رضا جمشیدی امروز دوشنبه ۲۰ اسفند، در اولین کنفرانس خبری معاونت هماهنگی امور اقتصادی با موضوع «تبیین برنامه‌های حوزه سرمایه‌گذاری و رویکردهای اقتصادی استان» اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، ارزش جاری تولید ناخالص داخلی استان در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: رشد تولید ناخالص داخلی استان در ۱۰ سال گذشته تنها ۱۳.۴ درصد بوده، درحالی‌که برنامه‌های ششم و هفتم توسعه، رشد سالانه ۸ درصدی را هدف‌گذاری کرده‌اند. با در نظر گرفتن رشد جمعیت، درآمد سرانه استان تقریباً ثابت مانده و حتی اندکی کاهش یافته است. همچنین، درآمد سرانه شهروندان خراسان رضوی معادل ۶۵ درصد میانگین کشوری است که نشان‌دهنده اختلاف قابل‌توجهی در سطح رفاه اقتصادی مردم استان نسبت به میانگین کشور است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در مقایسه با اقتصاد کشور، تولید ناخالص داخلی ایران (بدون احتساب نفت) ۵۱ درصد رشد داشته، اما سهم خراسان رضوی از این رشد متناسب با جمعیت هشت درصدی آن از کل کشور نیست. بخش خدمات، با سهمی حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد از ارزش افزوده اقتصادی استان، یکی از ارکان اصلی اقتصاد منطقه محسوب می‌شود.
جمشیدی تصریح کرد: در حوزه اشتغال، نرخ بیکاری استان در پاییز امسال ۶.۶ درصد بوده که نسبت به میانگین کشوری (۷.۲ درصد) وضعیت بهتری دارد. خراسان رضوی از نظر نرخ بیکاری در رتبه یازدهم کشور قرار دارد، اما همچنان نرخ مشارکت اقتصادی در استان پایین‌تر از میانگین کشوری است. از سوی دیگر، ۳۸ درصد از اشتغال خالص ایجادشده در کشور طی پاییز امسال مربوط به این استان بوده که نشان از نقش مهم آن در ایجاد فرصت‌های شغلی دارد.
وی بیان کرد: یکی از چالش‌های اصلی استان، دشواری تأمین مالی است که با امتیاز ۴.۹ از ۱۰ در رتبه ششم بدترین شاخص‌های اقتصادی استان قرار دارد. همچنین، فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی از جمله عوامل نامناسب در فضای کسب‌وکار هستند که بر روند توسعه اقتصادی تأثیر منفی گذاشته‌اند. با این حال، برخی شاخص‌های مثبت نیز در استان دیده می‌شود. استقبال مناسب از نوآوری و ابتکار در خدمات و محصولات تولیدی، یکی از نقاط قوت اقتصادی محسوب می‌شود. علاوه بر این، دسترسی به آب با امتیاز ۴.۶۸ از ۱۰، از دیگر شاخص‌های نسبتاً مطلوب استان به شمار می‌آید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: در زمینه تورم، آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه استان در بهمن‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش نسبی داشته است. در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، نرخ تورم ۲۸.۵ درصد بوده که نسبت به میانگین کشوری (۳۴.۹ درصد) پایین‌تر است.
جمشیدی عنوان کرد: بهبود شرایط اقتصادی استان نیازمند سیاست‌گذاری‌های هدفمند و حمایت از سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی است تا بتوان در مسیر توسعه پایدار و رشد اقتصادی گام برداشت.
سرمایه‌گذاری و درآمدهای عمومی در خراسان رضوی؛ جذب ۲۳ درصدی سرمایه خارجی
وی اضافه کرد: در چهار سال اخیر، ۳۲۹ طرح سرمایه‌گذاری در استان مصوب شده که مجموع سرمایه موردنظر برای آن‌ها یک میلیارد و ۳۹ میلیون دلار بوده است. از این میزان، تاکنون ۹۰ میلیون دلار جذب و محقق شده که معادل ۲۳ درصد سرمایه‌گذاری‌های مستقل استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: برخی از طرح‌ها در شرف اجرا هستند و در صورت تأمین سرمایه، روند جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز تسریع خواهد شد. از مجموع ۳۲۹ طرح، ۱۰۰ پروژه به طور کامل به اتمام رسیده و ۲۴ پروژه دیگر نیز بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. در این میان، حدود پنج میلیون دلار سرمایه‌گذاری در این بخش انجام شده است.
افزایش درآمدهای عمومی و رشد مالیاتی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های درآمدزا در استان گفت: تکلیف وصول درآمد در استان ۳۰ همت تعیین شده است که تا بهمن‌ماه ۹۹.۲ درصد آن محقق شده است. ۳۷ درصد از این درآمدها مالیاتی و باقی آن غیرمالیاتی بوده است. همچنین، میانگین رشد درآمدهای استان از میانگین کشوری بیشتر بوده که موجب تشویق استان و افزایش تخصیص اعتبارات عمرانی خواهد شد.
ثبت مجوزهای اقتصادی و عملکرد حوزه بانکی
جمشیدی افزود: در حوزه مجوزهای اقتصادی، تاکنون ۸۳ هزار مجوز در درگاه ملی کشور صادر شده که ۴۴ هزار مورد آن تأیید و حدود ۵۰۰۰ مجوز در مراحل پایانی قرار دارد. همچنین، در حوزه بانکی، مشکلاتی در تأمین منابع مالی مشاهده می‌شود که البته این چالش‌ها فقط مختص استان خراسان رضوی نیست و در سطح کشور نیز وجود دارد.
وی اظهار کرد: بانک‌های استان تاکنون ۱۶.۸ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اختصاص داده‌اند که از این میزان، ۱۳ همت برای ۳۸ هزار و ۲۶۴ ازدواج پرداخت شده است. همچنین، تسهیلات پرداختی به بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز ۲.۲ همت بوده است.
معاون امور هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تأکید کرد: تاکنون ۹۳۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی ابلاغ شده و ۹۷۴ میلیارد تومان به بانک‌های عامل ارسال شده است. انتظار می‌رود تا پایان سال ۱۴۰۳، ۶۳ میلیارد تومان دیگر نیز به این اعتبارات اضافه شود.
جمشیدی گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، روند جذب سرمایه و تسهیلات در استان تسریع خواهد شد و امید می‌رود که استان خراسان رضوی بتواند سهم بیشتری در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.
رشد ۳۸ درصدی صادرات خراسان رضوی در ۱۱ ماه اخیر
وی با اشاره به عملکرد صادراتی استان اعلام کرد: میزان صادرات خراسان رضوی در ۱۱ ماهه اخیر با رشد ۳۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به دو میلیارد دلار رسیده است. ارزش صادرات کالاهای استان ۱۱ میلیون دلار برآورد شده و میزان واردات نیز ۶۶۷ میلیون دلار بوده که تغییر قابل‌توجهی نسبت به صادرات نداشته است.
حل مشکلات اقتصادی و حمایت از فعالان تجاری
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: برخی فعالان اقتصادی با مشکلاتی مواجه هستند که برای رسیدگی به آن‌ها، دبیرخانه‌ای ویژه تشکیل شده است. در این دبیرخانه، کمیته‌های کاری تخصصی در حوزه‌های مالی، تسهیلات، انرژی، محیط زیست، شهرک‌های صنعتی، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، اصناف، معادن و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری به بررسی مسائل پرداخته و راهکارهای لازم را ارائه می‌کنند.
جمشیدی خاطرنشان کرد: در سال گذشته، این کمیته‌ها ۹۰۹ پرونده را بررسی کرده‌اند که از این تعداد، ۸۰۹ پرونده در همان جلسات گروه‌های کاری حل‌وفصل شده و ۱۰۰ پرونده دیگر برای بررسی‌های بیشتر به کارگروه‌های مربوطه ارجاع شده است. در مجموع، ۱۴۸ مصوبه در این جلسات به تصویب رسیده و تاکنون ۹۸۲ مورد از مصوبات توسط دستگاه‌های اجرایی، سیستم بانکی و سازمان‌های مالیاتی اجرایی شده است.
وی بیان کرد: تلاش ما بر این است که با حمایت از فعالان اقتصادی و همکاری نزدیک با بخش خصوصی، موانع تجاری و سرمایه‌گذاری را کاهش داده و روند توسعه اقتصادی استان را تسریع کنیم.
رشد صادرات خراسان رضوی نیازمند توسعه بازارهای جدید است
جمشیدی اظهار کرد: سهم صادرات خراسان رضوی از کل صادرات کشور حدود ۴ درصد است که رقم مطلوبی محسوب نمی‌شود. برای بهبود وضعیت صادرات، دو موضوع اساسی مطرح است؛ نخست افزایش حجم صادرات که در حال حاضر حدود ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار است و دوم، یافتن بازارهای جدید.
وی ادامه داد: فعالیت‌های اقتصادی باید با همراهی تجار و بازرگانان دنبال شود. در بسیاری از کشورها، امکان دسترسی فعالان اقتصادی به مقامات دولتی محدود است، اما در سفرهای تجاری، این فرصت فراهم می‌شود. به‌عنوان مثال، در سفر اخیر که با حضور استاندار محترم انجام شد، با دو سر وزیر در دو ایالت مختلف و دو استاندار دیدار داشتیم.
معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این جلسات حضور دارد و امکان برقراری ارتباط مستقیم با بخش خصوصی کشور هدف را فراهم می‌کند. همچنین، هیئت‌های اقتصادی از کشور مقابل به ایران دعوت می‌شوند تا همکاری‌های تجاری تقویت شود. در سفر اخیر به ازبکستان، یکی از چالش‌های موجود، عدم برقراری ارتباطات لازم با طرف مقابل بود که باید برای بهبود این روند تلاش کنیم. تصمیم گرفته شد که محوریت این سفرهای تجاری به اتاق بازرگانی واگذار شود تا فرآیند انتخاب شرکت‌کنندگان مدیریت شود.
جمشیدی افزود: با توجه به محدودیت ظرفیت، ناگزیر شدیم که افراد حاضر در این سفرها را غربال کنیم و تنها فعالان خوشنام اقتصادی که می‌توانند به ارتقای صادرات استان کمک کنند، انتخاب شوند. در حال حاضر، بازار بسیار خوبی در کشورهای همسایه، از جمله پاکستان، برای توسعه تجارت استان وجود دارد که باید از آن بهره برد.
رشد ۳۸ درصدی صادرات خراسان رضوی؛ افزایش تعاملات اقتصادی و سرمایه‌گذاری
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: میزان صادرات استان در ۱۱ ماه گذشته به ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسیده که رشد ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد. در همین مدت، میزان واردات استان ۶۶۷ میلیون دلار بوده است. سهم صادرات خراسان رضوی از کل صادرات کشور حدود ۴ درصد برآورد می‌شود.
جمشیدی بیان کرد: حوزه درآمد یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی استان است که نشان می‌دهد برای توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری باید انجام شود. فضای کسب‌وکار در استان بهبود یافته و این روند باید حفظ شود.
وی تصریح کرد: برای تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، ثبات فضای کسب‌وکار ضروری است. همچنین حجم سرمایه‌گذاری در استان باید افزایش یابد. استاندار نیز به‌صورت جدی پیگیر جذب سرمایه‌گذار است و در این راستا، اعزام هیئت‌های تجاری به خارج از کشور برای توسعه بازارها در دستور کار قرار دارد.
معاون استاندار بیان کرد: اعزام و پذیرش هیئت‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، این پیام را به همراه دارد که خراسان رضوی آمادگی لازم برای جذب سرمایه‌گذاری را دارد. در همین راستا، برای نخستین بار، نمایشگاه ملی بانک، بورس و بیمه که همیشه در تهران برگزار می‌شد، اردیبهشت‌ماه سال آینده در مشهد برگزار خواهد شد.
جمشیدی افزود: اگر هدف ما تحقق رشد ۷.۲ درصدی در سال ۱۴۰۱ است، باید ۲۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید جذب شود. بدون این سرمایه‌گذاری‌ها، توسعه اقتصادی استان با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: پنج شاخص کلیدی در استان شامل درآمد، اشتغال، تراز بازرگانی، توزیع درآمد و نرخ تورم مورد توجه است. خراسان رضوی مرز مستقل و حاکمیت اقتصادی جداگانه‌ای ندارد و در بسیاری از موارد تابع سیاست‌های ملی است، اما هدف‌گذاری ما این است که جایگاه استان را در این شاخص‌ها ارتقا دهیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی در خصوص گردشگری خارجی استان اظهار کرد: پاکستان ۵۰ میلیون نفر مسلمان شیعه دارد و بر همین اساس، پیشنهاد برقراری پرواز مستقیم بین لاهور و مشهد و همچنین کراچی و مشهد مطرح شده است. علاوه بر این، در سمرقند و بخارا نیز مذاکراتی انجام شد تا امکان راه‌اندازی پرواز مستقیم به این دو شهر بررسی شود.
حفظ سرمایه‌گذاران و بهبود فضای کسب‌وکار، اولویت اصلی توسعه اقتصادی استان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: یکی از چالش‌های مهم استان، حفظ سرمایه‌گذاران و جلوگیری از خروج سرمایه‌ها است. در این راستا، برنامه‌هایی تدوین شده تا از سرمایه‌گذاران داخلی حمایت شود و فضای اقتصادی استان به شکلی مدیریت شود که جذابیت لازم برای ادامه فعالیت آن‌ها فراهم باشد.
وی افزود: در سال‌های گذشته، برخی برخوردهای مناسب و نامناسب با سرمایه‌گذاران انجام شده که در تصمیم‌گیری آن‌ها برای ادامه فعالیت در استان تأثیرگذار بوده است. هدف ما این است که با اصلاح رویه‌ها و ارائه حمایت‌های لازم، شرایطی ایجاد کنیم که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اطمینان بیشتری در خراسان رضوی فعالیت کنند.
جمشیدی در خصوص چشم‌انداز اقتصادی استان در ۴ سال آینده اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که مسیر توسعه اقتصادی استان باید بر پایه رشد پایدار، جذب سرمایه‌گذاری بیشتر و ایجاد اشتغال پایدار استوار باشد. برای تحقق این اهداف، بهبود شاخص‌های اقتصادی و تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی از جمله اولویت‌های اصلی محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: فضای کسب‌وکار استان بر اساس شاخص‌های جهانی ارزیابی می‌شود و یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های آن، تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار است. در فاز اول، تمرکز ما بر کاهش موانع اداری و تسریع روند صدور مجوزهای اقتصادی خواهد بود تا سرمایه‌گذاران بتوانند فعالیت خود را بدون پیچیدگی‌های غیرضروری آغاز کنند. در مراحل بعدی نیز سایر تسهیلات حمایتی برای بهبود فضای اقتصادی ارائه خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: مدیران شهرستانی وظیفه دارند روند اجرای مقررات و مشکلات احتمالی سرمایه‌گذاران را رصد کنند. این فرآیند به شفاف‌سازی، رفع موانع و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کمک خواهد کرد. همچنین تلاش می‌شود که تمامی قوانین و مقررات مرتبط با کسب‌وکار، در صورت وجود موانع، با قوانین بالادستی تطبیق داده شده و اصلاحات لازم انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: مقررات‌زدایی یکی از مؤلفه‌های اساسی در بهبود فضای کسب‌وکار استان است. در هر سطحی که احساس شود قوانین موجود مانع رشد اقتصادی هستند، باید با بازنگری و اصلاح، موانع برطرف شوند. در این راستا، اقدامات متعددی برای کاهش بروکراسی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در حال اجرا است.
جمشیدی تصریح کرد: دستیابی به اهداف اقتصادی استان نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران است. با اجرای برنامه‌های تدوین‌شده، امیدواریم که در ۴ سال آینده، شاهد رشد اقتصادی و توسعه پایدار در خراسان رضوی باشیم.
انتهای پیام
انتهای پیام