سیدبهادر بهادری در گفت‌وگو با ایسنا به مناسبت روز وکیل و در خصوص چالش‌های متوجه این قشر اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های اخیر، تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است که بدون درنظرگرفتن ویژگی‌های حرفه‌ای وکالت، موجب افزایش تعداد وکلای تازه‌وارد بدون برخورداری از دانش و تجربه کافی شده است.
وی افزود:این موضوع نه تنها به اشتغال وکلا آسیب رسانده، بلکه استانداردهای حرفه‌ای را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.
بهادری با اشاره به این که وکالت، مانند پزشکی، حرفه‌ای تخصصی است که نیازمند سال‌ها آموزش، مهارت و تجربه است، تصریح کرد: همان‌گونه که نمی‌توان فردی را بدون آموزش تخصصی وارد حرفه پزشکی کرد، در حوزه وکالت نیز ورود افراد فاقد مهارت و دانش حقوقی کافی، می‌تواند به تضییع حقوق مردم بینجامد.
این حقوقدان تاکید کرد: مقایسه وکالت با مشاغلی که مهارت تجربی در آن‌ها نقش اساسی دارد، همچون آشپزی یا فروشندگی، قیاسی نادرست است.
بهادری با اشاره به این که برخی دانشگاه‌ها با افزایش پذیرش دانشجویان و تغییر نظام آموزشی، باعث کاهش کیفیت آموزش حقوقی شده‌اند، افزود: این امر موجب شده که بسیاری از فارغ‌التحصیلان، بدون کسب مهارت‌های لازم، صرفاً مدرک دریافت کنند و درنتیجه، نه تنها بازار وکالت اشباع شده، بلکه سطح کیفی خدمات حقوقی نیز کاهش یافته است.
این حقوقدان ضمن تاکید بر این که یکی از پیامدهای کاهش سطح علمی وکلا، افزایش دعاوی غیرضروری در محاکم است، خاطرنشان کرد: برخی وکلا، به‌جای حل‌وفصل اختلافات از طریق سازوکارهای جایگزین مانند میانجی‌گری و داوری، موکلان را به طرح دعاوی ترغیب می‌کنند.
وی با اشاره این که این امر موجب افزایش حجم پرونده‌های قضایی و کاهش کارآمدی نظام قضایی شده و همچنین، به اعتماد عمومی نسبت به حرفه وکالت آسیب رسانده است، گفت: این در حالی است که هدف اصلی وکالت، کاهش دعاوی از طریق حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات است، چنین رویه‌هایی برخلاف فلسفه اصلی این حرفه محسوب می‌شود.
بهادری با اشاره به این که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، وکالت به شاخه‌های تخصصی تقسیم شده است، اظهار کرد: همان‌گونه که در علم پزشکی، تخصص‌های متعددی وجود دارد، در حرفه وکالت نیز باید گرایش‌های تخصصی تقویت شود.
این حقوقدان اظهار کرد: ایجاد شاخه‌های تخصصی در زمینه‌هایی همچون حقوق خانواده، حقوق کیفری، حقوق تجاری و حقوق مالکیت فکری، می‌تواند موجب ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و جلوگیری از ورود افراد فاقد تخصص به حوزه‌هایی شود که نیازمند دانش و تجربه ویژه است.
وی با اشاره به این که یکی دیگر از مشکلات این حرفه، محدودیت‌های قانونی در زمینه تبلیغات وکلای دادگستری است، تصریح کرد: طبق مقررات موجود، وکلا اجازه تبلیغات تجاری در رسانه‌های عمومی را ندارند اما بااین‌حال، برخی وکلا برای جذب موکل، به استفاده از فضای مجازی روی آورده‌اند.
بهادری افزود: این امر در بسیاری از موارد منجر به ارائه اطلاعات نادرست، تبلیغات غیرواقعی و حتی وهن جایگاه وکالت شده است.
این حقوقدان با اشاره به این که در شرایطی که حرفه‌هایی مانند پزشکی، با استفاده از بسترهای تبلیغاتی، خدمات خود را معرفی می‌کنند، محرومیت وکلا از این امکان، موجب نابرابری در دسترسی مردم به وکلای متخصص شده است، گفت: از سوی دیگر، نبود نظارت کافی بر تبلیغات در فضای مجازی، باعث انتشار محتوای غیرواقعی و گمراه‌کننده شده که در مواردی، شأن و جایگاه وکالت را خدشه‌دار کرده است.
وی در پایان ضمن اشاره به این که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های وکالت، استقلال وکیل در دفاع از حقوق موکلان است، تصریح کرد: این استقلال به وکلا اجازه می‌دهد بدون فشارهای سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی، از حقوق موکلان خود دفاع کنند و هرگونه خدشه به این استقلال، نه تنها به حرفه وکالت، بلکه به کل نظام قضایی آسیب خواهد رساند.
انتهای پیام
یک حقوقدان مطرح کرد
فعالیت نادرست وکلا در فضای مجازی جایگاه وکالت را مخدوش می‌کند
یک حقوقدان با اشاره به اینکه نبود نظارت کافی بر تبلیغات برخی وکلا در فضای مجازی، باعث انتشار محتوای گمراه‌کننده شده که دشأن و جایگاه وکالت را خدشه‌دار کرده است، گفت: برخی دانشگاه‌ها با افزایش پذیرش دانشجویان و تغییر نظام آموزشی، باعث کاهش کیفیت آموزش حقوقی شده‌اند.