به گزارش ایسنا، بر اساس بررسی اقتصاددانان بانک فدرال رزرو، اگر دولت ترامپ به معافیت واردات با ارزش کمتر از ۸۰۰ دلار پایان دهد، این ضربه شدیدتر خواهد بود.

«هانتر ال کلارک»، محقق فدرال رزرو، اعلام کرد که واردات آمریکا از چین، بسیار کمتر از آنچه در آمار رسمی آمریکا گزارش شده، کاهش یافته است. در نتیجه، افزایش تعرفه‌های اخیر بر چین می‌تواند از آنچه که اطلاعات رسمی آمریکا در مورد سهم واردات چین نشان می‌دهد، تأثیر بزرگتری بر اقتصاد آمریکا داشته باشد.

تردیدی نیست که برخورد شدیدتر با محصولات چینی در دولت اول ترامپ که بخش عمده آن در دولت بایدن ادامه یافت، سهم چین از واردات آمریکا را کاهش داد. اما داده‌های دو کشور، تصویر متفاوتی نشان می‌دهد.

داده‌های آمریکا نشان می‌دهد که سهم چین از واردات، از ۲۱.۶ درصد در سال ۲۰۱۸، به ۱۳.۴ درصد از کل واردات در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است. به صورت اسمی، در این بازه زمانی، با ۶۶ میلیارد دلار کاهش، به ۴۳۹ میلیارد دلار آمریکا رسیده است. 

اما داده‌های چین، روایت متفاوتی را بیان می‌کند و نشان می‌دهد که صادرات چین به عنوان سهمی از بازار واردات آمریکا، تنها ۲.۵ درصد کاهش یافته که کمتر از یک سوم کاهش ارائه شده در داده‌های آمریکا است. همچنین بر اساس داده‌های چین، ارزش اسمی صادرات، با ۹۱.۲ میلیارد دلار افزایش، به ۵۲۴ میلیارد دلار رسیده است.

بنابراین، تأثیر تعرفه‌های جدید می‌تواند بزرگ‌تر از حد انتظار باشد. این ضربه زمانی تشدید خواهد شد که دونالد ترامپ، آستانه معافیت برای واردات مستقیم به مصرف‌کننده را حذف کند. «کلارک» اظهار کرد:این آستانه از ۲۰۰ دلار در سال ۲۰۱۶، به ۸۰۰ دلار افزایش یافت و به رشد انفجاری میزان سفارشات کمک کرد که احتمالاً بخش بزرگی از اختلاف بین آمار آمریکا و چین خواهد بود.

دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در ژانویه، تعرفه ۱۰ درصدی جدیدی بر کالاهای چینی وضع کرده است. او همچنین برنامه‌ای را برای پایان دادن به معافیت‌های تعرفه‌ای برای کالاهای کم ارزش، از چین و هنگ کنگ به ارزش کمتر از ۸۰۰ دلار آمریکا اعلام کرد و سپس به تعویق انداخت.

طبق گزارش بلومبرگ، «کلارک» گفت: به نظر می‌رسد قابل قبول است که واردات حداقلی آمریکا از چین، حداقل ۵۰ درصد یا حتی بیش از دو برابر ، افزایش یافته و در سال گذشته، بیش از ۵۰ میلیارد دلار بوده است. این نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی ممکن است با توجه به پایان معافیت تعرفه واردات کم ارزش از چین، با عواقب بزرگ‌تری نسبت به افزایش تعرفه‌های ۱۰ درصدی اخیر مواجه شوند و فروشندگان چینی حاشیه سود خود را با کاهش قیمت‌های صادراتی خود، کاهش نمی دهند.

انتهای پیام