معاون اجتماعی دادگستری اردبیل:

استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در استان اردبیل مغفول مانده است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با تاکید بر اینکه استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در استان اردبیل مغفول مانده است، بیان کرد: بحث پیشگیری تعطیل‌بردار نیست و باید به طور مستمر انجام شود، اگرچه ممکن است اثرهای آن چند سال بعد در جامعه ملموس باشد.

جهانگیر جوانمرد ۱۱ اسفند در نشست خبری با خبرنگاران که با هدف تشریح عملکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: استان اردبیل در بحث خیرین رتبه نخست کشور را دارد اما نتوانستیم از ظرفیت آنها به خوبی استفاده کنیم؛ در این راستا باید فعالیت سازمان‌های مردم نهاد را هدفمند و با دستگاه‌های اجرایی مرتبط نماییم تا از ظرفیت آنها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی استفاده شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با تاکید بر اینکه ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در استان اردبیل مغفول مانده است، بیان کرد: بحث پیشگیری تعطیل‌بردار نیست و باید به طور مستمر انجام شود، اگرچه ممکن است اثرهای آن چند سال بعد در جامعه ملموس باشد و از همین رو در نظر داریم که در سال پیش‌رو از ظرفیت شورای اجتماعی استانداری استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌ها در مورد استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد بی‌توجه هستند، افزود: مصوب کردیم که برای هر یک از جرایم و آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار کارگروهی تخصصی تشکیل و فعال شود تا برای جرایمی مانند سرقت و خشونت بحث کارشناسی در چارچوب شورای اجتماعی صورت بگیرد که می‌تواند در زمینه پیشگیری از وقوع جرم موثر واقع شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با تاکید بر اینکه نحوه استفاده درست از فضای مجازی نیاز به اطلاع‌رسانی دارد، اضافه کرد: جمعی از جوانان با حضور در قهوه‌خانه‌ها از فضای مجازی برای شرط‌بندی استفاده می‌کنند و به این امر معتاد شدند که آسیب مهمی است و باید به جد مورد رسیدگی قرار بگیرد و در این زمینه رسانه‌ها نیز با آگاه‌سازی خانواده‌ها می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.

وی اظهار کرد: امسال البته علاوه بر برنامه‌های ابلاغی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مانند هر مسجد یک حقوقدان یا قاضی در مدرسه، برخی اقدام‌ها در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان انجام و تلاش شده تا مشکلات مردمی موثر در بروز آسیب‌های اجتماعی و تشکیل پرونده‌های قضایی مانند مشکلات شهرک ولیعصر (عج) و آتاماشین مورد رسیدگی قرار بگیرد.

جوانمرد ادامه داد: امسال حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مراجعه مردمی و ۶۰۰ فقره شکایت داشتیم که با ارائه مشاوره‌های حقوقی و راهنمایی‌های لازم از تشکیل بسیاری از پرونده‌ها جلوگیری شد و تلاش کردیم تا طرفین دعوا را به سمت سازش ترغیب کنیم.

وی سرقت، اعتیاد، خشونت، اختلاف‌های ملکی، دعاوی مالی، طلاق و جرایم فضای مجازی را به ترتیب جزو پرونده‌های پرتکرار در دستگاه قضایی استان اردبیل عنوان کرد و افزود: تحلیل وقوع جرایم نشان می‌دهد که برخی جرایم مانند سرقت و اعتیاد با یکدیگر ارتباط دارند، به طوری که آمارها نشان می‌دهد ۸۲ درصد سارقان معتاد هستند که البته امسال شاهد کاهش ۱۷ درصدی وقوع سرقت نسبت به سال گذشته بودیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با بیان ارتباط طلاق و فضای مجازی، به راه‌اندازی سامانه مسیر اشاره و بیان کرد: پیش از این سامانه تسنیم را داشتیم که افراد متقاضی طلاق را پیش از ثبت دادخواست به مرکزهای مشاوره ارجاع می‌داد و با راه‌اندازی سامانه جدید از ظرفیت کانون وکلا و مشاوران خانواده بیش از پیش استفاده می‌شود تا از آمار طلاق در استان کاسته شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل عنوان کرد: امسال همچنین قانون الزام ثبت رسمی معاملات مربوط به اموال غیرمنقول ابلاغ شد که برای معامله‌های پس از سوم تیرماه قابلیت اجرا داشته و تحول بزرگی در نظام حقوقی و قضایی کشور ایجاد کرده است.

وی افزود: این قانون در کنار تسهیل صدور سند مالکیت، اسناد عادی را از اعتبار ساقط کرده است و بر اساس آن تنها مشاوران املاک دارای مجوز می‌توانند معاملات را در سامانه کاتب ثبت کنند و مردم باید این مهم را مد نظر داشته باشند و تنها به واحدهای دارای مجوز مراجعه کنند.

انتهای پیام

  • شنبه/ ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ / ۱۵:۱۹
  • دسته‌بندی: اردبیل
  • کد خبر: 1403121107603
  • خبرنگار :