احسان عسکری – کارشناس اقتصادی – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع استیضاح وزیر اقتصاد از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه دولت چهاردهم همزمان با چالش‌های منطقه‌ای و برخوردهای نظامی میان ایران و اسرائیل و همچنین جنگ لبنان و غزه روی کار آمد، برای همه روشن است که در آن مقطع تا چه میزان ریسک‌های سیاسی بالا بود. برای مثال ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران همزمان با تحلیف رئیس جمهوری و پس از آن شهادت سیدحسن نصرالله و حمله نظامی ایران به اسرائیل و علاوه بر آن انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا، همگی باعث شد، طی این مدت، ریسک‌های مختلف سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی به کشور وارد شود که همه این موارد بر متغیرهای اقتصادی کشور نمود پیدا می‌کند و نمی‌توان این ریسک‌ها را در ارزیابی‌های اقتصادی نادیده گرفت.
وی ادامه داد: اما با وجود این شرایط، حضور همتی به عنوان وزیر اقتصاد باعث شد حذف تدریجی رانت‌های بزرگ ارزی در اقتصاد ایران رقم بخورد و همه کسانی که دغدغه مسائل اقتصادی کشور را دارند، بر لزوم حذف رانت ارزی برای ساماندهی به اقتصاد تاکید می‌کنند. در این راستا سامانه ارز نیمایی در یک اقدام مناسب و درست حذف شد و بازار ارز توافقی توانست نسبت به نوسانات اقتصادی خود را بهتر تطبیق دهد که منافع آن مشخصا به اقتصاد کشور باز می‌گردد. چراکه گشاده دستی دولت در ارائه ارز ارزان قیمت باعث می‌شود که تقاضا افزایش پیدا کند و صف دریافت ارز برای واردات انواع کالاهای غیرضروری سنگین‌تر شود و هر میزان شکاف میان ارز توافقی با بازار آزاد کمتر شود، واردات به صورت هدفمندتر و برای تأمین کالاهای ضروری صورت می‌گیرد و ارز کشور صرف واردات محصولات بی‌کیفیت که رقبایی در کشور هم دارد نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: وزیر اقتصاد با این تصمیم توانست روند اقتصادی را در مسیر درستی قرار دهد که متعاقب آن شاهد بودیم که اثر آن بر بازار سرمایه و رشد مطلوب بود؛ به طوری که یک چرخش مناسب در بازار سرمایه رخ داد و حجم معاملات در بازار سرمایه به شکل چشم‌گیری افزایش پیدا کرد که این مهم در نتیجه چشم‌انداز رشد افزایش صادرات و ارزآوری شرکت‌ها و به تبع آن رشد سودآوری شرکت‌ها بوده است.
عسکری اظهار کرد: امروز همه کارشناسان و پژوهشگرانی که به صورت مستقل و علمی به مسائل اقتصادی نگاه می‌کنند، تصمیمات و اصلاحات اقتصادی صورت گرفته را هم راستا با توسعه رشد اقتصادی و حذف رانت ارزی کشور می‌دانند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد نوساناتی که در بازار آزاد ارز رخ داد، صرفاً ریشه در تصمیمات وزارت اقتصاد ندارد و برخی تصمیمات و اقدامات بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار پول (در مدیریت بازار ارز و مسکوکات) از یک سو و تنش‌های غیرقابل پیش‌بینی که در مسائل سیاسی و بین‌المللی کشور رخ داد از سوی دیگر بر نوسانات نرخ ارز اثرگذار بود.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: سیاست‌های دولت جدید آمریکا با روی کار آمدن ترامپ در چند ماه اخیر موجب شد یک ریسک تحت عنوان احتمال کاهش درآمدهای دولت مطرح شود و همین موضوع به انتظارات تورمی دامن زد و باعث شد که نرخ ارز در بازار آزاد با جهش روبرو شود.
عسکری گفت: در شرایط فعلی که بی شک شرایط جنگ اقتصادی است و از آنجایی که دولت جدید ترامپ اعلام کرده که قصد دارد فشار حداکثری را به اقتصاد ایران وارد کند، تغییر وزیر اقتصاد و موضوع استیضاح وی کمکی به اقتصاد کشور و ثبات بازار ارز نخواهد کرد و انتظار عموم جامعه بر آن است که نمایندگان مجلس با آینده‌نگری نسبت به موضوع استیضاح برخورد کنند؛ چرا که اگر وزیر استیضاح شود و رای اعتماد کسب نکند، در فرایند تغییر وزیر و انتخاب سرپرست و در نهایت آمدن وزیر جدید، احتمال دارد که بازارهای اقتصادی کشور شاهد نوسانات شدیدتر و حتی غیرقابل کنترل باشند.
وی در پایان تاکید کرد: مسلما این حق نمایندگان منتخب مردم است که درباره مسائل کشور از دولت طرح سوال کنند و از وزرای دولت پاسخ دریافت کنند و توضیحات آنها را بشنوند، اما در شرایط فعلی که وزیر اقتصاد تقریبا چندماه از روی کار آمدنش می‌گذرد، آمدن وزیر جدید، اقتصاد کشور را نزدیک به شش ماه به عقب برمی‌گرداند و می‌تواند به نوسانات در بازارهای مالی کشور منتهی شود.
انتهای پیام