به گزارش ایسنا، روزنامه واشنگتن‌پست به نقل از مقامات سابق نوشت، وزارت خارجه آمریکا در ماه‌های آخر دولت «جو بایدن» رئیس جمهور سابق آمریکا توصیه کرد بودجه یگان‌های نظامی رژیم صهیونستی به دلیل گزارش‌های موثق درباره بد رفتاری با اسرای فلسطینی متوقف شود. در واقع پیشنهاد شد کمک‌ها به دو یگان ارتش رژیم صهیونیستی براساس قانون «لیهی» تعلیق شود که کمک‌های ایالات متحده به نظامیان خارجی را که در نقض فاحش حقوق بشر دخیل هستند، ممنوع می‌کند.
مقامات سابق گفتند دولت ایالات متحده معتقد است اطلاعات موثقی وجود دارد مبنی بر اینکه یک واحد پلیس نظامی رژیم صهیونیستی موسوم به «یگان ۱۰۰» و یک واحد بازجویی اطلاعات نظامی موسوم به «یگان ۵۰۴» در آنچه مقامات آمریکایی به عنوان گزارش‌های موثق درباره سوء استفاده از زندانیان فلسطینی توصیف کردند، دست داشته‌اند.
واشنگتن پست نوشت با وجود این اطلاعات، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه دولت بایدن با دیگر مقامات در وزارت خارجه درباره تعلیق این کمک‌ها مشورت کرد اما پیش از اجرای آن، دوره وزارتش پایان یافت.
یک مقام ارشد سابق در وزارت خارجه آمریکا گفت بلینکن و مشاورانش با یک چالش بسیار سخت روبرو بودند زیرا گمان می‌کردند تعلیق کمک‌ها ممکن است مانع از دستیابی به توافق آتش‌بس در نوار غزه شود. همچنین احتمال داشت هرگونه تعلیق، توسط دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور فعلی آمریکا لغو شود.
یکی از مقامات سابق در وزارت خارجه آمریکا گفت: این احتمال بسیار قوی وجود داشت که هرگونه تصمیم گیری قبل از دستیابی به آتش‌بس، شانس دریافت موافقت اسرائیل را تضعیف کند. بنابراین ما باید تصمیم سختی می‌گرفتیم که برای چند روز نمادین بود اما می‌توانست شانس پایان دادن به جنگ را خنثی کند.
وی افزود: ما پیش می‌رفتیم، برای آن (تعلیق کمک‌ها) آماده بودیم، می‌خواستیم راهی پیدا کنیم که آتش‌بس را به خطر نیندازد و در نهایت زمان به دلیل تأخیر در دستیابی به توافق آتش‌بس تمام شد.
واشنگتن پست به نقل از یکی از مقامات سابق گزارش داد که براساس قانون لیهی بسیار واضح است که کمک به یگانی که مرتکب تخلف شده است، باید تعلیق شود و پس از محاکمه شدن، محدودیت‌ها برداشته شود. اما مقامات در وزارت خارجه به دلایل سیاسی تصمیم گرفتند که با وجود ادله و شواهد روشن درباره شکنجه بازداشتی‌های فلسطینی توسط نیروهای صهیونیستی و حتی به شهادت رساندن آنها، اقدامی نکنند.
این روزنامه نوشت، مجازات‌های پیشنهادی و تصمیم بر عدم اقدام، بیانگر تصویر تازه‌ای از آشفتگی‌های دولت بایدن به دلیل حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی در طول جنگ در نوار غزه به دست می‌دهد. جنگی که اختلافاتی را در بخش دیپلماسی آمریکا ایجاد کرد و یک بار سیاسی بر دوش بایدن و معاونش کامالا هریس گذاشت.
مجازات پیشنهادی یگان‌های اسرائیل، اولین اعمال قانون لیهی است که در دهه ۱۹۹۰ پس از سال‌ها حمایت ایالات متحده از نظامیان خارجی که حقوق بشر را در آمریکای لاتین و جاهای دیگر نقض می‌کردند، معرفی شد.
انتهای پیام