمان‌های غیردولتی برای دهه‌ها در اسرائیل کار می‌کنند، اما این اقدام برای محدود کردن فعالیت‌های آنها در بحبوحه تلاش گسترده‌تر اسرائیل برای محدود کردن ارسال کمک‌ها به غزه و کاهش فضای سیاسی و قانونی که گروه‌های بشردوستانه در آن فعالیت می‌کنند، صورت می‌گیرد.
بر اساس بیانیه‌ای که این تغییرات را معرفی می‌کند، تل آویو گفته است نظارت بیشتر تضمین می‌کند امدادرسانی «به شیوه‌ای مطابق با منافع ملی اسرائیل» انجام می‌شود. COGAT، واحد وزارت جنگ رژیم صهیونیستی که امور مدنی در سرزمین‌های اشغالی را هماهنگ می‌کند، همچنین قوانین جدید را برای سازمان‌های غیردولتی سودمند معرفی کرده است، زیرا همانطور که یکی از سخنگویان آژانس در یک جلسه توجیهی اخیر گفت، روش‌های ثبت نام قدیمی‌تر را که به دلیل همه‌گیری و سپس جنگ مختل شده بود، ساده می‌کند.
اما تل آویو همچنین بدون مدرک، اتهامات دیرینه خود را - که توسط آژانس‌های امدادی رد شده است - تکرار کرده است. روز پنجشنبه، COGAT، در پستی در ایکس سازمان‌های امدادی را به انتشار «روایت‌های نادرست» متهم کرد که دولت اسرائیل را به دلیل کمبود کمک در غزه، محل سکونت بیش از ۲ میلیون نفر، که اکثریت قریب به اتفاق آنها آواره هستند، مقصر می‌دانند.
با این حال، در اوایل ماه جاری، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، دستور توقف ارسال همه مواد غذایی، سوخت و سایر ذخایر وارد شده به این منطقه را صادر کرد و گفت که این تصمیم برای تحت فشار قرار دادن حماس برای آزادی اسیران صهیونیست باقی مانده در غزه، پس از پایان آتش بس موقت در اول مارس، ضروری است.
در طول ۱۵ ماه جنگ در غزه که ۴۸ هزار شهید فلسطینی که اکثرا زن و کودک هستند، برجای گذاشت و زیرساخت‌های حیاتی را ویران کرد، آژانس‌های بشردوستانه حضوری قوی در میدان داشتند، از بیمارستان‌ها پشتیبانی می‌کردند، امداد رسانی می‌کردند و زنگ خطر را به صدا در می‌آوردند، زیرا غزه به سمت قحطی می‌رفت، حتی زمانی که رژیم صهیونیستی به کاروان‌های کمک‌رسانی شلیک کرد و جریان کالا را مسدود کرد.
مقامات صهیونیست محدودیت کمک‌ها را تکذیب کرده و در عوض سازمان‌های امدادی را به دلیل عدم توزیع سریع این کمک‌ها سرزنش کردند. آمیچای چیکلی، وزیر امور دیاسپورا و مبارزه با یهود ستیزی در بیانیه‌ای گفت: «مقررات جدید نشان دهنده تغییر چشمگیر سیاست اسرائیل در قبال نهادهای خارجی است که تحت پوشش فعالیت‌های بشردوستانه به دنبال تضعیف دولت، ترویج تحریم‌ها و لکه دار کردن شهرت آن هستند.»
وزارت چیکلی بر این فرآیند نظارت می‌کند و کمیته جدیدی را رهبری می‌کند که وظیفه تایید یا رد درخواست‌ها را دارد. کارشناسان حقوقی می‌گویند که این کمیته متشکل از نمایندگانی از سراسر دولت، از جمله آژانس‌های اطلاعاتی و امنیتی است که بسیاری از آنها مستقیماً با گروه‌های بشردوستانه یا تلاش‌های امدادی سروکار ندارند.
حقوق بین‌الملل می‌گوید که رژیم صهیونیستی قدرت اشغالگر در کرانه باختری و غزه - سرزمین‌هایی که به ترتیب در سال ۱۹۶۷ از اردن و مصر تصرف کرد - است و باید کمک‌های بشردوستانه به مردم فلسطین را تسهیل کند. سال گذشته، دیوان بین‌المللی دادگستری، بالاترین بازوی قضایی سازمان ملل، به تل آویو دستور داد تا «اقدامات فوری و مؤثر» را برای محافظت از فلسطینیان در غزه در برابر خطر نسل‌کشی از طریق تضمین کمک‌های بشردوستانه کافی و فراهم کردن خدمات اولیه اتخاذ کند.
در یک نظر مشورتی جداگانه در ماه ژوئیه، دادگاه گفت که تل‌آویو «وظیفه مستمر دارد تا اطمینان حاصل کند که مردم محلی به اندازه کافی مواد غذایی از جمله آب دارند.» اما وزارت امور دیاسپورا در بیانیه‌ای اعلام کرد که تقریباً ۱۷۰ سازمان غیردولتی بین‌المللی ثبت‌شده در سرزمین‌های اشغالی - از جمله گروه‌هایی مانند آکسفام، پزشکان بدون مرز و شورای پناهندگان نروژی - فقط شش ماه فرصت خواهند داشت تا بر اساس سیستم جدید درخواست مجدد کنند یا ثبت نامشان لغو شود و تنها هفت روز برای تجدیدنظرخواهی است.
این اطلاعیه بلافاصله پس از آن صورت گرفت که دادگاه عالی صهیونیستی اعتراض قانونی به مقررات جدید توسط انجمن آژانس‌های توسعه بین‌المللی (AIDA) را که انجمنی متشکل از بیش از ۸۰ سازمان غیردولتی فعال در سرزمین‌های فلسطینی است، رد کرد.
AIDA استدلال کرد که تصمیم دولت برای وضع قوانین مغایر با قوانین صهیونیستی و نقض اصول بشردوستانه بین‌المللی است. سپس وزارتخانه فهرستی از مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت نام، از جمله نام، اطلاعات تماس و شماره پاسپورت همه کارکنان خارجی و شرکا یا فرزندان آنها را ارسال کرد. اطلاعات دقیق در مورد کمک کنندگان و سایر منابع مالی و همچنین سابقه کلیه سازمان‌های بین‌المللی و محلی و آژانس‌های ملل متحد است که این گروه با آنها همکاری می‌کند.
یکی از امدادگران ارشد در منطقه درباره دستورالعمل‌های جدید گفت: «این حتی بدتر از آن چیزی است که ما پیش‌بینی می‌کردیم». این یکی از نگران‌کننده‌ترین لحظاتی است که ما به‌عنوان سازمان‌های بشردوستانه در مدت طولانی تجربه کرده‌ایم.»
مقامات بشردوستانه با فشاری مضاعف بر دوش کارکنان جنگ زده و همچنین سازمان‌های غیردولتی که پس از توقف اکثر کمک‌های خارجی توسط دولت ترامپ با منابع محدود دست و پنجه نرم می‌کنند، روبرو هستند.
شان کارول، رئیس و مدیر اجرایی American Near Refugee Aid یا Anera که بیش از ۵۵ سال در کرانه باختری، غزه، اردن و لبنان کار کرده است، می‌گوید: «این می‌تواند برخی، و شاید حتی همه سازمان‌ها را مجبور کند که بگویند "ما نمی‌توانیم تحت این شرایط کار کنیم" که برای هیچ‌کس خوب نیست. ما در جایی که باید باشیم ثبت نام کرده‌ایم، و اجازه داریم کارمان را در جایی که باید باشیم انجام دهیم.»
کارول در مورد سازمانش گفت: فکر می‌کنم این واقعاً مهم است. اما اگر دولت رابطه کاری با Anera را تغییر دهد، مشکل ساز است. و آنها هیچ دلیلی برای تغییر آن ندارند زیرا ما روش کار خود را تغییر نداده‌ایم.
به گفته امدادگران، یک سوال کلیدی این است که آیا آنها باید خدمات بشردوستانه و ارائه خدمات را در میدان - به ویژه در غزه، جایی که نیازها بسیار زیاد است - اما به قیمت کار بالقوه خود، که شامل افزایش آگاهی در مورد رنج غیرنظامیان و نقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی می‌شود، در اولویت قرار دهند.
آلگرا پاچکو، وکیل حقوق بشر و رئیس حزب کنسرسیوم حفاظت از کرانه باختری، مشارکت سازمان‌های غیردولتی حامی جوامع آسیب پذیر فلسطینی در کرانه باختری اشغالی، گفت که سازمان‌های غیردولتی به عنوان بخشی از مأموریت‌های خود از حقوق و حمایت از غیرنظامیان تحت قوانین بین المللی بشردوستانه دفاع می‌کنند. کارمندان سازمان‌های غیردولتی می‌گویند، اما دستورالعمل‌های گسترده جدید، که دولت می‌گوید فهرست جامعی را تشکیل نمی‌دهد، می‌تواند برای مجازات گروه‌هایی که صریح‌ترین منتقدان رفتار اسرائیل در غزه بوده‌اند، استفاده شود. یکی از دستورالعمل‌ها به کمیته اجازه می‌دهد تا ثبت نام سازمانی را که «فعالانه کمپین‌های مشروعیت‌زدایی علیه دولت اسرائیل را ترویج می‌کند» رد کند. پاچکو گفت: «اگر از [برای] اجرای قوانین بین‌المللی دفاع می‌کنید، می‌توانید ضد اسرائیل باشید.»
در همین ماه، موسسه خیریه بریتانیایی آکسفام گفت، تصمیم اسرائیل برای جلوگیری مجدد از کمک به غزه «یک اقدام بی پروا از مجازات دسته جمعی» است که صراحتاً بر اساس قوانین بین المللی بشردوستانه ممنوع شده است. سازمان نجات کودکان که یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در بریتانیا است، نیز این اقدام را «حکم اعدام برای کودکان غزه» خواند، در حالی که سازمان غیردولتی پزشکان بدون مرز رژیم صهیونیستی را به استفاده از «کمک به عنوان ابزار مذاکره» متهم کرد. این کارمند ارشد امدادی در منطقه گفت: «این زمان خطرناکی برای غزه است، اما همچنین یک سابقه خطرناک در سراسر جهان ایجاد می‌کند.»
انتهای پیام