به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، جهت تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات زیر در مصوبه‌ی قبلی خود موافقت کردند:
- در ماده (۱) مصوبه، موضوع اصلاح ماده (۲) قانون، عبارت «یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۲)» به عبارت «چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (۲)، (۳)، (۴) و (۵)» اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده (۲) قانون، به شرح زیر الحاق می‌شود:
«تبصره۵- در صورتی که احراز شود دارنده سلاح به دلیل معاذیر قانونی یا شرعی، تکالیف مندرج در تبصره‌های (۲) یا (۳) این ماده را در مهلت سه‌ماهه مذکور انجام نداده است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در آن تبصره، اضافه می‌شود.»
- در ماده (۸) مصوبه، موضوع الحاق ماده (۲۱) به قانون، عبارت «موضوع ماده (۱۸ مکرر۱)» به عبارت «موضوع ماده (۱۹) این قانون» اصلاح می‌شود.
- در ماده (۹) مصوبه، موضوع الحاق ماده (۲۲) به قانون، در صدر ماده عبارت «با در نظر گرفتن هریک از موارد ذیل» به عبارت «با در نظر گرفتن هریک از موارد ذیل و رعایت تبصره‌های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) این ماده» اصلاح و چهار تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
«تبصره ۱- مقصود از محل نگهداری در این ماده، مال غیرمنقولی است که سلاح و مهمات در آن یا توابع متصل به آن مال غیرمنقول از قبیل انباری، چاه یا مشاعات، نگهداری شده یا مکان یا فضای نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده (مانند گاوصندوق یا اتاقک پیش‌ساخته قابل حمل (کانکس)) در آن واقع شده است. در صورتی که کالای قاچاق موضوع این ماده در توابع مال غیرمنقول یا مکان یا فضای مستقر در مال غیرمنقول، نگهداری شود، مال غیرمنقول اصلی محل نگهداری محسوب می‌شود.
تبصره ۲- سهم اختصاصی یا سهم مشاعی مرتکب از محل نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده، تا میزان معادل سه برابر معاملات متوسط اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/ ۰۱/ ۱۳۸۳ و تبصره (۱) آن، به نفع دولت ضبط می‌شود. چنانچه ارزش سهم اختصاصی یا سهم مشاعی مرتکب کمتر از سه برابر مذکور باشد، صرفاً همان سهم اختصاصی یا سهم مشاعی مرتکب، ضبط می‌شود.
تبصره ۳- چنانچه محل نگهداری، ملک مرتکب نباشد و مالک آن را برای نگهداری کالای قاچاق موضوع این ماده در اختیار وی قرار داده باشد، به ترتیب مقرر در تبصره (۲) این ماده عمل می‌شود. در غیر این صورت، محل نگهداری ضبط نمی‌شود و صرفاً مرتکب علاوه بر سایر مجازاتهای مقرر قانونی به جزای نقدی معادل سه برابر حداکثر معاملات متوسط اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/ ۰۱/ ۱۳۸۳ و تبصره (۱) آن، محکوم می‌شود.
تبصره ۴- چنانچه محل نگهداری، سهم مشاعی از یک مال غیرمنقول یا محل تولید باشد، حکم ضبط آن به نحوی اجراء می‌شود که در فرایند تولید یا در بهره‌برداری سایر مالکین مشاعی، خللی ایجاد نشود. دولت مکلف است حداکثر ظرف سه‌ماه پس از اجرای حکم ضبط، آن را به بخش خصوصی واگذار نماید.»
انتهای پیام