چالش‌هایی مانند مهاجرت نخبگان و عدم استفاده بهینه از توانمندی‌های آنان، موانعی در مسیر توسعه کشور ایجاد کرده است.
با توجه به اهمیت نخبگان در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، ضروریست با ایجاد بسترهای مناسب برای شناسایی، جذب و نگهداشت آنان، از ظرفیت‌های این سرمایه‌های انسانی در راستای پیشرفت و حل مشکلات کشور بهره‌گیری شود.
نخبگان نقش کلیدی در حل مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت صنعتی کشور دارند؛ برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، دولت و بخش خصوصی باید زمینه‌های مناسب برای شناسایی، حمایت و به‌کارگیری نخبگان را فراهم کنند.
کمبود حمایت‌های مالی و معنوی؛ یکی از مهم‌ترین مشکلات نخبگان
یکی از جوانان نخبه ملایری که تاکنون بیش از ۱۸ اختراع داشته و دارنده مدال نقره مسابقات جهانی اختراعات سوئیس ۲۰۲۴ است، با تاکید بر اینکه قوانین فعلی کشور در حمایت از نخبگان و استفاده از توانمندی‌های آنان به‌طور کامل قادر به پاسخگویی به نیازهای واقعی این قشر از جامعه نیست، افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات، کمبود حمایت‌های مالی و معنوی است که مانع از عملیاتی کردن ایده‌های نوآورانه نخبگان به‌طور مؤثر می‌شود.
حسین شعبانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: نبود ارتباط مؤثر بین نخبگان و صنایع مختلف باعث می‌شود که بسیاری از پژوهش‌ها و ایده‌های برتر در مراحل اولیه باقی بمانند و نتوانند به محصولاتی تجاری یا راه‌حل‌های عملی تبدیل شوند. از سوی دیگر، حمایت‌های موجود معمولاً مقطعی و کوتاه‌مدت هستند و نخبگان برای پیشبرد طرح‌های خود به پشتیبانی‌های بلندمدت و پایدار نیاز دارند.
شعبانی با تاکید بر اینکه در برخی موارد، بوروکراسی‌های پیچیده و موانع قانونی نیز باعث ایجاد محدودیت‌هایی در مسیر نوآوری و ریسک‌پذیری می‌شود، پیشنهاد داد برای بهبود این شرایط، سیاست‌های حمایتی قوی‌تر و بلندمدت‌تر ایجاد شود، ارتباطات میان نخبگان و صنایع تسهیل و فضا برای رشد و شکوفایی ایده‌ها فراهم شود.
بوروکراسی پیچیده و زمان‌بَر؛ یکی از اصلی‌ترین موانع قانونی در جذب و شناسایی نخبگان
وی بوروکراسی پیچیده و زمان‌بر را یکی از اصلی‌ترین موانع قانونی دانست که باعث کندی یا ناکارآمدی فرآیند شناسایی و جذب نخبگان در کشور می‌شود و تصریح کرد: نخبگان باید برای دریافت حمایت‌های دولتی یا پیوستن به پروژه‌های تحقیقاتی از این بوروکراسی‌های پیچیده و زمان‌بَر عبور کنند؛ این فرآیندهای اداری طولانی باعث می‌شود که انگیزه نخبگان کاهش یابد و از توسعه و پیشرفت پروژه‌هایشان جلوگیری شود.
این دانشجوی دکتری تخصصی الکترونیک دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: بسیاری از کشورها فاقد قوانین مشخص و مدون برای شناسایی و جذب نخبگان هستند که این امر موجب سردرگمی و عدم دسترسی به منابع و امکانات مورد نیاز برای این افراد می‌شود. همچنین، در بسیاری از موارد، محدودیت‌های مالی و تخصیص نادرست منابع باعث می‌شود که حتی اگر نخبگان شناسایی شوند، منابع کافی برای حمایت و رشد آنان در دسترس نباشد.
این جوان نخبه برخی از موانع قانونی در زمینه صدور مجوزهای بین‌المللی و محدودیت‌های همکاری‌های جهانی را مانع از جذب و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی نخبگان دانست و تاکید کرد: در مجموع، نبود قوانین حمایتی جامع و مشخص، بوروکراسی پیچیده و کمبود منابع از جمله موانعی هستند که باعث کُندی فرآیند شناسایی و جذب نخبگان می‌شوند.
وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد روندهای اداری و بوروکراسی می‌توانند بسیار خسته‌کننده و زمان‌بَر باشند، گفت: این پیچیدگی‌ها باعث می‌شود که حتی کارهای بسیار ساده هم به روندهایی طولانی تبدیل شوند که نه تنها زمان را از بین می‌برد، بلکه انرژی و انگیزه افراد را هم کاهش می‌دهد. این موضوع می‌تواند به‌ویژه برای نخبگان و کارآفرینان که به دنبال پیشبرد پروژه‌ها و نوآوری‌ها هستند، مانع بزرگی باشد.
نخبگان در مراحل ابتدایی پروژه، به سرمایه‌گذاری مناسب نیاز دارند
وی در ادامه با اشاره به موانع راه‌اندازی کسب‌وکار یا فعالیت در پروژه‌های صنعتی نخبگان، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین این موانع، کمبود منابع مالی و حمایتی است؛ بسیاری از نخبگان به‌ویژه در مراحل ابتدایی توسعه پروژه‌های نوآورانه، به سرمایه‌گذاری مناسب نیاز دارند، اما در بسیاری از موارد، این منابع به‌طور کافی در دسترس نیستند.
به گفته شعبانی بوروکراسی پیچیده و دست‌وپاگیر در نهادهای دولتی و صنعتی نیز یکی دیگر از موانع بزرگ است به طوری که نخبگان برای پیشبرد ایده‌های خود باید از فرآیندهای اداری پیچیده عبور کنند که بیشتر موجب تأخیر طولانی و ایجاد موانع غیرضروری می‌شود.
قوانین ثبت شرکت‌های دانش‌بنیان چندان کارآمد نیست
وی نبود ارتباطات مؤثر بین نخبگان و صنایع مختلف و فقدان حمایت‌های بلندمدت و زیرساخت‌های مناسب برای توسعه کسب‌وکارهای نوپا را از جمله دلایلی برشمرد که سبب می‌شود بسیاری از ایده‌ها و پروژه‌های نوآورانه به مرحله اجرایی نرسند و افزود: در مجموع، این موانع مالی، اداری و ارتباطی باعث می‌شود که نخبگان در مسیر راه‌اندازی کسب‌وکار و فعالیت‌های صنعتی با چالش‌های جدی روبه‌رو شوند.
این جوان نخبه با تاکید بر اینکه قوانین ثبت شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت ازکسب‌وکارهای نخبگان چندان کارآمد نیستند و با موانع اداری، مالی و حقوقی همراه هستند، اظهار کرد: بوروکراسی پیچیده، طولانی بودن فرآیند ثبت، دشواری در تأمین مالی، نبود حمایت‌های پایدار، مشکلات مالکیت فکری و نبود دسترسی به بازارهای صنعتی از چالش‌های اصلی در این زمینه محسوب می‌شوند.
شعبانی ادامه داد: بسیاری از نخبگان پس از ثبت شرکت دانش‌بنیان با موانعی مانند مشکلات اخذ تسهیلات، نبود حمایت‌های عملی، سخت‌گیری‌های نامتناسب در ارزیابی شرکت‌ها و عدم هماهنگی میان سیاست‌های حمایتی و نیازهای واقعی کسب‌وکارها مواجه می‌شوند و این مشکلات باعث می‌شودکه نخبگان به جای تمرکز بر توسعه فناوری، درگیر فرآیندهای اداری و مالی شوند.
به گفته وی برای اصلاح این وضعیت، باید فرآیندهای ثبت و ارزیابی تسهیل شوند، حمایت‌های مالی شفاف‌تر و پایدارتر باشد، قوانین مالکیت فکری به نفع نخبگان بهبود و دسترسی به بازارهای صنعتی و بین‌المللی تقویت شود. همچنین، لازم است مشوق‌های واقعی مانند کاهش مالیات، حمایت از صادرات و تسهیل همکاری با صنایع بزرگ ارائه شود تا نخبگان بتوانند با اطمینان بیشتری کسب وکارهای خود را توسعه دهند.
مکانیسم‌های شفاف، سریع و عادلانه برای تخصیص منابع مالی ایجاد شود
شعبانی با تاکید بر اینکه فرآیندهای مالی و تخصیص بودجه برای پروژه‌های علمی و صنعتی شفاف و کارآمد نیستند، تصریح کرد: بوروکراسی پیچیده، عدم نظارت کافی، نبود معیارهای روشن برای ارزیابی پروژه‌ها و تخصیص نامتوازن منابع باعث شده است که بسیاری از طرح‌های نوآورانه با تأخیر یا کمبود بودجه مواجه شوند.
وی وابستگی بیش از حد به روابط و نبود یک سیستم ارزیابی دقیق را عامل دریافت حمایت مالی برخی پروژه‌های کم اثر خواند و افزود: این در حالی است که طرح‌های با پتانسیل بالا در اولویت قرار نمی‌گیرند. همچنین، فرآیندهای طولانی تأیید و تخصیص بودجه باعث کاهش سرعت اجرای پروژه‌های علمی و صنعتی می‌شود و نخبگان را با چالش‌های مالی جدی روبه‌رو می‌کند.
این جوان نخبه پیشنهاد داد برای بهبود این وضعیت، ضروری است که مکانیسم‌های شفاف، سریع و عادلانه برای تخصیص منابع مالی ایجاد شود تا حمایت‌ها بر اساس شایستگی علمی و اثربخشی اقتصادی پروژه‌ها صورت گیرد.
شعبانی با بیان اینکه قوانین موجود به جای تسهیل همکاری نخبگان با صنایع بزرگ و دولت، اغلب مانع‌تراشی می‌کند، مطرح کرد: بوروکراسی پیچیده، فرآیندهای اداری زمان‌بر، نبود شفافیت در حمایت‌های مالی و مشکلات قانونی در مالکیت فکری باعث شده است که نخبگان برای ورود به پروژه‌های صنعتی و همکاری با دولت با چالش‌های جدی روبه‌رو شوند.
سازوکارهای مشخصی برای ارتباط میان نخبگان و صنایع وجود ندارد
وی نبود سازوکارهای مشخص برای ارتباط میان نخبگان و صنایع و عدم توجه کافی به پیشنهادات علمی را از جمله دلایلی برشمرد که باعث می‌شود نوآوری‌های نخبگان به سختی به مرحله اجرایی برسد و گفت: محدودیت‌های مالی و نبود حمایت‌های عملیاتی روند ورود نخبگان به عرصه‌های صنعتی را دشوارتر می‌کند.
شعبانی با تاکید بر ضرورت ایجاد قوانین تسهیل‌گر، فرآیندهای شفاف و حمایت‌های هدفمند در این راستا بیان کرد: در این صورت نخبگان می‌توانند بدون موانع غیرضروری، نوآوری‌های خود را به مرحله اجرا برسانند و در توسعه صنعتی کشور نقش مؤثرتری ایفا کنند.
به گفته این جوان نخبه، دولت و صنایع در بسیاری از موارد توجه کافی به پیشنهادات علمی و تخصصی نخبگان ندارند و روند تصمیم‌گیری‌ها معمولا ًبیشتر تحت تأثیر روابط، منافع شخصی و ملاحظات مدیریتی است تا یک چارچوب علمی و منطقی و این رویکرد باعث می‌شود که بسیاری از ایده‌های نوآورانه و طرح‌های کاربردی نخبگان نادیده گرفته شود یا در اجرا با چالش‌های جدی مواجه شوند.
سازوکار شفاف برای بررسی و اجرای ایده‌های نخبگان ایجاد شود
این دانشجوی دکتری تخصصی الکترونیک دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: همچنین عدم وجود فرآیندهای شفاف و نظام‌مند برای بررسی و به کارگیری پیشنهادات نخبگان موجب می‌شود که تصمیم‌گیرندگان صنعتی و دولتی کمتر به راهکارهای علمی اعتماد کنند. در نتیجه، بسیاری از پروژه‌ها به جای اینکه بر مبنای نوآوری، کارآمدی و اثربخشی واقعی باشند، بر اساس منافع کوتاه‌مدت و روابط غیررسمی هدایت می‌شوند.
وی افزود: برای حل این مشکل، ضروریست که یک ساز و کار شفاف و کارآمد برای بررسی و اجرای ایده‌های نخبگان ایجاد شود تا پیشنهادات براساس شایستگی علمی و فنی ارزیابی شوند و از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و غیرعلمی جلوگیری شود.
شعبانی با تاکید بر اینکه موانع قانونی متعددی وجود دارد که مانع از مشارکت مؤثر نخبگان در پروژه‌های صنعتی می‌شود، خاطرنشان کرد: بوروکراسی پیچیده و روندهای اداری زمان‌بر باعث کندی فرآیندهای اخذ مجوز و جذب حمایت‌های دولتی می‌شود.
به گفته وی، عدم شفافیت در قوانین مالکیت فکری موجب می‌شود نخبگان برای انتقال فناوری و ثبت اختراعات خود با مشکلات حقوقی مواجه شوند.
وی با بیان اینکه محدودیت‌های تأمین مالی و نبود حمایت‌های کافی نیز مانع از ورود نخبگان به بخش‌های صنعتی و اجرای پروژه‌های نوآورانه می‌شود، تصریح کرد: همچنین، عدم هماهنگی میان دانشگاه‌ها، دولت و صنایع باعث می‌شود نخبگان نتوانند به راحتی با شرکت‌ها همکاری کنند و از ظرفیت‌های علمی خود در صنعت بهره ببرند بنابراین اصلاح این موانع می‌تواند به تسهیل ورود نخبگان به بخش‌های صنعتی و افزایش بهره‌وری نوآوری‌ها کمک کند.
فرایندهای قانونی و اداری برای دریافت مجوزها ساده سازی شود
شعبانی با تاکید بر اینکه برای تسهیل جذب و به‌کارگیری نخبگان، نیاز به تغییرات اساسی در قوانین و سیاست‌های اجرایی است، تصریح کرد: یکی از این تغییرات ساده‌سازی فرآیندهای قانونی و اداری به معنای کاهش بوروکراسی و استفاده از سامانه‌های دیجیتال برای تسریع در دریافت مجوزها و تخصیص منابع مالی است تا فرآیندها سریع‌تر و شفاف‌تر انجام شوند.
وی تقویت حمایت‌های مالی و تسهیلات را یکی دیگر از راهکارهای تغییر سیاست‌های اجرایی خواند و گفت: تخصیص منابع مالی هدفمند و تأمین تسهیلات مالی برای نخبگان، به‌ویژه در مراحل اولیه پروژه‌ها، به‌گونه‌ای باشد که نخبگان بتوانند به‌راحتی از منابع استفاده کنند.
شعبانی ادامه داد: برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای به معنای طراحی برنامه‌های آموزشی برای نخبگان در زمینه‌های کسب‌وکار، حقوق مالکیت فکری و تجاری‌سازی، تا بتوانند پروژه‌های خود را با موفقیت اجرا کنند.
وی ایجاد نهادهای تسهیل‌گر برای تسهیل ارتباطات مؤثر میان نخبگان، مقامات دولتی و صنایع و نیز حمایت از نوآوری‌های علمی و فناوری را از دیگر راهکارهای تهسیل در روند جذب و به کارگیری نخبگان عنوان کرد و افزود: این حمایت شامل ایجاد مشوق‌ها و پاداش‌های ویژه برای تجاری‌سازی نوآوری‌ها و تقویت همکاری بین نخبگان، دانشگاه‌ها و صنایع می شود.
اصلاح قانون مالکیت فکری، فرآیند تجاری‌سازی اختراعات را تسهیل می کند
شعبانی در پاسخ به این سوال که اگر بخواهید یک قانون را در این زمینه اصلاح کنید، چه چیزی را تغییر می‌دهید؟، گفت: اگر بخواهم یک قانون را اصلاح کنم، قانون مالکیت فکری را تغییر می‌دهم؛ اصلاح این قانون می‌تواند فرآیند تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات را تسهیل کند.
وی پیشنهاد کرد شفاف‌سازی و تسهیل ثبت مالکیت فکری برای حفظ حقوق نخبگان، تسهیل انتقال تکنولوژی از دانشگاه‌ها به صنایع، ایجاد مشوق‌های مالی برای تجاری‌سازی اختراعات و حمایت از قراردادهای مشترک میان دانشگاه‌ها و صنایع باعث می‌شود نخبگان راحت‌تر به بخش صنعتی وارد شوند و صنایع از نوآوری‌ها بهره‌برداری کنند که این به رشد اقتصادی کمک می‌کند.
به گفته شعبانی کشورهایی مانند آلمان، ایالات متحده، سوئد، سنگاپور و کره جنوبی مدل‌های موفقی برای تعامل نخبگان با صنایع دارند؛ این کشورها با ایجاد همکاری‌های نزدیک بین دانشگاه‌ها و صنعت، ارائه مشوق‌های مالی، تسهیل انتقال فناوری و نوآوری‌ها و بهبود قوانین مالکیت فکری، توانسته‌اند نخبگان را به بخش‌های اقتصادی و صنعتی متصل کرده و از توانمندی‌های علمی بهره‌برداری کنند.
این جوان نخبه تاکید کرد: این کشورها با سیاست‌های منسجم و برنامه‌های حمایتی توانسته‌اند همکاری مؤثری میان نخبگان، دانشگاه‌ها و صنایع ایجاد کنند؛ مدل‌های آنها برپایه آموزش، تحقیقات مشترک، مشوق‌های مالی و قوانین منعطف در زمینه مالکیت فکری و حمایت از نوآوری‌ها استوار است و این رویکردها می‌توانند به عنوان الگو برای کشورهای دیگر در جهت تقویت تعامل نخبگان با بخش‌های اقتصادی و صنعتی مورد استفاده قرار گیرند.
شرکت‌های دانش‌بنیان کنونی توان زیستن در این زیست‌بوم اقتصادی را ندارند
مهران بندری، دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در ادامه به خبرنگار ایسنا گفت: اگر بخواهیم تعریفی از اقتصاد دانش‌بنیان ارائه دهیم، باید بگوییم که این اقتصاد بر مبنای دانش و اندیشه استوار است و ارزش‌افزوده آن نیز بر اساس دانش شکل می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های نوپا و نوبنیادی هستند که لازمه گسترش و رشد آنها، شرایط به هنجار و آرام اقتصادی است، افزود: متاسفانه شرکت‌های دانش‌بنیان کنونی متاثر از شرایط اقتصادی کشور هستند و توان زیستن در این زیست‌بوم اقتصادی را ندارند.
بندری بی ثباتی و لرزه‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و پیش‌بینی ناپذیری بازار، هدایت نقدینگی به بازارهای غیرمولد، مشتری انحصاری دولت، هزینه‌های اقتصادی تحریم کشور، نظام بانکی ضد تولید، نبود زیرساخت‌ها و امکانات، اندک بودن تسهیلات، سود کلان وام‌های اعطایی، رشد نیافتن وام‌ها متناسب با تورم موجود، چند مرحله بودن پرداخت وام، اخذ تضامین سنگین بانکی و کمرنگ بودن نقش ارتباطی پارک‌ها و سرمایه‌گذاران خطرپذیر را از مهم‌ترین موانع و چالش‌های اقتصادی شرکت‌های دانش بنیان برشمرد.
لرزه‌های اقتصادی و نوسانات ارزی؛ مهم‌ترین موانع اقتصادی اثرگذار بر واحدهای دانش‌بنیان
وی بی ثباتی و لرزه‌های اقتصادی و نوسانات ارزی و پیش‌بینی ناپذیری بازار را از مهم‌ترین موانع اقتصادی اثرگذار بر شرکت‌ها و واحدهای دانش‌بنیان و فناور خواند و بیان کرد: این موانع بر اطمینان و برنامه‌ریزی در فعالیت این شرکت‌ها اثر منفی برجای می‌گذارد؛ بی‌ثباتی هم شرکت‌های قدیمی‌تر و هم شرکت‌های نوپا را متأثر می‌کند اگرچه دامنه و عمق اثرگذاری آن بر شرکت‌های نوپا و با سابقه تأسیس کمتر، بسیار زیاد است؛ زیرا شرکت‌های دانش بنیان شرکت‌های نوپا هستند که توانایی برخورد با چنین ناثباتی را ندارند و علاوه بر آسیب‌پذیری مالی، در معرض تعطیلی نیز قرار می‌گیرند.
به گفته این دانشجوی جامعه شناسی، مکانیسم اثرپذیری این شرکت‌ها به‌گونه‌ایست که در بی ثباتی ارزی و تورم قیمتی، شرکت‌ها باید مواد اولیه را گران‌تر از حد معمول بخرند و وقتی قراردادی را برای اجرا می‌پذیرند مبلغی را پیشنهاد داده‌اند و در حین قرارداد با گران‌تر شدن مواد اولیه با ضرر مواجه می‌شوند.
هدایت نقدینگی نزد مردم به فعالیت‌های غیرتولیدی؛ یکی از شرایط اثرگذار بر واحدهای دانش بنیان
وی هدایت نقدینگی نزد مردم به فعالیت‌های غیرتولیدی و غیرمولد را یکی دیگر از شرایط اقتصادی اثرگذار بر شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور دانست و ادامه داد: این به معنای جریان یافتن سرمایه و منابع مالی به سمت فعالیت‌های اقتصادی مانند دلالی ماشین، خرید سکه و طلا و خانه و... است که به رشد پایدار کمک نمی‌کند.
این دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی تصریح کرد: این مقوله خود متأثر از شرایطی است که در اقتصاد کشور حاکم شده است چرا که وقتی در اقتصاد، مشکل تورم حل نشده باشد به ناچار مردم برای حفظ ارزش دارایی خود که به سختی نیز پس‌انداز شده است دست به فعالیت‌های دلالی می‌زنند تا ارزش پول خود را حفظ کنند.
بندری ادامه داد: شرکت‌های دانش‌بنیانی وجود دارند که برای شروع به کار خود لنگ سرمایه‌های اندک هستند در حالی که پول هنگفتی در خارج از بانک‌ها و در دست مردم به واسطه‌گری مشغول هستند که این به مرور زمان رشد اقتصادی را از بین می‌برد.
وی مشتری انحصاری دولت را یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی شرکت‌های دانش‌بنیان خواند و تصریح کرد: تنها نهاد دولت، مشتری یا خریدار خدمت یا کالای تولیدی ساخته شده است؛ این شرکت‌ها معمولاً باید با خواسته‌های مشتری دولتی خود کنار بیایند همچنین دولت در پرداخت طلب شرکت‌ها تعلل به خرج می‌دهد و این شرکت‌ها معمولاً قدرت چانه‌زنی با دولت را ندارند.
بندری افزایش هزینه‌های واردات، محدودیت دسترسی به کالاها و خدمات مورد نیاز و افزایش قیمت تمام شده این کالاها بدلیل خریداری با واسطه، کاهش تولید بدلیل دسترسی محدود به فناوری های نو و قطعات و مواد اولیه را از جمله آثار تحمیل تحریم ها بر کشور و شرکت های دانش بنیان برشمرد و خاطرنشان کرد: تحریم‌ها به تورم دامن زده‌اند چرا که کشور با محدودیت عرضه کالا و خدمات مواجه و افزایش هزینه‌های واردات و تولید منجر به تورم می‌شود.
بانک‌ها استقبال بیشتری از فعالیت‌های غیرمولد دارند
وی یکی دیگر از موانع را نظام بانکی ضد تولید دانست و گفت: به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، بانک را نیز متأثر کرده است و بانک‌ها استقبال بیشتری از فعالیت‌های غیرمولد دارند و دسترسی اعتباری محدودی را به تولیدگران می‌دهند و به جای حمایت از پروژه‌های تولیدی به سمت سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت گرایش دارند بنابراین یک نظام بانکی ضد تولید، مانعی برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار است.
بندری تسهیلات بانکی را یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور خواند و تاکید کرد: نخستین چالش تسهیلاتی شرکت‌های دانش بنیان و فناور ناچیز بودن میزان تسهیلات اعطایی است و میزان تسهیلات به حدی نیست که بتواند نیازهای شرکت را تأمین کند.
این دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دومین چالش را بالا بودن سود تسهیلات اعطایی بانک‌ها دانست و افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور باید در ابتدا هزینه‌هایی را در چرخه پژوهش صرف کنند و زمان‌بر بودن تجاری‌سازی کالا نیز منجر به این شده که شرکت‌ها در همان ابتدای کار نتوانند رشد کنند.
افزایش وام، تناسبی با میزان تورم ندارد
وی چالش بعدی در زمینه تسهیلات شرکت‌ها را رشد نیافتن وام‌ها متناسب با تورم سالیانه برشمرد و اظهار کرد: چندین سال است که اقتصاد ما درگیر تورم است و به همان میزان تورم، قیمت کالاهای اولیه افزایش‌یافته و در مقابل آن افزایش وام ها هیچ‌گونه تناسبی با میزان تورم نداشته است؛ ازاین‌رو قیمت کالاهای اولیه موردنیاز شرکت ها افزایش زیادی به خود دیده است.
بندری تصریح کرد: چالش دیگر در زمینه تسهیلات، چندمرحله‌ای بودن پرداخت وام‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان است؛ پس از گذراندن مراحل مختلف و مشخص‌بودن مقدار وام اختصاص‌یافته، بانک‌ها وام را به یکباره به شرکت‌ها نمی‌دهند و به صورت خُرد خُرد پرداخت می‌کنند که این تکه تکه دادن، بدلیل سطح بالای تورم در جامعه، عملاً وام را از کارایی ساقط می‌کند.
وی چالش بعدی در زمینه تسهیلات را بحث تضامین بانکی دانست و تاکید کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان عمدتاً تشکیل‌یافته از دانشجویان هستند که این دانشجویان نیز آورده مالی خاصی را ندارند و بانک برای دادن وام به شرکت‌ها، تضمین‌ها و وثیقه‌هایی را خواستارند که از توان شرکت‌های دانش‌بنیان خارج است.
بندری با اشاره به کمرنگ بودن نقش ارتباطی پارک‌ها و سرمایه‌گذاران خطرپذیر، گفت: سرمایه‌گذاران خطرپذیر افرادی هستند که ریسک را می پذیرند و در مراحل ابتدایی تولید، حاضر به سرمایه‌گذاری می‌شوند؛ پارک باید با شناسایی این افراد و برگزاری همایش‌ها، این افراد را با شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور آشنا و زمینه را برای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی شرکت‌ها فراهم کنند.
بخشی از بودجه، صرف حقوق و دستمزد سازمان‌های مرتبط با امور دانش بنیانی می‌شود
وی یکی دیگر از موانع شرکت‌های دانش‌بنیان را تعدد سازمانی این شرکت‌ها دانست و ادامه داد: سازمان‌ها و حتی وزارتخانه‌های متعددی در ابتدای ایجاد شرکت تا تجاری‌سازی محصول دخیل هستند و این تعدد سازمانی خود باعث شکل‌گیری بوروکراسی پیچیده‌ای برای گسترش شرکت‌ها شده است که هم هزینه‌بر بوده و هم روندی طولانی را در برمی‌گیرد.
به گفته این دانشجو، با وجود آمدن این سازمان‌ها بخشی از بودجه‌هایی که می‌بایست صرف تسهیلات به شرکت‌ها شود، صرف حقوق و دستمزد سازمان‌های مرتبط با امور دانش‌بنیانی می‌شود.
بندری ادامه داد: مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری دوره‌هایی را در مراحل پیش رشد و دوره رشد برای شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور برگزار می‌کنند که این مراحل به صورت عمومی است؛ به فرض که همه شرکت‌ها مشکل بازاریابی دارند ولی نوع مشکل بازاریابی شرکتی که در زمینه نفت فعالیت می‌کند با شرکتی که در زمینه آموزش کار می‌کند، به‌طور قطع متفاوت است بنابراین برای هر کدام از شرکت‌ها باید دوره‌های تخصصی مرتبط به خود را برگزار کند.
نخبگان فقط افراد با مدارک دانشگاهی بالا نیستند
عضو هئیت علمی دانشگاه ملایر نیز در ادامه افزود: شیوه‌نامه و طرحی که چطور از توانمندی نخبگان در زمینه‌های مختلف استفاده کنیم، وجود ندارد.
هادی بیگی‌نژاد در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با تاکید بر اینکه نخبگان فقط افراد با مدارک دانشگاهی بالا نیستند، گفت: افراد بسیاری به‌صورت تکنیسین در سطح جامعه وجود دارند که حتی ممکن است مدرک علمی بالایی نداشته باشند اما به‌عنوان یک فرد حرفه‌ای کار تخصصی انجام می‌دهند.
بیگی‌نژاد ادامه داد: افراد بسیاری در جامعه وجود دارند که می‌توانند مشکلات جامعه را حل کنند که در مرحله نخست باید این افراد را شناسایی و سپس در جای خود از آنها استفاده کنیم.
مسئولان باید اساس استفاده از نخبگان برای حل مشکلات کشور را بپذیرند
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از نخبگان در اندیشکده‌ها و مجموعه‌هایی که می‌تواند از مشکلات کشور گره‌گشایی کند، بیان کرد: امروز در حوزه ناترازی انرژی یا مشکلات اقتصادی می‌توان از ایده‌های نخبگان استفاده کرد.
این استاد دانشگاه با طرح این سوال که کدام نهاد افراد صاحب‌نظر در حوزه انرژی را جمع کرده تا ایده‌هایشان را ارائه دهند؟، گفت: ضروریست که نخبگان دانشگاهی را در راستای رفع مشکلات کشور ساماندهی کنیم.
وی به تصویب طرح در نظر گرفتن یک درصد از اعتبارات هر استان برای انجام کارهای پژوهشی با محوریت شورای برنامه‌ریزی در بودجه ۱۴۰۴ اشاره و تاکید کرد: مسئولان باید اساس استفاده از نخبگان برای حل مشکلات کشور را بپذیرند.
بیگی‌نژاد مشکل کمبود آب، اشتغال و درآمدزایی را از جمله چالش‌های استان برشمرد و افزود: باید در این حوزه‌ها از نظر نخبگان استفاده شود که یا استفاده نمی‌شود یا طوری استفاده می‌شود که خروجی خاصی ندارد.
عضو هئیت علمی دانشگاه ملایر با تاکید بر اینکه اگر نخبگان احساس کنند از ظرفیت‌شان استفاده می‌شود حتما ورود پیدا می‌کنند، گفت: نخبگان نیز باید صبر خود را افزایش دهند چرا که روند اقدامات ملی تا حصول نتیجه، طولانی است و در این مسیر مشکلاتی وجود دارد که باید تحمل کرد.
اکثر نخبگان تمایلی به همکاری ندارند
وی با بیان اینکه اکثر نخبگان به‌دلیل ناامیدی از رسیدن به نتیجه و سنگ‌اندازی‌ها و بروکراسی‌های اداری در این مسیر، تمایلی به همکاری ندارند، افزود: اخیرا ما با تعدادی از دانشجویان و اساتید طرحی را در حوزه انرژی پیش بردیم و پس از اخذ موافقت‌های شهرستان و استان، به شرکت ملی گاز کشور ارسال شد اما متاسفانه نیمه راه متوقف شد.
بیگی‌نژاد با تاکید بر اینکه حل مسئله باید اولویت اصلی مسئولان باشد، بیان کرد: در حوزه دفاعی برای حل مسئله وقت گذاشتند و با اراده به نتیجه رسید اما در حوزه‌های دیگر، رفع مسئله دغدغه مسئولان نیست.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: در مجلس یازدهم تمامی قوانین مربوط به حوزه انرژی تصویب شد اما برای اجرا به اراده نیاز دارد؛ استفاده از خودروهای کم مصرف، نوسازی ناوگان حمل و نقل، بخاری‌ها، موتورخانه‌ها و کولرهای کم مصرف تصویب و برای آنها اعتبار در نظر گرفته شده است اما پس از اتمام مجلس یازدهم این قوانین کنار گذاشته شد و در بودجه امسال توجهی به این موارد نشده است.
ضرورت تشکیل یک اتاق فکر نخبگانی برای هر تصمیم شهرستانی و استانی
سینا فراهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در ادامه به خبرنگار ایسنا گفت: اینکه بگویم کشور به طور کامل در زمینه شناسایی و جذب نخبگان موفق عمل کرده است، به‌طورقطع استدلال صحیحی از شرایط کنونی نیست اما تلاش‌های موفقی هم در این زمینه داشتیم.
وی اظهار کرد: بنیاد نخبگان طی سال‌های اخیر تلاش کرده است در قالب طرح‌های جذب در دستگاه‌های اجرایی، جذب نخبه وظیفه و یا معرفی به دانشگاه‌ها برای جذب هیات علمی شرایط را برای استفاده از ظرفیت نخبگان فراهم کند.
فراهانی با تاکید بر اینکه این اقدام کافی نیست و باید اهتمام ویژه‌ای به ایجاد بستر مناسب برای نقش آفرینی هر چه بیشتر نخبگان در جامعه داشته باشیم، افزود: طبق تجربه و صحبت با دانشجویانی که قصد مهاجرت دارند، متوجه شدم دلیل اکثر آنها برای رفتن دلسردی، دیده نشدن وبی‌توجهی به ایده‌هایشان است.
وی با بیان اینکه بیشتر این دانشجویان با هزار امید و ایده به یک دستگاه اجرایی مراجعه کردند که طرح خود را عملی کنند اما دیده و شنیده نشدند، گفت: مسائل اقتصادی نیز دلیل دیگر این نخبگان برای رفتن است.
فراهانی با اشاره به اینکه در سطح کلان نمایندگان مجلس به عنوان خط مقدم قانون گذاری، قوانینی برای حمایت از نخبگان در مجلس تصویب می کنند، اظهار کرد: سوال این است چند درصد از نمایندگان در حوزه انتخابیه خود یک تیم از نخبگان و جوانان به عنوان مشاور در کارگروه تصمیم سازی خود دارند؟
وی با تاکید بر ضرورت تشکیل یک اتاق فکر نخبگانی و مراجعه مسئولان برای هر تصمیم شهرستانی و استانی به این اتاق فکر، تصریح کرد: در این صورت نخبه احساس مفید بودن می‌کند؛ بنابراین بهتر است نمایندگان نه تنها خود، بلکه مسئولین شهری را تشویق به تشکیل این کارگروه در هر بخش کنند.
توجه به نخبگان و تزریق حس اثرگذاری به آنان مهم ترین مسئله است
وی مهم‌ترین مسئله را توجه به نخبگان و تزریق حس اثرگذاری برای آنان دانست و گفت: برای مثال شهرداری برای بازیافت زباله یا مشکل ساخت و ساز و مسکن به نخبه متخصص محیط زیست یا نخبه متخصص مسکن و مهندسی مراجعه می‌کند؟
فراهانی دلیل اصلی ضعف در زمینه جذب نخبگان را عدم شناخت و هدایت نخبگان در زمان و مکان مناسب دانست و گفت: برای استفاده از ظرفیت نخبگانی نیاز به ایجاد جریان‌سازی نخبگانی داریم؛ به طور مثال نخبگان دانش آموزی به سمت نیازهای صنعتی کشور هدایت شوند تا پاسخگوی نیاز کشور باشند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: امنیت غذایی در حال حاضر یکی از چالش‌های کشور است اما آیا نخبگان و رتبه‌های برتر کنکور رشته‌های کشاورزی یا محیط زیست را انتخاب می‌کنند؟ بنابراین جریان نخبگانی باید به سمتی هدایت شود که پاسخگوی نیاز کشور باشد.
نخبگان به رشته‌ها و صنایعی که پیشرفت کشور در گرو آنها است، هدایت شوند
فراهانی با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه سواحل و بنادر، بیان کرد: چرا رتبه‌های برتر کنکور تجربی همه در صف رشته پزشکی هستند و دانش‌آموزی رشته علوم و مهندسی شیلات دانشگاه‌های تهران و یا زیست‌شناسی دریا را انتخاب نمی‌کند؟
وی بهترین راه حل برای جذب و بکارگیری نخبگان را جریان‌سازی، حمایت از طریق ایجاد تسهیلات ویژه برای هدایت نخبگان به رشته‌ها و صنایعی که پیشرفت کشور در گرو آنهاست دانست و خاطرنشان کرد: این تسهیلات می‌تواند شامل تسهیلات مالی، رفاهی یا حتی تضمین شغل باشد.
به گفته فراهانی مهم‌تر از تسهیلات، تفکر است یعنی در دبیرستان‌ها تفکری در دانش‌آموز نخبه ایجاد کنیم که خودش در زمان انتخاب رشته، رشته مورد نیاز کشور را برای ادامه تحصیل انتخاب کند.
راه حل اصلی، جریان‌سازی در مقاطع مختلف با توجه به نیاز سنجی کشور است
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: فایده چنین انتخابی این است وقتی جریان نخبگانی به سمت درست هدایت شد در آن موضوع آنقدر دستاورد ایجاد می‌شود که همان نخبه پس از پایان تحصیل، نه تنها به افراد موجود در صف شغل در رشته‌های پرطرفدار اضافه نمی‌شود، بله خودش هم مشکل کشور را در آن موضوع حل و به یک کارآفرین موفق تبدیل می شود و اشتغال ایجاد می کند.
وی بهبود وضعیت اشتغال را از جمله فواید جریان‌سازی نخبگانی خواند و اظهار کرد: دلیل بیکاری و ناامیدی در بعضی رشته‌های پرطرفدار تشکیل همین صف و علاقه کاذب است بنابراین راه حل اصلی جریان‌سازی در مقاطع مختلف با توجه به نیازسنجی است.
فراهانی تاکید کرد: در مقابل نخبه هم نباید فراموش کند در چه بستری رشد و در کدام کشور تحصیل کرده است و با هر بن بست کوچک و دشواری نا امید نشود چرا که ما در مقابل این خاک مسئولیم بنابراین باید بمانیم؛ هر چند سخت اما وظیفه ماست چون در این خاک تحصیل و از امکانات کشور استفاده کردیم پس باید مسئولانه برای ساختن فردای کشور تلاش کنیم.
انتهای پیام