برگزاری سی امین جلسه دادگاه منافقین

سی‌امین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، سی‌امین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۱۴ اسفند ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی در حال برگزاری است.

در ابتدای دادگاه قاضی از وکیل شکات خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و اظهارات خود را مطرح کند.

حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: جلسات گذشته جزواتی که در دهه ۶۰ از خانه‌های تیمی منافقین کشف شده بود، ارائه شد. در این جزوات بمب‌گذاری، جعل، سرقت خودروهای مردم و تشکیل خانه تیمی و نگهداری سلاح و انجام عملیات و ترور مردم ایران را آموزش می‌دادند.

وی ادامه داد: این جزوات برداشت شده از نشریه مجاهد است. به عنوان مثل جزوه «ویژه مبارزه هسته‌های مسلحانه» که موضوع اصلی آن چگونگی حمل و نگهداری سلاح و تهیه خودروهای برای اجرای عملیات است که از نشریه ۱۴۵ مجاهد برداشته شده است. در نمونه دیگر جزوه «از سری تجربیات رزمندگان» است که محور آن چگونگی مبارزه مسلحانه با پاسداران است که از شماره ۱۳۱ برداشت شده است. جزوه دیگری به نام «آموزش‌های ویژه تیمی‌ها و هسته‌های مقاومت مسلح» برداشته شده از شماره ۱۴۲ مجاهد است که در مورد امنیت خانه‌های تیمی را توضیح می‌دهد.

وکیل شکات گفت: در جزوه «آموزش‌های تاکتیکی نبرد مسلحانه خلق» مراحل مختلف تشکیل و رشد واحد عملیاتی توضیح داده شده است. جزوه‌های «چگونه می‌توان پایگاه‌های مقاومت نظامی ایجاد کنیم؟»، «شیوه برخورد با دشمن در هنگام حمله آنها به پایگاه‌های مجاهدین»، «دانش انفجاری برای یافتن راه رهایی خلق»، جزوه «نکاتی پیرامون جنگ»، جزوه «از سری تجربیات رزمندگان مجاهد»، جزوه «تجربیات ساختن پلاک برای ماشین‌های مصادره‌ای» و جزوه «جمع‌بندی تجارب امنیتی» که برای آموزش اعضای منافقین تهیه شده بودند.

وی ادامه داد: برخی از جزوات از نشریه مجاهد برداشته نشده بودند و فقط یک کد امنیتی داشتند و این جزوه به سر تیم واحد داده می‌شد تا بین اعضا توزیع شود. این جزوه‌ها از خودروهای منافقین و خانه‌های تیمی کشف شده است. اگر وکلای متهمان بر روی اصالت این جزوه‌ها شک دارند می‌تواند آنها را به کارشناس ارجاع دهند. 

وکیل شکات گفت: جلسه گذشته وکیل متهمان از آقای خدابنده شاهد پرونده پرسیده بودند که آیا تمام ۱۰۶ از متهمان همه در کادر مرکزی هستند و همه افراد سردسته هستند و کدام فرد سردسته تیم‌های عملیاتی بوده است. در جلسات گذشته در مورد عملیات مهندسی توضیح داده شد و چارت تشکیلاتی سازمان بررسی شد.

مداح گفت: در جلسه قبل یکی از اعضای جدا شده سازمان که مسعود خدابنده سرتیم حفاظت مسعود رجوی شخص یک این سازمان تروریستی، صراحتا به این موضوع شهادت داده و شهود دیگری هم که از اعضای منافقین بودند و جدا شدند در همین دادگاه به این موضوع شهادت دادند که اعضای سازمان مدام در حال تغییر هستند. یک روزی در رده شکنجه‌گر و روزی در رده عملیات نظامی و روزی هم در رده جذب و ساماندهی و تربیت نیرو بودند.

وی ادامه داد: خیلی از متهمانی که اسامی آنها داخل کیفرخواست قرار دارد، آنها در عملیات نظامی شرکت داشتند و به عنوان مثال در دهه ۶۰ در تیم‌های عملیات نظامی بودند و در عملیات‌هایی مانند فروغ جاویدان و مرصاد که علیه کشورمان بوده است، حضور داشتند و امروز در گروه ارتباطات کار می‌کنند. یا شخصی بوده که در دهه ۶۰ اقدام به بمب‌گذاری می‌کرده است، اما هم اکنون مسئول تهیه امور مالی است. محسن سیاه کلاه متهم ردیف ۲۰ پرونده طبق بیانی که آقای خدابنده شاهد پرونده داشت، هم در بمب‌گذاری در کردستان بوده و در اشرف شکنجه‌گر بوده و پیشمرگ مجاهدین در اربیل بوده است. زهرا مریخی متهم ردیف ۹ در تیم‌های عملیات نظامی حضور داشته و عضو کادرمرکزی بوده است و در الان در بخش تبلیغات سازمان مشغول است. رقیه عباسی متهم ردیف ۸۹ در سازمان مشغول ستاد داخله است که وظیفه ارسال تیم برای عملیات‌های تروریستی و بمب‌گذاری و ترور و گرفتن اخبار و اسکان افراد اعزامی و ارتباط با سرتیم‌ها و قاچاقچیان سلاح از وظایف این ستاد است. پرویز کریمیان متهم ردیف ۹۵ یکی از شکنجه‌گرها بوده الان هم معاون محور در سازمان است.

مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: باتوجه به ماده ۱۳۰ و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی و نظریه شماره ۲۱۱۷ مورخ ۲۸ مرداد ۹۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه ارائه داده به دادگاه، محدودیتی در تعداد سردسته‌ها وجود ندارد و ممکن است در یک جرم سازمان یافته و یک گروه مجرمانه افراد سردسته‌های یکدیگر باشند. در سازمان تروریستی اینگونه نیست که همه آن‌ها مسلح باشند و یا بخواهند دست به سلاح ببرند، اما درباره این سازمان اینگونه نیست و همه اعضا دست به سلاح و دست به شکنجه بردند و مباشرت در جرم دارند، اما در یک سازمان تروریستی اینگونه است که شخصی مسئول جذب و سازماندهی است و لزوما دست به سلاح نمی‌برد، اما سوالم از مردم این است آیا این شخص در بمب‌گذاری و کشتار جمعی که رخ می‌دهد مسئول نیست، بعید می‌دانم کسی منکر این موضوع باشد. تمامی این اعضا در طول این سال‌ها مستمرا مباشرت در امور مختلف داشتند و در رده‌های مختلف قرار گرفتند و حمایت و همکاری داشتند و هر دستوری از سوی مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو و سرتیم‌های دیگر به اینها می‌شده است را به بهترین نحو انجام می‌دادند.

وی افزود: به نظر می‌رسد ذهن وکلای متهمان از ماده ۱۳۰ اینگونه شکل گرفته که با یک گروه ۵ نفره‌ طرف هستیم که سرقتی را انجام داده‌اند. اینگونه نیست که بگوییم یکی از اعضا مرتکب جرم حدی شده است و سردسته مرتکب جرم حدی نشده باشد به حداکثر مجازات معاونت در جرم محکوم شود. این ذهنیت نسبت به گروهک تروریستی که برای خود دارای گردان و گروهان است، نیست.

مسعود مداح وکیل شکات پرونده گفت: استناد دیگرم به همین ماده است، قانونگذار به این موضوع توجه کرده و در ادامه ماده ۱۳۰ اضافه کرده است که اگر عنوان محاربه و فساد فی‌الارض برای سردسته صدق کند به همان مجازات محکوم می‌شود، در فقه شیعه ۱۴۰۰ سال قبل به این موضوع اشاره شده است و شارع مقدس تفاوت بین جرم سازمان یافته و تروریستی با جرایم فردی تفاوت قائل شده است. مصداق بارز این در جرم بغی است. قول تمامی فقهای شیعه بر این است که اگر دارای سازمان باشد ولو کسی در اینجا دست به سلاح نبرده باشد مقاتله با این شخص شرعا واجب است.

وی با بیان اینکه چند نمونه از فقه شیعه را می‌خواهم بیان کنم، افزود: امام صادق (ع) فرمودند در گروه باغیان اگر آن‌ها گروه داشتند حتی اسیر و زخمی و فراری آنها قابلیت این را دارد که به اعدام محکوم شود. مرحوم محقق حلی تعبیری دارند که اگر اهل بغی دارای گروه سازمان یافته بودند و گروه شان متلاشی نشده بود اسیر و مجروح آن‌ها نیز قابل تعقیب است. نقل دیگری از صاحب جواهر، علامه محمد حسن نجفی وجود دارد که گفته هیچ فقیهی در این موضوع اختلاف ندارد و شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام جلد ۳ ص ۹۳ به این موضوع اشاره می‌کند و مرحوم آیت‌الله روحانی در کتاب فقه الصادق گروه باغیان را شرح می‌دهد که اگر این باغیان اسلحه خود را زمین گذاشتند و ترک مقاتله کردند، اما هنوز شکست نخورده بودند، اینجا باید تاجایی با اینها جنگید که آنها هزیمت شوند. او اضافه می‌کند اگر اینها دچار هزیمت شده باشند یا اینها دارای سازمان و گروهی هستند که یا برقرار است و یا برقرار نیست. در حالی که گروه و سازمان آنها برقرار باشد ایشان همان روایت را بیان می‌کند که حتی نسبت به اسیر و مجروح شان نیز می‌توان تعقیب را انجام داد.

در ادامه محمدی وکیل تسخیری متهمان ردیف اول و دوم و ۶ تا ۲۶ با دعوت قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: البته از آقای وکیل انتظار می‌رود که بخواهند از موکل خود دفاع کنند اما احساس می‌کنم از حدود وکالتی خارج شدند.

وی ادامه داد: وگیل شکات شهادت شهود را تفکیک کردند آن قسمتی که شاهد گفت این افراد سبزی خردکن بودند را بیان نکرد، اما آن قسمتی را که گفت فلانی و فلانی رهبر بودند را می‌گوید، تفکیک شهادت جایز نیست.فردی در دادگاه اعتراف کرد که راننده تانک بوده است و نمی تواند شرایط شروط را داشته باشد. اگر قرار است کسی که سلاح دستش متهم باشد در نتیجه راننده تانک هم متهم است. تمام شهودی که عضو سازمان بودند و در دادگاه شهادت دادند نیز متهم پرونده هستند. 

قاضی گفت: شرایط شهود در قانون برشمرده شده است. راننده تانکی که جدا شده است و به برخی اتهامات او رسیدگی شده و محکومیت کشیده و الان در دادگاه حاضر شده است.

وی ادامه داد: براساس ماده ۱۹۱ از قانون مجازات اسلامی، شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. شرایط ذاتی شاهد بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولود و عدالت است. شاهدان کدام شرط را ندارند.

وکیل متهمان گفت: قطعا عدالت ندارد. فردی که عضو سازمان بوده چگونه می‌تواند علیه سازمان شهادت دهد. 

قاضی گفت: این فرد توبه کرده و از سازمان جدا شده و مسیر زندگی خود را مخالف مسیری قرار داده که در گذشته می‌رفته است. وکیل متهم و وکیل شاکی با توجه به سوگندی که یاد کرده می‌تواند از حقوق موکل خودش دفاع کند.

قاضی از وکیل شاکی پرسید:اشکالی که وکلای متهمان مطرح کردند این بود که برخی افراد در زمان ارتکاب جنایت عضو سازمان نبودند و بعدا عضو این سازمان شدند.

وکیل شکات پاسخ داد: عضویت در گروهک مجرمانه کافی است تا فرد عنوان مجرمانه بغی را بگیرد. لزوما نیاز نیست دست به سلاح ببرد و فقها در این مورد اجماع دارند. در ماده ۲۸۷ نیز امده گروهی که برا اساس جمهوری اسلامی ایران قیام کند باغی محسوب می‌شود و اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌شوند. نیاز نیست تمام اعضا دست به سلاح ببرند و حتی فردی هم که دست به سلاح برده است محکوم به اعدام می‌شود. 

وی ادامه گفت: در جرایم سازمان یافته نباید قانون را به نفع متهمان تفسیر کرد. ممکن است فردی مانند مسعود کشمیری اقدام به بمب گذاری کند آیا نباید کسی که به این فرد آموزش داده مجازات شود. سازمان منافقین دائما سردستگان را تغییر می‌دهد و تا تغییر افراد چهره‌ای به خود می‌گیرند که گروهک تروریستی نیستیم. بیش از ۱۷ نفر از اعضای جدا شده سازمان و تعداد زیادی کارشناس تا کنون در دادگاه حاضر شدند و شهادت دادن که اعضای سازمان مباشرت در بمب‌گذاری و ترور داشتند.

وکیل شکات گفت: اگر بگوییم اعضایی که دست به سلاح نبرده‌اند و یا بعدا عضو سازمان تروریستی شده‌اند محاکمه نشوند یک خلا قانونی است و گروهک‌های تروریستی سردستگانی را انتخاب و اعمال تروریستی انجام دهند و بعد سردستگان خودش را تغییر دهند و چهره خوبی از خود به نمایش بگذارند همین کاری که سازمان مجاهدین انجام داده است.

وکیل شکات بیان کرد: اگر سازمان تغییر رویه داده چرا افرادی که در تیم‌های ترور و شکنجه حضور داشتند را به محاکم بین‌المللی تحویل نمی‌دهند و چرا توبه نمی‌کنند. چرا هنوز هم در سایت سازمان مجاهدین عنوان کانون شورشی وجود دارد و همچنان هم مردم را به شورش تشویق می‌کنند. با توجه به مواد قانونی از دادگاه تقاضای مجازات تمامی متهمان پرونده را به مجازات بغی دارم. 

وی ادامه داد: در دهه ۶۰ اعضایی که در تیم‌های عملیاتی جز بودند محاکمه شدند، اما تا زمانی که این سازمان پا برجا است به اقدامات تروریستی خود ادامه می‌دهد. ممکن است برخی اعضا دست به سلاح نبرند. برخی از اعضای سازمان اقدام به جمع آوری پول برای سازمان می‌کنند که این پول صرف اعمال تروریستی می‌شود در نتیجه عنوان اتهامی بغی شامل تمام اعضا می‌شود.

وکیل شکات ادامه داد: طبق کنوانسیون سازمان ملل متحد برای جرایم سازمان یافته که به قانون پالرمو معروف است، کشورهای اروپایی نباید به گروهک تروریستی پناه دهند و در تامین مالی آنها کمک کنند. 

وی گفت: سازمان منافقین برای تامین مالی چند شگرد دارند که یکی از آنها کلاهبرداری و سرقت است. سازمان خودش را یک گروه سیاسی معرفی می‌کند و از مردم کشورهای اروپایی گدایی می‌کند. از مهم‌ترین کارهای سازمان برای تامین مالی این است که آنها در کشورهای انگلیس، آلمان، فرانسه و آمریکا اقدام به تاسیس موسسات مردمی برای تامین مالی و پولشویی می‌کنند. از جمله این موسسات جامعه دانشگاهیان برای آزادی ایران، کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک، انجمن فرانسوی- ایرانی برای دموکراسی ایران، انجمن جوانان ایران آزاد، انجمن خانواده‌های اشرفیان و انجمن پناهندگان سیاسی است.

وکیل شکات بیان کرد: براساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی سازمان مجاهدین جرو گروهک‌های تروریستی شناخته شده است و براساس قانون مبارزه با تامین مالی تروریست تقاضای اعلام جرم نسبت به این موسسات را از دادگاه دارم. 

قاضی گفت: این موسسات با متهم ردیف اول چه ارتباطی دارند؟

وکیل شکات گفت: این انجمن‌ها حمایت‌های خودشان را علنی از سازمان اعلام کرده‌اند و شاهدان نیز به این موضوع تاکید کرده‌اند. 

قاضی گفت: با توجه به ادله ارائه شده به دادگاه، دادگاه شکایت وکیل شکات را در مورد انجمن ها، سازمان‌ها افراد حقیقی و حقوقی که به تهیه وجوه و اموال به هر طریقی، چه دارای منشا قانونی باشد و چه منشا قانونی نداشته باشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی قاچاق ارز، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، جلب کمک‌های مالی، افتتاح مستقیم یا غیر مستقیم حساب یا تامین اعتبار و انجام هر گونه فعالیت اقتصادی جهت ارائه به متهم ردیف اول پذیرفته و این اقدامات جرم محسوب می‌شود. دادگاه این شکایت را ثبت و تحقیقات خود را در داخل و خارج کشور انجام می‌دهد. 

در ادامه یکی از شهودی که از اعضای جداشده سازمان است در جایگاه حاضر شد.

ادامه دارد...

  • سه‌شنبه/ ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ / ۰۹:۵۶
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 1403121409575
  • خبرنگار :

برچسب‌ها