محمد رزم امروز ۱۹ اسفند در جلسه ستاد استانی اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه تقاضاهای فعالان اقتصادی در این جلسه مورد بررسی قرار می‌گیرد، اظهار کرد: تقاضا پس از بررسی در جلسات کمیته کارشناسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری افزود: رسیدگی به پرونده‌های متقاضیان در جلسات ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر اساس قوانین، مستندات، اسناد بالادستی و دستورالعمل‌ها انجام می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در بیش از یک دهه گذشته شعارهای سال توسط مقام معظم رهبری حول محورهای اقتصادی تعیین شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نقطه ضعف اصلی کشور موضوعات اقتصادی بوده و کلید اصلی حل مشکلات در این حوزه حمایت از تولید ملی است، این مسئله موجب می‌شود تا تورم و بیکاری نیز کاهشی شود.
رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: انسجام درونی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی شرط اول پیشرفت امور محسوب می‌شود، سرعت عمل در اجرایی شدن ایده‌ها و نتیجه‌بخش بودن این اجرا حائز اهمیت است.
وی یادآور شد: مقام معظم رهبری همچنین بر عدم تصمیم‌گیری برخی مدیران به‌علت ترس از دستگاه‌های نظارتی در دیدار با کارگزاران تاکید کردند و این موضوع را خطرناک دانستند.
رزم با بیان اینکه حفظ ارزش پول ملی واجب است، خاطرنشان کرد: بازگشت ارز حاصل از صادرات مهم است و باید اهتمام ویژه در این حوزه صورت بگیرد.
۳۵ کمیته کارشناسی ستاد استانی اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال‌جاری تشکیل شده است
در ادامه سید نصرالدین صالحی- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه چهارمین جلسه ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی امروز برگزار شد، اظهار کرد: همچنین ۳۵ کمیته کارشناسی در این راستا تشکیل شده است.
وی افزود: موضوعات ارجاع شده به ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قبل از طرح در جلسه در کمیته کارشناسی چکش‌کاری و سپس به ستاد جهت تصمیم‌گیری ارسال می‌شود.
صالحی تاکید کرد: مصوبات ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ضمانت اجرایی قضایی دارد، اهداف این ستاد رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری است.
به گزارش ایسنا ،در این جلسه مشکلات ۶ پرونده مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام