مهمترین شعاری که پزشکیان از همان آغاز دولتش بر آن تاکید دارد، «وفاق ملی» است که البته رئیس‌جمهور تاکنون نگذاشته است این مفهوم تنها در حد شعار باقی بماند و تمام اقدامات خود را با هدف تحقق وفاق انجام می‌دهد. بر همین اساس تمام انتصابات در دولت چهاردهم از سطح وزرا گرفته تا مدیران کل ادارات، با یک نگاه فراجناحی صورت گرفت و از منتهی‌الیه هر دو طیف سیاسی در مناصب مدیریتی این دولت حضور دارند.
به نظر می‌رسد هدف پزشکیان از چینش چنین دولتی این بود که ضمن برخورداری از تمام ظرفیت‌های کشور، گروه‌های مخالف و غیراصلاح‌طلب را نیز با خود همراه کند و بتواند برنامه‌های خود را با حداقل سنگ‌اندازی ممکن از سمت مخالفان جلو ببرد.
نهایتا در اول اسفند ۱۴۰۳ به درخواست نمایندگان بخشی از جریان اصولگرا در مجلس، طرح استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد اعلام وصول شد. این گروه از نمایندگان مجلس در حالی به بهانه افزایش نرخ ارز تصمیم به استیضاح همتی گرفته‌اند که اساسا ایجاد ثبات در بازار ارز وظیفه بانک مرکزی است و رئیس بانک مرکزی دولت چهاردهم نیز از دولت قبل ابقاء شده و یکی از همان افرادی است که پزشکیان بر اساس رویکرد وفاق، حکم انتصاب او در دولت خود را امضا کرد.
اما استیضاح همتی در حالی در هیات‌رئیسه مجلس اعلام وصول شد و در فضای اقتصادی پیچید که سفر همتی به عربستان در اواخر بهمن ۱۴۰۳ به‌منظور گفت‌وگو با سرمایه‌گذاران عرب و افزایش تعاملات اقتصادی منطقه‌ای انجام شد. چنین اقداماتی که در راستای گسترش دیپلماسی اقتصادی دولت چهاردهم صورت می‌گیرد، می‌تواند به دریچه تنفسی برای اقتصاد ایران در شرایط تحریم تبدیل شود اما هرگونه تغییر در مدیریت سکان اقتصادی کشور آن‌هم با اقدامی مانند استیضاح، به اعتماد شرکای منطقه‌ای ایران خدشه وارد می‌کند.
پزشکیان نیز در واکنش به طرح استیضاح وزیر اقتصاد خود، گفت: «با تغییر آدم‌ها مشکل حل نخواهد شد. اقتصاد و تلاطم‌های اقتصادی تاثیر زیادی از اخبار و اتفاقات می‌گیرد و گاهی یک تصمیم حتی در کشورهای دیگر، بازار را دچار نوسان می‌کند و لذا خبر استیضاح وزیر اقتصاد هم به بی‌ثباتی بازار دامن زده است.» عموم اقتصاددانان نیز بر این گفته‌ی پزشکیان صحه می‌گذارند و معتقدند، خصوصا اکنون که در آستانه آغاز سال نو هستیم، استیضاح وزیر اقتصاد تاثیری جز افزایش بی‌ثباتی در بازار و کوچک شدن سفره شب عید مردم ندارد.
نکته‌ی دیگر این است که، کسانی بلندترین فریادها را بر سر دولت می‌زنند و برای استیضاح وزیر اقتصاد پیش‌قدم شده‌اند که توجهی به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی‌بر لزوم همکاری تمامی نهادها با دولت ندارند. به‌علاوه رهبر معظم انقلاب در خرداد سال گذشته(۱۴۰۲) ضمن تاکید بر پرهیز مجلس از به‌کارگیری افراطی ابزارهای نظارتی، گفتند که استیضاح وزیری که تنها چند ماه از آغاز به‌کارش می‌گذرد، درست نیست.
به گفته‌ی اغلب کارشناسان اقتصادی، این موارد نشان می‌دهد که اقدام نمایندگان برای استیضاح همتی، بیشتر از این‌که جنبه اقتصادی داشته و از سر نگرانی بابت معیشت مردم باشد، یک حرکت سیاسی است.
اصلاح ساختارهای داخلی و روابط خارجی؛ تنها راه برون‌رفت از مشکلات
سعید باستانی، نماینده سابق مجلس معتقد است که مشکلات اقتصادی کشور ریشه‌ای‌تر از آن است که دولتی بتواند در عرض ۶ ماه آن‌ها را حل کند و تاکید دارد که تا زمانی که به یک‌سری اصلاحات تن ندهیم، بهبودی در وضعیت حاصل نخواهد شد.
وی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به شیب افزایش قیمت ارز در دهه‌های اخیر، اظهار کرد: دولت‌های مختلف با تفکرات متفاوت اقتصادی در کشور روی کار آمده‌اند، اما نتوانسته‌اند این روند را کنترل کنند. تا زمانی که مسیر اقتصادی کشور هم به لحاظ ساختار داخلی و هم به لحاظ روابط خارجی اصلاح نشود، وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند و جابه‌جایی اشخاص هم تاثیری ندارد. حتی تغییر ریاست بانک مرکزی که وظیفه اصلی حفظ ارزش پول ملی را بر عهده دارد هم، نمی‌تواند باعث تثبیت نرخ دلار شود. البته صرف برداشته شدن تحریم‌ها و عضویت در FATF به معنای حل مشکلات نیست و ساختارهای داخلی نیز از اهمیتی اساسی برخوردارند؛ لذا ما باید این دو مورد را به موازات هم پیش ببریم.
این نماینده سابق مجلس با بیان این‌که اکنون مناسبات داخل مجلس سیاست‌زده شده است، افزود: تنها ۶ ماه از آغاز وزارت آقای همتی می‌گذرد و اگر مجلس بخواهد اکنون او را استیضاح کند، نشان می‌دهد که اساسا در دادن رای اعتماد به وزیر اقتصاد اشتباه کرده بود. اگر آن زمان خرد جمعی مجلس مرتکب اشتباه شده بود، اکنون نیز ممکن است با استیضاح آقای همتی مجددا اشتباه کند. استیضاح، آخرین ابزار مجلس برای نظارت است و نمایندگان ابتدا باید با وزیر گفت‌وگو کنند و صحبت‌های او را بشنوند و اگر دیدند واقعا راه دیگری نیست، او را استیضاح کنند.
وی با تاکید بر این‌که حتما تصمیم مجلس برای استیضاح وزیر اقتصاد یک تصمیم سیاسی است، بیان کرد: خصوصا در این تلاطم‌های پایان سال، قطعا برکناری وزیر اقتصاد عواقب منفی خواهد داشت و باز همین استیضاح‌کنندگان به دولت ایراد خواهند گرفت که نتوانسته بازار شب عید را مدیریت کند. ایام نخست بهار نیز، هم به لحاظ کشاورزی و دامداری اهمیت بسیاری دارد و هم به لحاظ بازار و خرید مردم. لذا اکنون اصلا شرایط مناسبی برای این‌که وزارت اقتصاد در حالت تعلیق قرار بگیرد، نیست.
باستانی با بیان این‌که رای مجلس به استیضاح و برکناری همتی به معنای زیر پا گذاشتن وفاق است، گفت: حدود ۸۰ تا ۹۰ نماینده از ابتدا با دولت آقای پزشکیان مخالفت داشتند. اگر فردا تنها همین تعداد به استیضاح آقای همتی رای دهند، او برکنار نمی‌شود و این یعنی مجلس همچنان به ایده وفاق پایبند است. اما اگر دیگر نمایندگان نیز به استیضاح وزیر اقتصاد رای دهند، یعنی عملا ایده وفاق شکست خورده است.
وی با بیان این‌که این احتمال وجود دارد که آقای همتی نخستین وزیر از زنجیره استیضاح باشد و نمایندگان آن جریان خاص در گام‌های بعدی به سراغ استیضاح وزیر کار بروند، عنوان کرد: البته این نمایندگان با وزارتخانه‌هایی نظیر آموزش‌وپرورش و کشور کاری ندارند، زیرا در این وزارتخانه‌ها توانسته‌اند به بسیاری از اهداف خود برسند و انتصابات مدنظرشان را انجام دهند.
ایجاد تزلزل در مدیریت نتیجه‌ای جز آسیب‌های بیشتر ندارد
حسین مرعشی، عضو شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم نیز معتقد است که استیضاح همتی باعث ایجاد تزلزل در مدیریت اقتصادی کشور می‌شود و تاثیر منفی بر معیشت مردم دارد.
مرعشی در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: نگرانی نمایندگان بابت شرایط اقتصادی قابل‌درک است، اما تصور این‌که یک دولت در عرض ۶ ماه می‌تواند مشکلات پیچیده و انباشته‌ی اقتصادی را حل کند، اشتباه است. چندنرخی بودن ارز و مدیریت دولت بر صنعت خودرو، مشکل دیروز و امروز کشور نیست که حال انتظار داشته باشیم دولت در عرض چند ماه آن‌ها را حل کند. خصوصا که بحث استیضاح آقای همتی پس از واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی شدت گرفت، زیرا احتمالا این موضوع باعث نگرانی بخشی از نمایندگان شده است. اتفاقا برگزاری جلسه استیضاح فرصت خوبی برای آقای همتی است که بتواند مسائل واقعی اقتصاد ایران را از پشت تریبون مجلس اعلام کند.
وی ادامه داد: حتی اگر فردی توانمندتر هم جایگزین آقای همتی شود، باز هم نخواهد توانست مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. نمایندگان باید با تیم اقتصادی دولت همراه شوند و برای حل مشکلات اقتصادی چاره‌اندیشی کنند. مشکلات در سایه ثبات مدیریت حل می‌شود و ایجاد تزلزل در مدیریت نتیجه‌ای جز آسیب‌های بیشتر ندارد؛ لذا استیضاح آقای همتی و ایجاد بی‌ثباتی در وزارت اقتصاد ابدا به صلاح کشور نیست.
انتهای پیام