به گزارش ایسنا، اخبار حقوقی هفته گذشته را در این گزارش می‌خوانید:
تاکید محسنی اژه‌ای بر نقش وکلا در کاهش اطاله دادرسی‌ها
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضائیه در آیین هفتاد و دومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، بر نقش وکلا در کاهش اطاله دادرسی‌ها تاکید کرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه گردشگری در تقویت بنیه اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال پایدار نقش قابل توجهی دارد، گفت: ما این آمادگی را داریم که با همکاری وزارتخانه میراث فرهنگی، در جهت رفع مسائل حقوقی گردشگران خارجی گام برداریم.
رئیس قوه قضاییه افزود: پیروان راستین و پایمرد صراط مستقیم مقاومت و جهاد با حضور حماسی در بدرقه شهیدان نصرالله و صفی‌الدین به جهانیان ثابت کردند که اگرچه داغ و ثلمه این شهیدان مجاهد و مدبّر، بس سنگین و ثقیل است لکن راه و مرام و سلوک این اختران ثاقب سپهر سلحشوری و جهاد، پُر رهرو است.
۱۱ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای در محورهای مواصلاتی استان‌ها اصلاح شده است
حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: ۲۱ مورد پاسخ‌های واصله از دادستانی مراکز استان‌ها مبنی بر اعلام فهرست نقاط حادثه خیز جاده‌ای در محورهای مواصلاتی در طول یک سال اخیر به بخش‌های ذیربط در وزارت راه و شهرسازی منعکس و ضرورت اقدام برای رفع مخاطرات و ایمن سازی نقاط حادثه خیز مور تاکید قرار گرفته و تاکنون ۱۱ مورد از گزارش‌های واصله اصلاح شده است.
قضاوت شغل نیست/ در کسوت قضاوت با سلاح تقوا و عدالت در مقابل هر فساد اقتصادی و اخلاقی استوار باشید
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور با حضور در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به گفتگوی صمیمانه با دانشجویان این دانشگاه پرداخت و تأکید کرد که در کسوت قضاوت با سلاح تقوا و عدالت در مقابل هر فساد اقتصادی و اخلاقی استوار باشید.
منتظری گفت: از اولویت‌های کاری ما در سال ۱۴۰۴، عملیاتی کردن برنامه‌های اجرائی با موضوع کاهش زمان اطاله دادرسی و زمان‌بندی رسیدگی به پرونده‌ها حائز اهمیت است و معاونین محترم برای اجرائی کردن این مهم برنامه‌ریزی کنند.
علی القاصی رئیس دادگستری استان تهران در نشست مشترک در هفته گذشته با اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های مهمی است که در مجموعه قضا در حال رسیدگی است. هفت ماه قبل از اینکه پرونده در دستگاه قضا تشکیل شود متهم با استفاده از گذرنامه جعلی مربوط به تبعه افغانستانی به همراه همسرش از ایران خارج شده و از ترکیه به کشور امارات و از امارات هم به کشور اسپانیا فرار می‌کنند و مجدداً به کشور امارات برمی‌گردد. این پرونده ۶۸۰۰ نفر شاکی دارد که عمدتاً هم مربوط به خرید تجهیزات تلفن همراه بوده و ۳۲۰ میلیارد تومان از شاکیان دریافت کردند و ۸ نفر از کارکنان شرکت کمپانی بازداشت شدند. با کشور امارات و اینترپل مکاتبه صورت گرفته است. پاسپورت این فرد و همسرش توسط کشور امارات گرفته شده و حسب گزارشی که دریافت کردیم نمی‌توانند از آنجا خارج شوند و منتظر استرداد ایشان و توقیف اموال وی در امارات هستیم.
القاصی مهر درباره آخرین جزئیات پرونده فساد چای دبش نیز گفت: این پرونده در شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برای ۶۱ نفر از متهمان رسیدگی شد. ۵۹ نفر از متهمان از مجموع ۶۱ متهم پرونده تفهیم اتهام شدند و همچنین آخرین دفاعیات از ۳۷ نفر از آنها اخذ شده است. برای ۲۲ نفر از متهمان به لحاظ تحقیقات ناقص و نیاز به تحقیقات بیشتر در دادسرا، پرونده در جریان بررسی قرار دارد. تاکنون ۲۴ جلسه دادگاه به صورت پیوسته و متوالی و با حضور همه اصحاب پرونده به صورت علنی برگزار شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از صدور حکم نهایی دادگاه برای ۴۴ نفر از متهمان این پرونده خبر داد و گفت: این احکام در مرحله انشای قرار است و نهایتا تا آخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به شناسایی، توقیف و فروش اموال شرکت و کارخانه گروه دبش افزود: اموال منقول و غیرمنقول زیادی در مرحله تحقیقات شناسایی ، توقیف و بعضاً به فروش رسید که از جمله این اموال، ۴۹۸ دستگاه انواع خودرو باری و سواری، ۳۵۰ قطعه املاک و سایر دستگاه‌های موجود در کارخانه و شرکت بود.
القاصی مهر با اشاره به اینکه ارزش اموال شناسایی شده بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: بخشی از اموال سریع الفساد در مرحله فروش قرار دارد. همچنین بخش دیگری از اموال برای جبران خسارات بیت‌المال و وصول مطالبات بانک‌ها در مرحله اجرای احکام به فروش خواهد رسید. به زودی در رابطه با ابعاد و احکام و جزییات بیشتر از این پرونده، نشستی برگزار خواهد شد. ضمن اینکه ۴۴ حکم صادره به دلیل اینکه از دادگاه ویژه جرایم اقتصادی صادر شده، قطعی و لازم الاجراست.
کیفرخواست زورگیر خیابان پیروزی صادر شد
علی صالحی دادستان تهران گفت: ظرف ۴۸ ساعت، کیفرخواست سارق گردنبند بانوی سالمند (در منطقه خیابان پیروزی تهران) صادر و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه ارسال شد.
دادستان تهران گفت: کنترل و نظارت بر مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار و عدم اعطای مرخصی به سارقان و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی در ایام تعطیلات نوروز در دستور کار قرار دارد.
صالحی از صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست متهمان قتل امیر محمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران ۵ روز پس از دستگیری خبر داد.
قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام یک سارق خشن در هفته گذشته خبر داد.
طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، ۱۶ شهریور سال ۱۴۰۱ با گزارش کلانتری ۱۳۹ مرزداران مبنی بر سرقت گوشی موبایل و زورگیری توسط راکبان یک موتور سیکلت، ماموران کلانتری اقدام به گشت‌زنی در منطقه می‌کنند که به راکبان یک موتورسیکلت که اقدام به استتار پلاک موتور خود کرده بودند، مشکوک می‌شوند و به آنها دستور ایست می‌دهند. راکبان موتور سیکلت به دستور ایست پلیس توجه نکرده و اقدام به فرار می‌کنند که ماموران پلیس ۶ گلوله شلیک می‌کنند و در نهایت سارقان با برخورد به یک خودرو متوقف و دستگیر می‌شوند. از سارقان در زمان دستگیری یک قبضه نیمچه و یک قبضه قمه و شمشیر کشف شد.
آخرین وضعیت پرونده تعرض در اورژانس/ مأموریت فدراسیون فوتبال در موضوع قرارداد سرمربی استقلال
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفته گذشته در پاسخ به سوال ایسنا درباره انتقادات به احکام متهمان پرونده تعرض در اورژانس، گفت: باید چند نکته را در این زمینه مورد توجه قرار داد. اصحاب رسانه در نحوه اطلاع رسانی مراقبت کنند که خدایی نکرده اطلاع رسانی آنها باعث اشاعه فحشا نشود. در هر صنف و سازمانی ممکن است تخلفی رخ دهد و باید دقت کنیم که مسئله استثنایی به کل مجموعه‌ها لطمه وارد نکند و خدمات مجموعه‌ها زیر سوال نرود. زمانی که جرمی رخ می‌دهد دستگاه قضایی بلافاصله ورود می‌کند و نسبت به صدور احکام اقدامات لازم را انجام می‌دهد لذا احکام صادره باید متناسب با جرم انتصابی باشد و بازدارندگی لازم را داشته باشد.
جهانگیر گفت: در این پرونده زمانی که رییس قوه قضاییه از حکم صادره مطلع شد، به دلیل عدم بازدارندگی مجازات، دستور دادند که عمل انتصابی با آثار گسترده آن همخوانی ندارد و همکاران قضایی لازم است در صدور احکام مجازات به آثار جرم انتصابی توجه کنند؛ لذا باید در این زمینه مجازات سنگین صادر می شده که انشاءالله در دست پیگیری است. البته موضوع مربوط به سال اخیر نیست و مربوط به دو سه سال گذشته بوده و الان در رسانه مطرح شده و با توجه به اهمیت موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص قرارداد سرمربی استقلال نیز گفت: حساسیت دستگاه قضایی نسبت به حیف و میل بیت المال بسیار بالاست و دستگاه‌های ذی ربط به این موضوعات ورود پیدا می‌کند و حسب ماموریت‌هایی که دارند موضوعات را پیگیری می‌کنند که اقدامات لازم اجرا خواهد شد. در این موضوع فدراسیون فوتبال مأموریت دارد و چنانچه اقدامات مجرمانه‌ای صورت گرفته باشد، اگر فدراسیون گزارشی به دستگاه قضایی بدهد، موضوع را دنبال خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه از عدم بازدارندگی قانون مبارزه با مواد مخدر انتقاد کرد.
عجیب است که کارشناس رسمی چای نداریم
حسن عبدلیان پور رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: عجیب است که با توجه به صنعت بزرگ و مهمی به نام صنعت چای، ما کارشناس رسمی چای نداریم یا در مورد دیگر اینکه در موسیقی، کارشناس رسمی نداریم. این‌ها خلأهایی هستند که باید آن را رفع کنیم.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: در سه سال قبل ۶۰ هزار نفر جمعیت داشتیم و الان ۱۲۰ هزار نفر را داریم و به تکلیف قانونی خود دقیق عمل کردیم و توانستیم در حوزه وکالت تاثیر گذار باشیم.
ارتباط ایرانیان با سرزمین مادری نباید قطع شود
عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری گفت: باید از همه ظرفیت‌ها استفاده شود تا ایرانیان خارج از کشور ارتباط شان با سرزمین مادری قطع نشود.
برگزاری دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کودتای ۲۸ مرداد
دومین جلسه رسیدگی به پرونده کودتای ۲۸ مردادماه سال ۱۳۳۲ امروز یکشنبه ۶ اسفندماه ۱۴۰۳ در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌الملل به ریاست قاضی حسین‌زاده و جمعی از حقوقدانان مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.
آغاز طرح نظارت تعزیرات برای ماه رمضان و نوروز
علی فرهادی رییس سازمان تعزیرات حکومتی از آغاز گشت‌های مشترک ماه رمضان و نوروز ۱۴۰۴ از ۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ماه خبر داد.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور: سال آینده ۶ هزار نیرو جذب می‌شوند
حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز حل اختلاف کشور همچنین از استخدام ۶ هزار نیروی شورا در سال آینده و برگزاری آزمون استخدامی خبر داد و گفت: کارکنان شوراهای حل اختلاف با امتیازات ویژه می‌توانند در این آزمون شرکت کرده و به کارمند رسمی قوه قضاییه تغییر وضعیت دهند.
انتهای پیام