حجت الله درودگر دوشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۳ در جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی اظهار کرد: منابع طبیعی نعمت خدادادی است که باید به خوبی از آن استفاده کرد و اجازه نداد انفال و منابع طبیعی مورد تعدی قرار گرفته و استفاده‌ بی‌رویه از آنها صورت بگیرد چراکه تبعات زیست‌محیطی و آلایندگی به همراه دارد.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود نتیجه ترک فعل برخی از مسئولان در حوزه عمل به تکالیف قانونی است، افزود: بی توجهی به کارشناسی در اجرای پروژه‌ها موجب بروز برخی تبعات زیست محیطی و دست‌اندازی در منابع طبیعی است و استقرار یک واحد تولیدی آلاینده در نقطه‌ای که جانمایی کارشناسی نشده و مطالعه درستی درخصوص جانمایی آن انجام نشده باشد آسیب‌زاست.

وی در ادامه با اشاره به سنددار کردن بیش از ۹۹ درصد اراضی ملی استان گفت: سنددار شدن اراضی ملی یکی از اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تعرض سودجویان است و امیدواریم با برطرف شدن مشکلات حقوقی مابقی اراضی ملی استان نیز سندار شوند و سنددار کردن تمامی اراضی کشاورزی نیز در دستور کار قرار دارد.

دادستان اراک از اجرای حکم ۴۵ مورد خلع ید در استان مرکزی خبر داد و گفت: در بین احکام خلع ید صادر شده تعدادی از احکام مربوط به بهره‌برداری از منابع آبی به صورت غیرمجاز بود که با مشارکت منابع طبیعی و آب منطقه‌ای نسبت به قطع آب بهره‌برداران اقدام شد.

 وی با بیان اینکه افزون بر دو میلیون هکتار، معادل ۶۸ درصد مساحت استان مرکزی را اراضی ملی تشکیل داده است، گفت: از آحاد مختلف مردم درخواست می شود چنانچه تعرضی به اراضی ملی انجام می‌شود مراتب را جهت پیگیری قانونی به یگان حفاظت منابع طبیعی یا دستگاه قضائی گزارش کنند. شوراهای اسلامی شهر و روستاها و دهیاران برای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی تکلیف دارند.

وی در ادامه گفت: دادگستری استان مرکزی در حوزه تعیین مجازات‌های تکمیلی و جایگزین تلاش کرده است تا کاشت نهال و بذر جایگزین مجازات محکومین شود و دستگاه قضائی اقدام به صدور احکامی جهت توسعه فضای سبز خواهد کرد و محکومین علاوه بر کاشت نهال و بذر وظیفه نگهداری از آن را نیز براساس مفاد رای صادره بر عهده دارند.

درودگر در خصوص برخی سوء‌استفاده‌ها در حوزه تعرض و تصرف اراضی ملی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تغییر کاربری اراضی زراعی که در ایام نورور آمار آن بیشتر است، گفت: تشدید نظارت توسط مراجع ذیربط موجب جلوگیری از انجام این تخلفات خواهد شد و همه دستگاه‌ها مکلف هستند مانع از بروز رفتار نادرست و غیرقانونی شوند.

عبدالحسین محمدی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی نیز گفت: امسال پرونده‌هایی در حوزه چرای غیرمجاز، تصرفات، حریق مراتع در استان تشکیل شده است که در سایه تشکیل این جلسه و جلسات شهرستانی، نسبت به اجرای هرچه سریعتر آرا اقدام می‌شود.

حامد بهرامی معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی نیز با اشاره به اینکه مساحت کل استان بالغ بر دو میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار است گفت: از این میزان قریب به ۷۰ درصد را منابع طبیعی تشکیل داده است که تحت مدیریت منابع طبیعی استان مرکزی است.

وی بیان کرد: حفاظت از منابع طبیعی براساس الگوی جهانی در قالب حضور فیزیکی نیروهای حفاظت در عرصه‌ها بوده تا به مقابله با تصرفات بپردازند و در این الگوی جهانی به ازای هر ۱۰ هزار هکتار یک نیروی انسانی لازم است، بر این اساس برای حفاظت مطلوب در سطح استان نیاز به ۲۰۰ نیروی حفاظتی داریم اما در حال حاضر تنها ۲۰ نفر و معادل یک دهم الگوی جهانی نیروی حفاظتی در استان هست که ۱۲ نفر آنها نیروی پیمانکاری هستند.

بهرامی با اشاره به وجود برخی اختلاف نظرها در حوزه کارشناسان دادگستری گفت: این موضوع در کارگروه تخصصی استان بررسی دقیق شده و به صورت کارشناسی تفسیر می‌شود. انتظار می رود که کارشناسان دادگستری دقت نظر بیشتری در خصوص نظرات خود داشته باشند تا منجر به بروز اختلاف نشود.

انتهای پیام