مهدی اقبال در خصوص جزئیات این خبر گفت: با توجه به پیگیری مستند سازی تمامی اراضی و املاک استان یزد، صدور اسناد بستر رودخانه ها با جدیت در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در این راستا، با تلاش و پیگیری‌های این اداره کل و همکاری شرکت آب منطقه ای بویژه مدیریت مهندسی رودخانه‌ها و سواحل در یکسال گذشته ۶۰ جلد سند تک برگ مالکیت اراضی بستر رودخانه‌های استان یزد به مساحت بیش از ۸۶ هکتار به منظور تثبیت مالکیت دولت صادر شده است.
وی با تأکید بر لزوم صیانت و خفاظت از بیت المال و انفال کشور خاطرنشان کرد: با صدور سند مالکیت رسمی و کاداستری اراضی و املاک، جلوی هرگونه سوء استفاده احتمالی برای تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها گرفته می شود.
اقبال اظهار امیدواری کرد تا در سال آینده سند کاداستری تمام بستر و حریم رودخانه های استان یزد نیز صادر شود و از این لحاظ مشکلی در آینده پیش نیاید.
به گزارش ایسنا و به نقل از اداره کل ثبت اسناد یزد، وی در پایان با توجه به اهمیت موضوع تصرف این حریم ها توسط برخی افراد سودجو تأکید کرد و گفت: افرادی که در مجاورت رودخانه‌ها، معامله ملکی انجام می‌دهند، حتما پیش از انجام معامله استعلام‌های لازم را از مبادی ذیربط بگیرند تا بعدا از لحاظ مادی و برای دریافت سند مالکیت و مباحث حقوق ثبتی با مشکل مواجه نشوند.
انتهای پیام