به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، صفدر کشاورز درباره روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سه بخش مشخص تدوین و ابلاغ آیین نامه‌ها، اجرا و راه اندازی سامانه‌ها همچنین تکالیف و وظایف دستگاه‌های اجرایی پیگیری می‌شود. در بخش آیین نامه‌ها از مجموعه ۱۴ آیین نامه‌ای که باید تصویب و ابلاغ شود آیین نامه‌های ماده ۳ و ماده ۷ این قانون تصویب و ابلاغ شده است. تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۰ همچنین ماده ۱۴ این قانون نیز به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود. بررسی نهایی سایر آیین نامه‌ها نیز در معاونت حقوقی قوه قضاییه پیگیری می‌شود که به تدریج تصویب و ابلاغ آنها ارسال و اعلام خواهد شد.
فاز دوم سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری خواهد رسید
وی افزود: برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یا باید ۶۷ سامانه ایجاد شود و یا اگر سامانه وجود دارد به صورت وب سرویسی تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها صورت گیرد که از این ۶۷ سامانه ۱۷ سامانه به صورت ۱۰۰ درصد ایجاد، راه‌اندازی و بهره‌برداری شده است مثلاً براساس ماده ۳ این قانون امکان اتصال مشاوران املاک برای تنظیم و درج پیش‌نویس و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمی از ۱۵ مرداد ایجاد و راه اندازی شده است برخی دیگر مانند سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون که فاز اول آن انجام شده و فاز دوم آن در ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ به بهره برداری خواهد رسید.
همکاری و مشارکت ۶ وزارتخانه و ۴ سازمان با سازمان ثبت اسناد و قوه قضاییه در اجرای قانون الزام
معاون امور املاک وکاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بحث تکالیف و وظایف دستگاه‌های اجرایی، ۶ وزارتخانه و ۴ سازمان با سازمان ثبت اسناد و قوه قضاییه در اجرای این قانون همکاری و مشارکت دارند که هر کدام به نوبه خود تکالیف و وظایفی برعهده دارند مثلاً وزارت اقتصاد و دارایی باید ارزش معاملاتی را به صورت بر خط به سازمان ثبت اسناد اعلام کند و در خصوص املاک مربوط به مسکونی این اتفاق افتاده است ولی برخی از موارد اعم از املاک وراثی، املاک اداری و املاک تجاری در حال انجام بوده و هنوز نهایی نشده است.
پیگیری و رصد تکالیف و وظایف دستگاه‌های اجرایی در شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی
کشاورز بیان کرد: سایر دستگاه‌ها مانند سازمان امور اراضی کشور یا وزارت راه و شهرسازی که آرا و تصمیماتی نسبت به اموال غیرمنقول اتخاذ می‌کنند باید این آرای صادر شده را به صورت برخط ارسال کنند که در حال حاضر زیرساخت‌های آن را فراهم می‌کنند. تمام این تکالیف و وظایف دستگاه‌های اجرایی در شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با مدیریت معاون اول قوه قضاییه پیگیری و رصد می‌شود، تکالیف دستگاه‌ها استخراج شده و هر جلسه یک وزارتخانه و یا یک سازمان دعوت و تکالیف مربوطه اعلام می‌شود همچنین زمانبندی و برنامه‌ریزی برای اجرای اهداف و برنامه‌ای که در شورا مصوب و ابلاغ می‌شود، صورت می‌گیرد.
اجرای قانون الزام با یک رشد قابل قبول پیگیری می‌شود
معاون امور املاک وکاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با یک رشد قابل قبول پیگیری می‌شود و پیشرفت‌های بسیاری داشته است امیدواریم که با تصویب نهایی آیین نامه‌ها و تکمیل این سامانه‌ها و وب سرویس‌هایی که وجود دارد نهایتاً قانون به نحو صحیح و دقیق اجرایی شود و همچنان که مطلوب و مورد انتظار حاکمیت است بتوانیم از این قانون به نفع مردم به نحو صحیح استفاده کنیم.
انتهای پیام