سیدحامد حسینی امروز ۱۲ اسفندماه در کارگروه مولدسازی در استانداری خراسان رضوی، اظهار کرد: از سال ۱۴۰۱ موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت به‌طور جدی در دستور کار هر سه قوه قرار گرفت. هیئت عالی مولدسازی به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و با حضور نمایندگانی از هر سه قوه و دبیری وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی ادامه داد: به موازات این هیئت، کارگروه استانی نیز به ریاست استاندار، عضویت معاونت عمرانی، دادستان مرکز استان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و دبیری اداره کل امور اقتصادی و دارایی شکل گرفت.
وی با اشاره به اینکه در خراسان رضوی چندین جلسه در این خصوص برگزار و فرآیند مولدسازی طی شد، عنوان کرد: مراحل مولدسازی شامل شناسایی و معرفی املاک مازاد به هیئت عالی برای تأیید و تصویب مازاد بودن، تثبیت مالکیت املاک، ارزش‌افزایی و تهیه گزارش توسط کارشناس رسمی و ارسال مجدد به هیئت عالی برای تصویب قیمت است. پس از طی این مراحل، نوبت به اجرای مولدسازی می‌رسد که می‌تواند شامل فروش، تهاتر یا مذاکره باشد.
حسینی گفت: به لحاظ کمی، ارزش برآوردی املاک مازاد شناسایی شده در استان نزدیک به ۴۰ همت است. مستندات مربوط به ۳۱ همت از این املاک در هیئت عالی به تصویب رسیده است. این املاک پس از تفکیک و کوچک‌سازی (در صورت امکان) به ۶۲۲ ملک و زمین تبدیل شده‌اند.
وی افزود: تاکنون گزارش کارشناسی ۲۳ مورد از این املاک تهیه و برای اخذ مجوز قیمت پایه به هیئت عالی ارسال شده است که ارزشی بالغ بر ۴.۵ همت دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دو رکن هیئت عالی بیان کرد: کمیته تخصصی املاک به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، کمیته پایش پروژه‌ها به ریاست معاون اجرایی رئیس جمهوری است و سازوکار کار به این صورت است که بسته‌های رونق در استان تصویب می‌شوند که در یک سمت آن املاک مازاد و ارزش آن‌ها و در سمت دیگر، پروژه‌های نیمه‌تمام قرار دارند که باید از محل عواید مولدسازی تکمیل شوند. املاک از طریق کمیته تخصصی املاک به هیئت عالی و پروژه‌ها از طریق کمیته پایش ارجاع داده می‌شود.
وی افزود: دستگاه‌های اصلی که در این فرآیند مشارکت داشته‌اند، دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۱۱ ملک به ارزش ۶ همت، اداره کل ورزش و جوانان با ۴ ملک به ارزش ۷.۲ همت، آموزش و پرورش با ۳۷ ملک به ارزش ۳ همت، شرکت برق منطقه‌ای با املاکی به ارزش تقریبی ۰.۲ همت، اداره کل زندان‌ها با ۷.۲ همت ملک که برآورد اولیه قبل از ارزش‌افزایی بر اساس تفاهم‌نامه بین دو قوه بوده است.
انتهای پیام