به گزارش ایسنا، آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر یکی از مهم‌ترین ابزارهای جوامع برای رشد اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌آید. نیروی کار تحصیل‌کرده و دارای مهارت، عامل اصلی توسعه پایدار در بسیاری از کشورها محسوب می‌شود. با این حال، مسئله‌ای که امروزه به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران اهمیت پیدا کرده، نبود تطابق میان آموزش‌های ارائه‌شده و نیازهای واقعی بازار کار است. نرخ بالای بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان تحصیل‌کرده، پیامدهایی همچون افزایش فقر، کاهش کیفیت زندگی و تشدید بحران‌های اجتماعی و اقتصادی را به دنبال داشته است.
در این میان، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری مورد توجه قرار گرفته‌اند. این آموزش‌ها، که به طور خاص بر مهارت‌آموزی عملی تمرکز دارند، می‌توانند افراد را برای ورود به بازار کار آماده کنند. اما نبود هماهنگی میان محتوای این آموزش‌ها و نیازهای بازار کار، از دلایل اصلی مشکلات در زمینه اشتغال در کشورهایی نظیر ایران است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که در برخی استان‌های کشور، تمرکز بر آموزش‌های مرتبط با صنعت یا کشاورزی، بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های محلی و نیازهای واقعی بازار کار، به بیکاری فارغ‌التحصیلان منجر شده است.
در همین راستا، محمد خادمی کله لو، استادیار پژوهشکدۀ مطالعات فناوری ریاست جمهوری، همراه با دو پژوهشگر همکار، مطالعه‌ای با هدف بررسی ارتباط میان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و توزیع اشتغال در ایران انجام داده‌اند. این پژوهش با بررسی وضعیت فارغ‌التحصیلان مراکز مختلف آموزش فنی و حرفه‌ای، تلاش کرده است تا نقاط قوت و ضعف این نظام آموزشی را شناسایی کند.
برای انجام این تحقیق، از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. پژوهشگران داده‌های مرتبط با وضعیت اشتغال در سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی را بررسی کرده و تلاش کرده‌اند تا ارتباط میان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و میزان اشتغال در این بخش‌ها را ارزیابی کنند. اطلاعات جمع‌آوری‌شده، شامل وضعیت فارغ‌التحصیلان هنرستان‌ها، آموزش‌های غیررسمی و مراکز آموزش عالی، نشان‌دهنده نقاط قوت و ضعف موجود در تطابق آموزش‌ها با بازار کار است.
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهند که توزیع آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با اشتغال در سه بخش اصلی اقتصادی (صنعت، خدمات و کشاورزی) هماهنگ نیست. بیشترین میزان نبود تطابق در بخش‌های صنعت و خدمات مشاهده شده است، در حالی که استان‌هایی نظیر اصفهان، سمنان و یزد عملکرد بهتری در این زمینه دارند. از سوی دیگر، استان‌هایی همچون گیلان، کرمانشاه و کردستان بیشترین چالش را در این زمینه تجربه کرده‌اند.
نتایج پژوهش همچنین حاکی از آن هستند که تمرکز بیش از حد بر آموزش‌های مرتبط با صنعت و کم‌توجهی به بخش‌های خدمات و کشاورزی، منجر به نبود توازن در توزیع فرصت‌های شغلی شده است. این مشکل نه‌تنها بهره‌وری اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه باعث می‌شود که نیروی انسانی ماهر نتواند به‌درستی وارد بازار کار شود.
این یافته‌ها اهمیت طراحی نظام آموزشی مبتنی بر نیازهای واقعی بازار کار را برجسته می‌کند. تطبیق آموزش‌ها با ظرفیت‌های اقتصادی و شرایط محلی استان‌ها می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهره‌وری کمک کند. برای مثال، استان‌هایی که از ظرفیت‌های کشاورزی بالایی برخوردارند، نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش‌های مرتبط با این حوزه هستند. همچنین، توجه به ترندهای جهانی در زمینه اشتغال، نظیر گسترش خدمات و فناوری‌های دیجیتال، می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های آینده تأثیرگذار باشد.
افزایش کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تطبیق آن‌ها با نیازهای واقعی بازار کار، می‌تواند گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار اقتصادی و کاهش چالش‌های اجتماعی ناشی از بیکاری باشد. امید است که با توجه به نتایج این پژوهش و برنامه‌ریزی مناسب، بتوان آینده‌ای روشن‌تر برای نیروی کار کشور رقم زد.
یافته‌های این پژوهش در فصلنامه «پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی» وابسته به دانشگاه اصفهان منتشر شده است. این نشریه با هدف بررسی و ارائه راهکارهایی برای مسائل اجتماعی و اقتصادی کشور، بستر مناسبی برای ارائه تحقیقات علمی در این حوزه فراهم کرده است.
انتهای پیام