مرتضی بیدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در تقویم رسمی کشورمان، روز نهم اسفند با عنوان «روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان» نام‌گذاری شده که اختصاص یک روز از سال به حقوق مصرف‌کننده و پیش‌بینی مرجعی برای جبران خسارت‌های مصرف‌کنندگان و مبارزه با متخلفان، نشان دهنده رویکرد مسئولان به اهمیت موضوع و تبدیل آن از عرصه شعار به عمل است.
وی افزود: طبق تعریف قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، مصرف‌کننده هر شخص حقیقی و یا حقوقی بوده که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند و حقوق مصرف کننده نیز عبارت است از حقوقی که همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات منفردا و متضامنا از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کنند، باید در معاملات رعایت کنند که مصادیق آن توسط سازمان حمایت تعیین خواهد شد.
بیدآبادی افزود: حمایت از مصرف‌کننده تضمین می‌کند که مصرف‌کنندگان در مورد انتخاب‌های خود تصمیمات آگاهانه اتخاذ کرده و به مکانیسم‌های جبران خسارت موثر دسترسی داشته باشند ضمن اینکه به کسب و کارها فشار می‌آورد تا کیفیت محصولات و خدماتی را که ارائه می‌دهند تضمین کنند.
وی بیان کرد: برای داشتن یک سیستم کارآمد حمایت از مصرف‌کننده، دولت، مشاغل و مصرف‌کنندگان باید با یکدیگر همکاری کنند.
بیدآبادی خاطرنشان کرد: دولت باید سیاست‌ها، قوانین و مقررات کافی را وضع کند تا اطمینان حاصل شود که مصرف‌کنندگان در برابر اقدامات تجاری مضر محافظت می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه باید بین نهادهای مربوطه که مسئول اجرای حمایت از مصرف‌کننده هستند، تعامل و هماهنگی مؤثری وجود داشته باشد، ادامه داد: کسب و کارها باید از رفتار ناعادلانه‌ای که مصرف‌کنندگان را گمراه می‌کند یا بر مصرف‌کنندگان تأثیر منفی می‌گذارد، خودداری کنند.
بیدآبادی یادآور شد: مصرف‌کنندگان نیز به نوبه خود باید در مورد حقوق خود به خوبی آگاه باشند و بتوانند به طور فعال از حقوق خود دفاع کنند.
وی بیان کرد: حق مشارکت در تدوین استانداردها، حق برخورداری از حمایت در قبال کالا و خدمات زیان آور، حق برخورداری از حمایت در برابر رویه‌های فریب‌کارانه، حق برخورداری از سلامتی ایمنی و دریافت کالا و خدمات سالم، حق برخورداری از اطلاع‌رسانی صحیح و کامل نسبت به کالا و خدماتی که مصرف می‌کنند شامل نوع، کیفیت، آگاهی از تاریخ تولید، تاریخ انقضای مصرف و درج قیمت را می‌توان از جمله موارد حمایت از حقوق و منافع مصرف‌کننده برشمرد.
بیدآبادی اضافه کرد: حق برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصار، حق لحاظ شدن تأمین نیازهای اساسی در تصمیم‌گیری‌ها، حق برخورداری از جبران خسارات وارده ناشی از مصرف کالا و خدمات، حق برخورداری از آموزش برای افزایش تخصص و مهارت در انتخاب مناسب کالا و خدمات، حق داشتن محیط زیست سالم، حق داشتن تشکل برای پیگیری حقوق اولیه در مصرف کالا و خدمات و حق برخورداری از خدمات بهینه فروش و پس از فروش را نیز می‌توان از دیگر موارد حمایت از حقوق و منافع مصرف‌کننده دانست.
وی گفت: در واقع مصرف‌کننده به عنوان آخرین عنصر چرخه تولید و توزیع، حقوقی دارد که اگر به درستی تأمین و پیگیری شود، او با خیالی آسوده به خرید کالا و مصرف خواهد پرداخت.
انتهای پیام