به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی (GDP) ژاپن با نرخ سالانه ۲.۲ درصد در سه ماه منتهی به دسامبر، افزایش یافت که نسبت به رشد ۲.۸ درصدی سه ماهه قبلی، کاهش یافته است. این کاهش رشد در درجه اول به دلیل مصرف ضعیف‌تر بود، به‌طوری که داده‌های مخارج خانوار نیز کمتر از انتظارات ثبت شد و اعتقاد بر این است که مصرف ضعیف‌تر به دلیل قیمت‌های بالاتر است که بر هزینه‌های مصرف‌کننده تاثیر می‌گذارد.
مقامات دولتی و تحلیلگران نسبت به خطرات ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و مصرف ضعیف تحت تاثیر قیمت‌های بالاتر ابراز نگرانی کردند.
به گفته کازوتاکا مائدا، اقتصاددان موسسه تحقیقاتی «میجی یاسودا»، با وجود رشد کندتر، بعید است که تصور عمومی از اقتصاد تغییر یابد، یا بانک ژاپن (BOJ) را از افزایش نرخ بهره باز دارد و هیچ تغییر قابل‌توجهی بر دیدگاه مردم نسبت به اقتصاد وجود ندارد.
بانک ژاپن، نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت را در ژانویه به بالاترین میزان در ۱۷ سال گذشته افزایش داد و شتاب رشد در چهارمین اقتصاد بزرگ جهان یکی از عوامل کلیدی تعیین‌کننده سرعت ادامه سیاست‌های سختگیرانه خواهد بود.
مولفه مخارج سرمایه‌ای تولید ناخالص داخلی، در سه ماهه چهارم ۰.۶ درصد افزایش یافت که از رشد ۰.۵ درصدی در برآورد اولیه و پیش‌بینی اقتصاددانان از افزایش ۰.۳ درصدی، بالاتر بود. مصرف خصوصی که بیش از نیمی از فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد، در مقایسه با ارقام اولیه اعلام شده، بدون تغییر بود و افزایش ۰.۱ درصد را نشان داد.
تقاضای خارجی، یا صادرات منهای واردات، بدون تغییر نسبت به ارقام پیش‌بینی اولیه در ۰.۷ درصد، به رشد اقتصادی کمک کرد و تقاضای داخلی ۰.۲ درصد کاهش یافت.
ریوسی آکازاوا، وزیر اقتصاد ژاپن، نسبت به ضربه ناشی از افزایش مستمر هزینه‌های مواد غذایی و خطرات نزولی خارج از کشور، از جمله سیاست تجاری آمریکا، هشدار داد و اظهار کرد: رگباری از سیاست‌های جدید ترامپ، عدم اطمینان را برای کسب‌وکارها، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران به‌ویژه حرکت‌های تعرفه‌ای پشت سر هم علیه شرکای تجاری بزرگ مانند کانادا، مکزیک و چین را افزایش داده است و اگر تعرفه‌ها اعمال شوند، بر اقتصاد و بر بازارهای مالی و سیاست‌های پولی تاثیر خواهند گذاشت و افزود: باید منتظر بمانیم تا عملکرد بانک مرکزی ژاپن در برابر این موارد را مشاهده کنیم.
خبرگزاری رویترز گزارش کرد: داده‌های جداگانه‌ای از وزارت امور داخلی نشان می‌دهد که هزینه‌های خانوارها در ژانویه بر مبنای سالانه، ۰.۸ درصد افزایش یافته که بسیار کمتر از برآورد بازار برای جهش ۳.۶ درصدی در نظرسنجی رویترز است. آمارهای فصلی تعدیل شده، بر مبنای ماهانه نشان داد، هزینه‌ها ۴.۵ درصد کاهش یافته که بیشتر از کاهش ۱.۹ درصدی برآورد شده است.
انتهای پیام