سید احسان هاشمی، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم برای حل مشکلات کشور اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های موجود مانند تحریم‌های اقتصادی، بحران‌های داخلی و فشارهای خارجی، دولت تلاش‌هایی انجام داده تا این چالش‌های اقتصادی که منجر به مسائل اجتماعی شده‌اند را مدیریت کند. در این راستا، تیم اقتصادی دولت به سمت اصلاحات اقتصادی رفته و سیاست‌های حمایتی را برای صنایع و خانواده‌ها طراحی کرده است. همچنین در سیاست‌های خارجی تلاش شده است تا روابط بین‌المللی بهبود یابد. خروجی این اقدامات باید کنترل چالش‌ها و مسائل اجتماعی باشد که در نهایت به کنترل تورم و بیکاری منجر می‌شود.
وی با اشاره به موانع موجود بر سر راه تحقق اهداف دولت گفت: موانع موجود در طرح‌هایی است که دولت برای اجرایی کردن آنها برنامه‌ریزی کرده است. این موضوع دولت را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است. همچنین موضوع آزادسازی پول‌های بلوکه شده که هر چند وقت یک بار خبرهایی از آن منتشر می‌شود، نشان‌دهنده عدم شفافیت در روابط بین‌المللی است. همچنین باید توجه داشت که معیشت مردم و اقتصاد باید اولویت اصلی دولت‌مردان باشد. ما باید به دنبال اصلاحات اقتصادی، افزایش بهره‌وری و جلوگیری از فساد باشیم.
دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران عنوان کرد: ایجاد اشتغال نیز موضوع مهمی است که با حمایت از صنایع داخلی و کارآفرینی می‌توان مناطق کمتر توسعه یافته را به سمت اشتغال سوق داد. اختصاص بسته‌های حمایتی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. مبارزه با تورم نیز ضروری است؛ زیرا باید تورم سرسام‌آور که ماهانه یا حتی روزانه در برخی اجناس مشاهده می‌شود با اجرای سیاست‌های پولی و مالی کاهش یابد تا به ثبات اقتصادی دست یابیم. در کنار این اقدامات، تقویت تولید داخلی نیز بسیار اهمیت دارد. تمامی این اقدامات اقتصادی نیازمند یک سیستم مدیریتی شفاف است.
وی با اشاره به اهمیت ورود تکنولوژی به کشور بیان کرد: ورود تکنولوژی و دانش‌بنیان شدن صنایع، نه تنها در نظریه بلکه در عمل نیز ضروری است. ما در بسیاری از صنایع با زیرساخت‌های ضعیف و تکنولوژی پایین مواجه هستیم که این مسائل، اقتصاد ما را نمی‌تواند شکوفا کند و باعث بروز مشکلات متعددی می‌شود. عقب‌ماندگی ما از این بابت، یک موضوع چندعاملی است. یکی از عوامل اصلی آن تحریم‌ها هستند.
هاشمی بیان کرد: تمامی چالش‌ها برای حل شدن نیازمند اصلاحات اقتصادی هستند؛ معضلات اجتماعی، فرهنگی و دیگر مسائل موجود در جامعه نیز از راه‌حل‌های اقتصادی می‌گذرد. بنابراین، در وهله اول باید به ساماندهی اقتصاد و معیشت مردم بپردازیم. متأسفانه با سیستم موجود در کشور، نمی‌توان به این موضوع با خوش‌بینی نگاه کرد یا امیدوار بود که به زودی حل خواهد شد؛ چرا که چنین حسی به وضوح مخابره نمی‌شود.
وی تاکید کرد: موضوع دیگری که دست و پای دولت را برای حل مسائل کشور محدود می‌کند، وجود نهادهای موازی با دولت است. به عنوان مثال، در زمینه مسائل اقتصادی، در نگاه اول وزارت اقتصاد باید متولی باشد، اما در عمل می‌بینیم که شوراهای عالی و نهادهای تصمیم‌گیرنده دیگری در کنار وزارت اقتصاد وجود دارند که تأثیرگذار هستند ولی پاسخگویی ندارند. به واسطه گستردگی این نهادها و اعضای حقوقی و حقیقی مختلفی که دارند، که دائماً هم جابجا می‌شوند، این شوراهای موازی بزرگترین اختلال و مخل در کار دولت‌ها هستند. این موضوع باعث می‌شود اگر یک چالش حل نشود، دولت بگوید که بسیاری از مسائل در اختیار من نبوده است.
هاشمی با اشاره به لزوم اتحاد دولت و مردم بیان کرد: اولین رکن ایجاد اتحاد و همکاری، شفافیت است. متأسفانه روندهای تصمیم‌گیری در کشور معمولاً پشت درب‌های بسته انجام می‌شود و توسط افرادی که شاید جامعه آنها را نشناسد، صورت می‌گیرد. اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف درباره سیاست‌ها و اقدامات دولتی، به ویژه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، می‌تواند آن اتحاد و همکاری را بین مردم و مسئولین به وجود آورد.
وی با بیان اینکه تشویق به مشارکت مردمی نیز امری حیاتی است، خاطرنشان کرد: منظور از تشویق به مشارکت مردمی این نیست که صرفاً از آنها بخواهیم در انتخابات یا هر اقدام دیگری مشارکت داشته باشند؛ بلکه باید بستر لازم را فراهم کنیم تا مردم احساس کنند که در فرآیندهای تصمیم‌گیری مؤثر هستند. در نشست‌ها و نظرسنجی‌های خود باید از آحاد مردم استفاده کنیم. منظور من این است که باید نظرات تمامی اقشار جامعه را با تمام تفاوت‌های رنگی و سلیقه‌ای جویا شویم تا آنها احساس کنند که دیده می‌شوند. سپس باید مردم‌محوری را در سیاست‌های خود نشان دهیم؛ به آنها نشان دهیم که با وجود مشکلات روزمره‌ای که دارند و چالش‌های بزرگی که با آن روبرو هستند، حاکمیت به دنبال برآورد خواسته‌های عموم مردم است.
دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران بیان کرد: در بسیاری از مباحث اجتماعی و فرهنگی شاهد این هستیم که بخش بزرگی از جامعه ما (بیش از نیمی از آن) خواسته‌هایی دارند که اصلاً به آن توجه نمی‌شود؛ در حالی که اقلیتی خواسته‌ای دارند که به آن توجه می‌شود. این وضعیت نقض مردم‌محوری در سیاستگذاری‌های ماست. اگر می‌خواهیم اتحاد، همکاری و همدلی بین مردم و مسئولین برقرار باشد، باید سعی کنیم به آن چیزی که مردم به طور پنهان ابراز نیاز می‌کنند، برسیم. بنابراین تا کنون چند موضوع را بررسی کردیم: ۱. ارتقای شفافیت ۲. تشویق مردم به مشارکت ۳. مردم‌محوری در سیاستگذاری‌هایمان. خروجی همه این‌ها باید این باشد که مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم بتوانند نظرهای خود را در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها اعمال کنند.
وی ادامه داد: موضوع بعدی کاهش اختلافات سیاسی است. اختلاف سیاسی، اختلاف دیدگاه و اختلاف نظر در جامعه ما بسیار مشهود است؛ هم در بین اجزای جامعه با یکدیگر و هم بین سیاستمداران. ما باید تلاش کنیم این فضاهای اختلافی تبدیل به چالش‌های سیاسی، امنیتی یا اجتماعی نشوند. این فضا با گفتگو و همگرایی شکل می‌گیرد.
هاشمی تاکید کرد: متأسفانه برخی مواقع در کشور گفتگو و همگرایی اشتباه برداشت می‌شود؛ به گونه‌ای که فرد فکر می‌کند برای گفتگو باید شبیه طرف مقابل شود یا طرف مقابل باید شبیه او شود. اما این موضوع اصلاً مطرح نیست. ما زمانی می‌توانیم بگوییم که گفتگو محور داریم کشور را حل می‌کنیم که هر کسی با هر سلیقه‌ای بتواند بدون آسیب دیدن دیدگاه خود را بیان کند، دیگری بشنود و با هم به یک نظر مشترک برسند. اینکه دیگری بخواهد دیدگاه خود را تحمیل کندف قطعاً فضای گفتگو محور و همگرایی را ایجاد نمی‌کند و نه تنها کاهش اختلاف سیاسی نخواهیم داشت؛ بلکه شاهد افزایش آن خواهیم بود.
وی ادامه داد: من معتقد هستم که ما در ابتدای کار دولت، تعبیر اشتباهی از وفاق را پذیرفتیم یا شنیدیم. این تعبیر این است که وفاق به معنای توافق با تمام اجزای جامعه است. اگر ما وفاق را در جامعه‌ای انتخاب‌شده محدود کنیم، قطعاً دیگر نمی‌توانیم آن را وفاق بنامیم. ما شاهد بودیم که دولت به جای اینکه وفاق را به سمت جامعه ببرد، بیشتر به سمت دولت‌مردان، نمایندگان مجلس و جریان‌های سیاسی حرکت کرد؛ این در حالی است که نیمی از مردم کشور اصلاً در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت نکردند؛ این بخش بسیار بزرگی است. اگر دولت می‌خواهد از کلیدواژه وفاق استفاده کند، باید این وفاق را در بین بدنه حامی خود و آن دسته از افرادی که در انتخابات شرکت نکرده‌اند، ایجاد کند.
این فعال حوزه دانشجویی عنوان کرد: وفاق ملی می‌تواند به کشور کمک کند و چالش‌های اقتصادی و سیاسی ما را حل کند. اگر جریان‌های مختلف سیاسی و اقشار مختلف جامعه در یک راستا عمل کنند، می‌توانند در برابر مشکلات بزرگتری همچون تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی مقاوم‌تر شوند. وفاق ملی به معنای همکاری و اتحاد میان نیروهای داخلی است که می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های متوازن‌تر و مؤثرتر شود. اما این نیروهای داخلی باید شامل تمام اقشار جامعه باشند، نه فقط گروهی خاص که در قدرت بوده‌اند.
وی بیان کرد: برای تقویت وفاق ملی ضروری است که چند اقدام انجام دهیم، از جمله برگزاری گفتگوهای ملی و نشست‌ها برای ایجاد هماهنگی میان گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. این گفتگوها باید به ما کمک کنند تا حرف واقعی جامعه را بفهمیم و معضلات آن را شناسایی کنیم و به سمت حل آنها برویم. همچنین مذاکرات سازنده، چه در داخل میان صاحبان قدرت و چه در سیاست کلان بین‌المللی، باید محور اصلی فعالیت‌ها قرار گیرد. ما باید تصویری از خود ارائه دهیم که نشان‌دهنده تمایل ما به گفتگو و حل مشکلات باشد.
هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: می‌توان گفت که عبور از چالش‌های موجود نیازمند همکاری همه‌جانبه بین دولت، مردم و نهادهای مختلف است و تقویت وفاق ملی به عنوان یک جریان، یکی از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با بحران‌هاست.
انتهای پیام