به گزارش ایسنا، احسان هاشمی‌نژاد - معاون مدیر کل جبران خدمت وزارت کار - در نشست «حداقل دستمزد کارگران در افق ۱۴۰۴»با اشاره به ساختار شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار یک شورای سه جانبه ملی است که از طرف کارگران، کارفرمایان و دولت تصمیم می‌گیرند که تصمیم در مورد حداقل حقوق، بیشتر از بقیه تصمیم‌ها دیده می‌شود. در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳، تنها یک بار افزایش حداقل حقوق داشتیم که دلیل آن، مصلحت و شرایط کشور بوده‌است. از سال ۱۳۶۴ تا سال ۱۳۶۸ نیز چنین وضعیتی بوده‌است. به صورت کلی در طول این ۱۰ سال، حداقل حقوق ۳۰ درصد از تورم عقب مانده و در سال‌های بعد، تلاش شده که این عقب ماندگی جبران شود.
وی ادامه داد: باید دید ریشه عقب ماندگی فعلی از کجاست و چگونه می‌توان آن را جبران کرد؛ آیا به یکباره می‌توان آن را جبران کرد یا باید بدنبال راه‌های دیگری بود. در طول این سال‌ها، تلاش شده که با ارائه برخی مزیت‌ها اضافه بر حقوق، مثل کمک هزینه مسکن، حق اولاد و... فاصله بین حداقل حقوق و تورم کم شود. به طور متوسط، ۷۱ درصد از حقوق، میزان مزد و ۲۹ درصد، همان مزیت‌های اضافه بر مزد بوده است. تاریخچه افزایش حقوق نشان می‌دهد که در زمان‌هایی که وضعیت و زمینه مساعدی بوده، تلاش شده که فاصله بین حداقل حقوق و تورم کم شود. شورای عالی کار همیشه تلاش داشته که علاوه بر اینکه قدرت خرید حفظ شود، تکانه‌ای هم ایجاد نشود.
باید به تاب‌آوری اقتصاد کلان نگاه کنیم
معاون مدیر کل جبران خدمت وزارت کار با اشاره به اینکه وزارت کار فقط یک رای در شورای‌عالی کار دارد گفت: مزد تنها یک مقوله اقتصادی نیست، تبعات اجتماعی نیز دارد. در قانون ذکر شده که در کنار وزیر کار، دو نفر بصیر در مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز باشند. در این سه جانبه‌گرایی که ذکر شد، چانه‌زنی شکل می‌گیرد. چانه‌زنی چیز بدی نیست و در همه جا به رسمیت شناخته شده‌است.
وی در ادامه افزود: هر تصمیمی که گرفته شده است، باید ظرف زمانی و زمینه‌ای آن را نیز بررسی کرد. نمی‌توان تصمیم‌ها را بدون نگاه به وضعیت موجود آن لحظه بررسی کرد. ما باید به تاب آوری وضعیت نیز نگاه کنیم. اینکه اقتصاد ما، کارفرمای ما، کارگر ما، تاب چه تغییراتی در اقتصاد کلان را دارند. اگر وضعیت اقتصادی مناسب باشد، متناسب با تورم افزایش حقوق صورت می‌گیرد و در وضعیت نامناسب اقتصادی، شورای عالی کار سعی می‌کند تصمیم دیگری بگیرد.
افزایش حقوق، بعد از دوماه بی‌اثر می‌شود
داوود جوانی، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار گفت: چرا سازمان تامین اجتماعی پاسخگوی عدم فراهم سازی خدمات درمان باکیفیت و رایگان برای کارگران و بازنشستگان و خانواده هایشان نیست!؟ هیچ جای قانون، به این اشاره نشده‌است که بازنشسته برای بیمه تکمیلی باید بعد از سی سال سهم بیمه دادن، هزینه جداگانه‌ای بپردازد.
وی در ادامه افزود: تا وقتی ناترازی حقوق و تورم پیش‌بینی ناپذیر باشد، هر چقدر تلاش کنیم که افزایش حقوق با افزایش تورم فاصله کمتری پیدا کند، چندان موفق نخواهیم بود. این تلاشی که پیش از سال برای کم کردن این فاصله انجام می‌شود، نهایتا تا دوماه اثر گذار است، پس از دوماه، دوباره تورم این فاصله را ایجاد می‌کند و حداقل حقوق کارگر از تورم عقب می‌ماند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه دولت بزرگ‌ترین کارفرماست گفت: دولت بزرگ‌ترین کارفرما در کشور است و در تمامی مسائل خرید، فروش و حتی نرخ گذاری، دخالت دارد و پای آن وسط است. منظور از دولت هم تنها وزیر کار نیست؛ ارکان بسیاری از دولت در این مسائل دخالت دارند. در حال حاضر، اگر دولت و مجلس به کمک کارفرما و کارگر نیایند، نمی‌توان حقوق را به اندازه سبد معیشت لازم و ضروری تنظیم کرد. این چنین هم نبوده‌است که دولت در شورای عالی کار، طرف کارفرما را بگیرد. در بسیاری از سال‌ها، دولت تمام قد پشت نمایندگان کارگری در مقابل نمایندگان کارفرمایی قرار گرفته‌است.
نیروی کار ساده کشور هم در حال مهاجرت است
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه دولت چهار رای در شورای عالی کار دارد گفت: مشخص نیست چرا دولت باید چهار نماینده در شورای عالی کار داشته باشد، تنها یک نماینده از وزارت کار کافیست. دولت در حال حاضر تنها نقش تنظیم‌گری ندارد، بلکه با چهار رای حقیقی و رأی کارفرماها که می‌توان آن را رای‌های مخفی دولت قلمداد کرد، هر تصمیمی که بخواهد می‌گیرد و عملاً نمایندگان گروه کارگری تاثیری نمی‌توانند داشته باشند. کاهش ارزش دستمزد، قطعا منجر به کاهش بهره‌وری در کار خواهد شد. اینکه می‌گویند کارگر ایرانی کار سخت نمی‌کند هم دروغ است. کارگران معدن ما جزو اتباع نبوده و همه ایرانی هستند؛ تا عمق ۷۰۰ متری زمین در معدن هم می‌روند و کار می‌کنند.
وی افزود: در حال حاضر، در همین کشورهای همسایه ما حقوق‌هایی پرداخت می‌شود که ما حتی با مهاجرت نیروی کار ساده از کشورمان نیز رو به رو هستیم. نیروی کار جدید، با این دستمزدها تن به کار نمی‌دهد. بر اساس برخی تحقیقات، افزایش دستمزد، می‌تواند بین عرضه و تقاضا در کشور تعادل ایجاد کند؛ کارگر، به عنوان مصرف کننده، زمانی که حقوق بیشتری می‌گیرد، کالاهای تولید شده بیشتری که توسط کارفرما تولید شده را می‌خرد و همین، چرخه اقتصادی تولید را به کار می‌اندازد. در مورد مسکن کارگران، ما نیاز به تسهیل‌گری دولت داریم. ظرفیت و زیرساخت‌های لازم برای ساختن شهرک‌های مسکونی برای کارگران در جوار شهرک‌های صنعتی ممکن است، اما تسهیل‌گری لازم و ارائه مجوزهای لازم صورت نمی‌گیرد.
دستمزد پایین، تبعات اجتماعی بدی به همراه خواهد داشت
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه گفت: در حال حاضر، وضعیت تورمی موجود و سیاست‌های دستوری، منجر به از بین رفتن رغبت سرمایه‌گذاران می‌شود. از طرف دیگر، کارگران ما ریالی حقوق دریافت می‌کنند اما مجبورند دلاری هزینه‌های زندگی را پرداخت کنند. تبعات اجتماعی دستمزد مشخص است. اگر دستمزد نتواند هزینه زندگی را تامین کند، شیوه کسب درآمد تغییر می‌کند و جای ارزش و ضد ارزش نیز تغییر پیدا می‌کند. مثلا، پیش می‌آید که دولت به جایی صد هزار تومان بدهکار است و دلار پنجاه هزار تومان است. دولت دلار را به صد هزار تومان می‌کشاند و به جای دو دلار، یک دلار پرداخت می‌کند.
وی در پایان سخنانش بیان کرد: برخی از کارها، حکایت پدری است پولش را خرج سیگار خودش می‌کند، اما هزینه تحصیل فرزندش را هزینه اضافی می‌داند. مثلاً شهرداری در چنین وضعیتی که حداقل حقوق را هم به نیروی خدماتی خود پرداخت نمی‌کند، مدام جدول‌های خیابان‌ها را می‌کند تا از نو جدول بگذارد.
بر اساس متن صریح قانون، حقوق باید براساس تورم افزایش پیدا کند
مهدی موحدی بکنظر استاد اقتصاد دانشگاه شاهد با تعریف معنای تورم گفت: تورم، به معنای افزایش سطح عمومی قیمت کالاهاست. زمانی که از جانب کارفرما به افزایش تورم نگاه می‌کنیم، تورم اثرگذار بر همه کالاها و مواد اولیه تولید و همچنین دستمزد است. در چنین وضعیتی، قیمت کالای تولیدی کارخانه به طور طبیعی افزایش پیدا می‌کند، اما حقوق به طور طبیعی افزایش پیدا نمی‌کند. در چنین وضعیتی، نهادهای تنظیم‌گر نظیر شورای عالی کار پدید می‌آیند که بنا به قانون، حقوق را به اندازه تورم افزایش دهند. یعنی حداقل کاری شورا باید انجام دهد، افزایش حقوق به اندازه تورم است. اگر ما می‌خواهیم طبق قانون عمل کنیم، باید به تنوع مناطق و صنایع مختلف نیز توجه شود و بر اساس این در مورد افزایش حقوق تصمیم گرفته شود. اما شورای عالی کار چنین کاری نمی‌کند. اما حداقل باید بتواند متناسب با تورم افزایش حقوق را رقم بزند. اما چه اتفاقی می‌افتد؟ شورا با کارگر چنین برخورد می‌کند که امسال نمی‌توانم حقوق تو را به اندازه افزایش تورم افزایش دهم، تحمل کن تا شاید بتوانم بعدا مشکل را حل کنم.
وی در ادامه گفت: در طول بیست سال گذشته، سهم هزینه مسکن خانوارها از حدود ۴۰ درصد به حدود ۷۰ درصد رسیده‌است. چنین هزینه‌ای، بخش بزرگی از درآمد کارگر را می‌بلعد و کارگر دیگر نمی‌تواند به دیگر هزینه‌هایش بپردازد. در طول این سال‌ها، از هزینه‌هایی که برای آموزش و بهداشت پرداخت می‌شود کاسته شده. از سال 1396 تا سال ۱۴۰۲، شاخص هزینه مسکن ۳۰ برابر شده، اما دیگر اقلام و خدمات، ۶.۵ برابر شده است. پس ما باید حداقل با درنظر گرفتن تورم امسال، سال آتی و حتی عقب افتادگی از تورم سال‌های قبل را نیز لحاظ کنیم تا بتوانیم از سبد معیشت کارگران محافظت کنیم.
رکود بازار مسکن، ۳۰۰ صنعت را به رکود کشانده‌است
حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به وضعیت بازارهای کشور گفت: بعد از اتفاقات بازار طلا و ارز، بازار خودرو و مسکن و کالا از کار افتاده‌است. وقتی بازار مسکن راکد شود، نزدیک به ۳۰۰ صنعت نیز راکد می‌شوند. رکود در بازار کالا، نیز چنین وضعیتی را رقم زده‌است. رکود، باعث تولید کمتر می‌شود، تولید کمتر، هزینه تمام شده‌ی تولید کالا را افزایش می‌دهد و چنین اتفاقی، تورم را افزایش می‌دهد. در صنعت امروز، ما مشکل نیروی انسانی داریم. ما زمانی در جهان به لحاظ شاخص هزینه نیروی انسانی، در جایگاه دوم یا سوم بودیم، اما این مزیت را به صورت کلی از دست داده‌ایم. در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌ها نیاز به نیروی کار دارند، اما نیروی کار نیست. نیروی کار نیز برایش صرفه ندارد که با این میزان حقوق، به این وضعیت‌های کاری تن بدهد.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران در ادامه گفت: حداقل حقوق، به این منظور است که مثلا یک کارگاه کوچک نیز تعطیل نشود و بتواند نیروی کار برای خودش داشته باشد، اما این قانون، جلوی کسی را برای پرداخت حقوق بیشتر را نگرفته است. ما اگر مثل بسیاری از کشورهای جهان، صنایع پیشرو داشته باشیم، می‌توانیم اقتصاد کشور را جلو بیندازیم و حتی صنایع کوچک و متوسط خود را نیز توانمند کنیم و در چنین شرایطی، می‌توان به درستی حقوق کارگران و حداقل حقوق را نیز تنظیم کرد. باید نظامی طراحی کرد که در آن، کارگران از سود مجموعه، یعنی درآمدی که یک مجموعه اقتصادی بیش از هزینه کرد خود دارد، منتفع شوند. در چنین شرایطی، کارگر خود را ذی‌نفع می‌داند و چنین مسئله‌ای در افزایش بهره‌وری نیژ موثر خواهد بود.
سبد مصرفی کارگران، تولید داخل را رونق می‌دهد
استاد اقتصاد دانشگاه شاهد با اشاره به این قدرت نمایندگان در شورای عالی کار یکسان نیست، گفت: سه جانبه‌گرایی در شورای عالی کار که مهم نیست، در نهایت، برآیند قدرت تاثیر خودش را می‌گذارد. سه جانبه‌گرایی زمانی موثر است که طرفین در قدرت برابر مذاکره کنند. نمی‌شود که دولت چشمش را بر افزایش قیمت کالاها و خدمات ببندد، اما در مقابل کارگر بگوید من وضعیت خوبی ندارم و فعلا نمی‌توانم حقوق تو را به اندازه کافی افزایش بدهم. کارگر ما که خرید لوکس و کالای وارداتی نمی‌کند، کارگر با حقوقش شیر و پنیر و گوشت و... می‌خرد که در داخل تولید می‌شود. در چنین وضعیتی، افزایش حداقل حقوق منجر به افزایش تورم نمی‌شود، منجر به گردش بازار و رونق تولید خواهد شد.
وی ادامه داد: آقایان مدام می‌گویند ما موافق افزایش حقوق متناسب با تورم هستیم، اما نه در این برهه حساس کنونی! ما اتفاقا در چنین وضعیتی باید بتوانیم با افزایش حقوق، اقتصاد کشور را از رکود مضاعف نجات دهیم. اگر حتی دولت برود، پول چاپ کند و حداقل حقوق کارگران را افزایش دهد، اثر تورمی نخواهد داشت. زیرا باعث گردش اقتصاد و افزایش انسجام اجتماعی را خواهد شد. عملا وجود جمله «افزایش حقوق با توجه به تورم» در قانون کار، محلی از اعراب ندارد. اگر این گزاره در قانون نبود، هیچ تفاوتی در بحث‌های شورای عالی کار به وجود نمی‌آمد.
انتهای پیام