محمدرضا اسکندری امروز (دوشنبه ۲۰ اسفند) در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اکثر کارفرمایان در پرداخت حق بیمه‌ها خوش‌حساب هستند و سهم حق بیمه کارگری و کارفرمایی را به موقع پرداخت می‌کنند، اظهار کرد: حتی در بدترین شرایط، منابع سازمان از مصارف آن بیشتر است. مهم‌ترین چالش، عدم وصول کامل حق بیمه‌ها از برخی کارفرمایان و دستگاه‌ها است.

وی افزود: افزایش تعداد مستمری‌بگیران و بازنشستگان در استان زنجان همانند سایر استان‌های کشور به دلیل تغییرات جمعیتی، افزایش امید به زندگی و بازنشستگی‌های ارفاقی و پیش از موعد، موجب رشد هزینه‌های مربوط به امور بازنشستگی مانند پرداخت مستمری و خدمات درمانی شده است. با این حال اگر مطالبات  و حق بیمه‌های مصرح در قانون به موقع پرداخت شود، تعهدات این سازمان به طرف‌های قرارداد و ذی‌نفعان نیز به موقع ارائه خواهد.

اسکندری با اشاره به ناترازی منابع، از کارفرمایان خواست تا در موعد قانونی نسبت به پرداخت حق بیمه‌های  بیمه‌شدگان اقدام کنند و افزود: تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳، مطالبات معوقه این اداره‌کل از کارفرمایان نزدیک به ۶۵۰ میلیارد تومان است؛ در حالی که بدهی‌های این سازمان به مراکز طرف قرارداد در استان زنجان حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بوده و به عبارت ساده‌تر طلب‌های تامین اجتماعی زنجان بیش از ۳ برابر بدهی‌ها است.

او با بیان این که طبق قانون، سازمان تأمین اجتماعی مجاز به مسدود کردن حساب‌ها و برداشت مطالبات است، گفت: اما به دلیل شرایط اقتصادی و در راستای حمایت از کارفرمایان و حفظ نیروی انسانی، همواره با سعه‌صدر با آن‌ها تعامل کرده است.

سرپرست اداره‌کل تأمین اجتماعی استان زنجان با اشاره به این که ۵۷ درصد از جمعیت استان زنجان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، عنوان کرد: بخشی از مطالبات ۶۵۰ میلیاردی سازمان از کارفرمایان استان مربوط به دستگاه‌های اجرایی، ادارات، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و پیمانکاران طرف قرارداد آن‌ها است. از این رو، از مسئولان استان انتظار می‌رود در راستای تداوم و ارتقای خدمات این سازمان به مخاطبان، نسبت به پرداخت مطالبات اقدامات لازم را انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی با وجود چالش‌های مالی و ناترازی منابع، همچنان به ارائه خدمات گسترده به جامعه هدف خود ادامه می‌دهد. با این حال، وصول کامل حق بیمه‌ها و پرداخت به‌موقع مطالبات معوقه از سوی کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی، نقش کلیدی در بهبود وضعیت مالی و ارتقای کیفیت خدمات این سازمان دارد.

انتهای پیام