ایمان زنگنه - عضو هیات مدیره انجمن اقتصاددانان ایران - در گفت‌وگو با ایسنا درباره استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: با توجه به شرایطی که پیش رو داریم، به نظر می‌رسد که این اقتصاد بیش از آنکه بر مبنای شاخص‌های اقتصادی عمل کند، بازخورد موازین غیر اقتصادی است. با توجه به صحبت‌های موافقان استیضاح، نمی‌توان گفت که این تصمیم کاملاً در پاسخ به عملکرد وزیر در این مدت کوتاه اتخاذ شده است، بلکه به نظر می‌رسد متولیان استیضاح به دنبال اجرای این اقدام هستند.
وی افزود: از منظر اقتصادی، مدت‌زمان حضور وزیر در این جایگاه اندک بوده و علاوه بر آن، شرایط خاص و ویژه کشور را نیز باید در نظر گرفت. من پیش‌تر هم گفته بودم که در این شرایط تحریمی و فشاری که به کشور وارد می‌شود، حداقل انتظار این است که یک صدای واحد از ارگان‌های داخلی به بیرون منتقل شود. این صدای واحد می‌تواند انگیزه تحریم‌کنندگان را کاهش داده و اثرگذاری تحریم‌ها را کمتر کند.
زنگنه مطرح کرد: هرچند که همتی در حوزه بورس عملکرد بهتری نسبت به همتای پیشین خود داشته، اما در حوزه ارز که این روزها موضوع اصلی بحث است، دو گزاره وجود دارد. برخی معتقدند که ارز در اختیار بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد نقشی در آن ندارد، اما باید به این نکته توجه کرد که سیاست ارزی تعیین‌شده، همان سیاستی است که وزیر اقتصاد از زمان تصدی بر وزارت اقتصاد اتخاذ و دنبال کرده است. بانک مرکزی نیز ناگزیر از پیروی این خط‌مشی بوده است.
وی افزود: علاوه بر این، مجموعه‌ای از حوادث خارجی، تنش‌ها و شوک‌های غیر اقتصادی نیز به افزایش نرخ ارز دامن زده‌اند؛ بنابراین، تحلیل این وضعیت تنها از منظر اقتصادی کافی نیست و باید عوامل کلان‌تر را نیز در نظر گرفت.
تصمیم‌گیری در حوزه ارز علاوه بر اقتصاد، به امنیت ملی مرتبط است
عضو هیات مدیره انجمن اقتصاددانان ایران ادامه داد: در بین اقتصاددانان، همواره دو دیدگاه درباره نرخ ارز وجود داشته است. عده‌ای معتقدند که افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان است و موجب واقعی‌تر شدن آن می‌شود، در حالی که گروهی دیگر مخالف این افزایش هستند، زیرا ممکن است فشارهای سنگینی بر تولید و معیشت مردم وارد کند. این دوگانه همیشه در اقتصاد کشور ما وجود داشته و البته مختص ایران هم نیست.
وی افزود: نکته مهمی که مردم باید از آن مطلع باشند این است که نگاه سیستم اقتصادی و حکمرانی اقتصادی کشور به ارز چگونه است؟ در شرایط فعلی، علاوه بر اینکه ارز از منظر اقتصادی مهم است، باید شرایط سخت انتقال ارز و همچنین مسئله فرار سرمایه را نیز در نظر گرفت. از این منظر، مسئله ارز تنها یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه با امنیت ملی کشور نیز ارتباط دارد. بنابراین، تصمیم‌گیری در این حوزه باید با لحاظ کردن پارامترهای متنوع و مختلف انجام شود.
زنگنه تاکید کرد: همچنین سیاست ارزی به سیاست تجاری کشور نیز مرتبط است. زمانی که از افزایش نرخ ارز دفاع می‌شود، باید بررسی کرد که آیا صادرات کشور به‌اندازه‌ای ظرفیت دارد که فشار ناشی از گران شدن واردات را جبران کند یا خیر؟ همچنین باید دید که آیا درآمدهای صادراتی به‌طور گسترده در میان مردم توزیع خواهد شد یا خیر؟ این مباحث همیشه میان اقتصاددانان مطرح بوده و اکنون نیز فرصت مناسبی است تا همتی از سیاست‌های خود در این حوزه دفاع کند.
کاهش شکاف نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد، راهی برای هدفمند کردن منابع ارزی
وی افزود: نقدی که هم از سوی برخی کارشناسان و هم خود همتی مطرح می‌شود، این است که طی سال‌های اخیر، نرخ ارز ترجیحی نتوانسته به اهداف تعیین‌شده اصابت کند. در واقع، این نرخ نه‌تنها در بسیاری از موارد به بهبود معیشت مردم کمکی نکرده، بلکه مانعی برای ایجاد ثبات اقتصادی بوده است. به همین دلیل، سیاست کاهش فاصله بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز در مرکز مبادله، یک تصمیم پذیرفته و مصوب نیست، بلکه راهکاری است که می‌تواند کمک کند تا منابع ارزی کشور بهتر مدیریت شوند. اگر دولت بتواند این شکاف را کاهش داده و در عوض، پرداخت‌های انتقالی را به شکل کمک‌های بلاعوض به اقشار استحقاق اختصاص دهد، احتمالاً اثرگذاری این سیاست بیشتر خواهد شد. به این ترتیب، منابعی که برای کالاهای اساسی و بهبود معیشت مردم در نظر گرفته شده‌اند، واقعاً به دست گروه‌های هدف خواهد رسید و از فساد و رانت‌خواری ناشی از ارز ترجیحی جلوگیری خواهد شد.
عضو هیات مدیره انجمن اقتصاددانان ایران تاکید کرد: همچنین، نباید فراموش کرد که سیاست‌های تجاری کشور صرفاً در وزارت اقتصاد تعیین نمی‌شود. ابتدا باید یک نقشه راه تجاری مشخص برای کشور تدوین شود و سپس بر اساس آن، درباره نرخ ارز تصمیم‌گیری شود. از این رو، نمایندگان مجلس باید به این نکته توجه داشته باشند که بدون داشتن یک استراتژی مشخص برای تجارت، نمی‌توان درباره نرخ دلار و سیاست‌های ارزی تجویزی دقیق ارائه کرد.
سردرگمی در نقشه تجاری کشور، مانعی برای سیاست‌گذاری ارزی است
وی افزود: به نظر می‌رسد که طی سال‌های اخیر، کشور ما در زمینه تدوین یک نقشه تجاری مشخص دچار سردرگمی بوده یا حداقل برنامه‌ریزی شفافی در این زمینه نداشته است. وقتی چنین برنامه‌ای مشخص نیست، طبیعتاً سیاست‌گذاری در حوزه نرخ ارز نیز با ابهام مواجه می‌شود.
زنگنه مطرح کرد: سؤال مهم این است که آیا باید نرخ ارز را با توجه به مسئله صادرات قیمت‌گذاری کنیم یا با توجه به مسئله واردات؟ طیفی که از واردات حمایت می‌کنند، معتقدند که برخی کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی، باید با قیمت پایین‌تری به دست مردم برسند تا فشار اقتصادی بر آن‌ها کمتر شود. اما در نقطه مقابل، نرخ‌های ترجیحی خود مشکلاتی ایجاد کرده‌اند که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.
وی افزود: در شرایط فعلی، شاید مجلس بتواند با یک کارت زرد، هم پیام خود را به همتی منتقل کند و هم فرصتی برای او فراهم شود تا از برنامه‌های دولت دفاع کند. به‌هرحال، تجویز کارشناسان اقتصادی این است که نرخ ارز باید طبق یک برنامه مشخص به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کند، چرا که در بلندمدت، نرخ‌های ترجیحی قابل تداوم نیستند. به نظر می‌رسد که اگر همتی بتواند در مجلس توضیح دهد که دولت قصد دارد از طریق پرداخت‌های انتقالی و جبران‌هایی که در نظر گرفته شده، از اقشاری که ممکن است از افزایش نرخ ارز آسیب ببینند حمایت کند، ممکن است نمایندگان را قانع کند که به تداوم کار او رأی دهند. این مسئله بسیار مهمی است که همتی باید در صحبت‌های خود به آن بپردازد.
استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند به عملکرد تیم اقتصادی دولت در کوتاه‌مدت خلل وارد کند
عضو هیات مدیره انجمن اقتصاددانان ایران، ادامه داد: نمایندگان مجلس می‌توانند در مقابل مردم از عملکرد وزیر اقتصاد دفاع کنند و اعلام کنند که دولت برنامه‌های جبرانی مشخصی دارد و در حوزه‌هایی که ممکن است از افزایش نرخ ارز آسیب ببینند، سیاست‌هایی برای جبران این خسارات در نظر گرفته شده است. اما نکته مهم این است که آیا این استیضاح می‌تواند منجر به بی‌ثباتی اقتصادی کشور شود؟ به نظر من، چنین اتفاقی محتمل است. دولت هنوز در ابتدای راه خود قرار دارد و کمتر از یک سال از آغاز فعالیتش گذشته است. تیم اقتصادی دولت هنوز کارنامه یک‌ساله‌ای ارائه نکرده و نمی‌توان از آن انتظار داشت که در این مدت کوتاه تمام سیاست‌های خود را اجرایی کرده باشد.
وی تصریح کرد: استیضاح در شرایط فعلی می‌تواند به عملکرد تیم اقتصادی دولت در کوتاه‌مدت خلل وارد کند، آن هم در حالی که کشور با شرایطی متفاوت از ادوار گذشته مواجه است. در حال حاضر، نگاه ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر به وضعیت اقتصادی ایران معطوف شده است. ارسال یک صدای واحد از داخل کشور می‌تواند به مذاکره‌کنندگان ایران در عرصه بین‌المللی قدرت بیشتری بدهد و مسیر گشایش‌های اقتصادی را هموارتر کند.
زنگنه افزود: علاوه بر این، ما در آستانه سال جدید هستیم و چنین تصمیماتی می‌تواند باعث شود که وزارت اقتصاد در دو تا سه ماه آینده نتواند تصمیمات درست و اصولی بگیرد. این در حالی است که کشور در دوره تحریم‌ها نیاز به چابکی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دارد. تصمیمات اقتصادی در این بازه زمانی باید به‌گونه‌ای اتخاذ شوند که اثر تحریم‌ها را کاهش دهند و زمینه را برای تقویت همکاری‌های اقتصادی با شرکای تجاری ایران فراهم کنند. در این شرایط، دیپلماسی اقتصادی مؤثر با کشورهایی که در تیررس سیاست‌های تحریمی ایالات متحده قرار دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
عضو هیات مدیره انجمن اقتصاددانان ایران در پایان تصریح کرد: در شرایطی که ایالات متحده به‌تدریج مواضع سخت‌تری نسبت به کشورهایی مانند چین، روسیه و برخی دیگر از شرکای تجاری ایران اتخاذ می‌کند، نقش وزارت اقتصاد در مدیریت مناسبات اقتصادی بین‌المللی بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. وزارت اقتصاد یکی از مهم‌ترین ارکان هر کشوری است و اگر این وزارتخانه در مقطع حساس فعلی بلااثر و غیرفعال شود، عملاً ایران خود را از یکی از ابزارهای مهم تأثیرگذاری در مناسبات اقتصادی بین‌المللی محروم کرده است. این مسئله به‌ویژه در کوتاه‌مدت می‌تواند اثرات نامطلوبی بر تعاملات اقتصادی کشور با سایر کشورها داشته باشد.
انتهای پیام