به گزارش ایسنا، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست مشترک با اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های مهمی است که در مجموعه قضا در حال رسیدگی است. هفت ماه قبل از اینکه پرونده در دستگاه قضا تشکیل شود متهم با استفاده از گذرنامه جعلی مربوط به تبعه افغانستانی به همراه همسرش از ایران خارج شده و از ترکیه به کشور امارات و از امارات هم به کشور اسپانیا فرار می‌کنند و مجدداً به کشور امارات برمی‌گردد.

وی گفت: این پرونده ۶۸۰۰ نفر شاکی دارد که عمدتاً هم مربوط به خرید تجهیزات تلفن همراه بوده و ۳۲۰ میلیارد تومان از شاکیان دریافت کردند و ۸ نفر از کارکنان شرکت کمپانی بازداشت شدند.

 القاصی مهر اعلام کرد: با کشور امارات و اینترپل مکاتبه صورت گرفته است. پاسپورت این فرد و همسرش توسط کشور امارات گرفته شده و حسب گزارشی که دریافت کردیم نمی‌توانند از آنجا خارج شوند و منتظر استرداد ایشان و توقیف اموال وی در امارات هستیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دادگستری در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت گفت: با بحث ناترازی و نیز انتشار اخباری مبنی بر قاچاق سوخت، این موضوع در دستور کار دستگاه قضایی است. ریاست قوه قضاییه در این خصوص دستور ویژه‌ای را به کل مجموعه‌های قضایی و دستگاه‌های متولی در دولت صادر کرد تا این پدیده مورد توجه جدی قرار بگیرد. در این خصوص در استان تهران قرارگاه مبارزه با قاچاق سوخت با محوریت اطلاعات سپاه استان تهران تشکیل شد و فعالیت‌هایی در شهرستان‌هایی که بیشترین قاچاق سوخت را داشت صورت گرفت که در پی آن ۷۴ متهم بازداشت شدند، یک میلیون و ۳۷ هزار لیتر سوخت کشف شد و  ۷۰ دستگاه خودرو و ۹۵ محل دپوی سوخت توقیف شدند.

القاصی‌مهر افزود: در سال جاری حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق با ۱۳۰ متهم دستگیر و تحویل ادارات کل تعزیرات تهران شده است.

وی گفت: ۲۸ بهمن با دعوت از ضابطین و مسئولین امر و قضات ویژه رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها از تعدادی از محل دپوی سوخت قاچاق و ادوات و لوازم بازدید کردم؛ متأسفانه فعالیت متهمان منسجم و سازمان‌یافته با استفاده از ظرفیت فنی و طولانی مدت بوده است.

القاصی‌مهر در خصوص اقدامات دستگاه قضا در برخورد با جرم سرقت گفت: رویکرد دستگاه قضایی مشخص است. ریاست قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ بخشنامه‌ای در خصوص برخورد قاطع با سارقان صادر و ابلاغ کردند.  همچنین دادستان کل کشور در این رابطه دستورالعملی صادر کرده است.

وی افزود: کمیسیون پیشگیری از سرقت در استانداری تهران تشکیل شده است. به پرونده سارقان به صورت خارج از نوبت و با قضات ویژه رسیدگی می شود و احکام صادر شده قاطع و عبرت آموز بوده است. من به چند پرونده اشاره می‌کنم که نشان دهنده برخورد قاطع دستگاه قضا است. پرونده سارقین پل صدر که با شمشیر مردم را تهدید کردند، به سرعت رسیدگی شد و پرونده  در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی است.

القاصی گفت: در پرونده حمله به بیمارستان امام سجاد برای فراری دادن یک سارق مسلح، ۱۵ نفر شناسایی و دستگیر شدند و حکم عبرت آموزی برای آنها صادر شد. هزار و دو نفر از سارقین که مجازات آن ها اجرا شده و تحمل کیفر کردند که از باب پیشگیری تحت پابند الکترونیکی هستند. سارقین در سه سطح رتبه بندی و رصد می شوند.

وی ادامه داد:  در خصوص پرونده معروف گانگسترها که اشخاصی با سلاح وارد منازل مردم می‌شدند، سارقین همگی شناسایی و دستگیر شدند و محاکمه آن‌ها خارج از نوبت در دادگاه‌های ویژه انقلاب انجام شد. احکام سنگینی برای آن‌ها صادر شده است. همچنین احکام متهمان پرونده سارقین سعادت آباد همین روزها اجرا خواهد شد.

رئیس دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: دستورالعملی در خصوص اقدامات پیشگیرانه در نوروز تهیه و طی چند روز آینده ابلاغ می شود.

القاصی مهر درباره آخرین جزئیات پرونده فساد چای دبش نیز گفت: این پرونده در شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی برای ۶۱ نفر از متهمان رسیدگی شد.

وی ادامه داد: ۵۹ نفر از متهمان از مجموع ۶۱ متهم پرونده تفهیم اتهام شدند و همچنین آخرین دفاعیات از ۳۷ نفر از آنها اخذ شده است. برای ۲۲ نفر از متهمان به لحاظ تحقیقات ناقص و نیاز به تحقیقات بیشتر در دادسرا، پرونده در جریان بررسی قرار دارد.

القاصی مهر یادآور شد: تاکنون ۲۴ جلسه دادگاه به صورت پیوسته و متوالی و با حضور همه اصحاب پرونده به صورت علنی برگزار شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از صدور حکم نهایی دادگاه برای ۴۴ نفر از متهمان این پرونده خبر داد و گفت: این احکام در مرحله انشای قرار است و نهایتا تا آخر هفته جاری یا اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به شناسایی، توقیف و فروش اموال شرکت و کارخانه گروه دبش افزود: اموال منقول و غیرمنقول زیادی در مرحله تحقیقات شناسایی ، توقیف و بعضاً به فروش رسید که از جمله این اموال، ۴۹۸ دستگاه انواع خودرو باری و سواری، ۳۵۰ قطعه املاک و سایر دستگاه‌های موجود در کارخانه و شرکت بود.

القاصی مهر با اشاره به اینکه ارزش اموال شناسایی شده بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: بخشی از اموال سریع الفساد در مرحله فروش قرار دارد. همچنین بخش دیگری از اموال برای جبران خسارات بیت‌المال و وصول مطالبات بانک‌ها در مرحله اجرای احکام به فروش خواهد رسید.

رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: به زودی در رابطه با ابعاد و احکام و جزییات بیشتر از این پرونده، نشستی برگزار خواهد شد. ضمن اینکه ۴۴ حکم صادره به دلیل اینکه از دادگاه ویژه جرایم اقتصادی صادر شده، قطعی و لازم الاجراست.

وی گفت: در سال جاری با  اقدامات مقابله‌ای و پیشگیری در استان تهران شاهد کاهش ۱۷ درصدی سرقت نسبت به مدت مشابه هستیم که این عدد قابل توجه است و بخش عمده کاهش جرم سرقت ناشی از اقدامات سختگیرانه رسیدگی‌های خارج از نوبت و احکام قاطع و بازدارنده در خصوص سارقان مخصوصاً سارقان مسلح است که در مجموعه قضایی دنبال می‌شود.

القاصی مهر درباره بخش دوم پرونده گروه موسوم به رستمی صفا گفت: دادگاه در پرونده گروه رستمی صفا در خصوص ۶ نفر حکم صادر کرد؛ اما در مورد یک نفر که ادعای فوت مطرح بود دادگاه رسیدگی نداشت.  بخش دوم که مفتوح است راجع به همین ۶ نفر و در خصوص میزان رد مال است.  مراحل نهایی بخش دوم و پایانی پرونده طی شده است و بر اساس تصمیم دادگاه قرار بود امروز و فردا و هفته آینده دادگاه برگزار شود؛ اما به خاطر تعطیلی امروز در اول هفته آینده جلسات پایانی دادگاه برگزار و حکم تا پایان اسفند صادر خواهد شد.

رئیس کل دادگستری تهران در توصیحات تکمیلی آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده گروه رستمی صفا اظهار کرد: پرونده مربوط به گروه رستمی صفا هم پرونده قدیمی بوده و هم پرونده جدید است؛ قدیمی از این جهت که مدت زیادی در جریان رسیدگی قرار دارد و جدید از این جهت که بخشی از آن مفتوح و در حال رسیدگی است. این پرونده یکی از پرونده‌های مهم کلان اقتصادی در مجموعه قضایی استان تهران است و بر اساس کیفرخواستی که در سال ۹۹ صادر شد میزان مطالبات شبکه بانکی از این فرد و گروه قابل توجه بود، مبلغی که در کیفرخواست مورد مطالبه قرار گرفته ۳۶۹ میلیون یورو، ۱۷۵ میلیون دلار، ۱۶ میلیون درهم، ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد و ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ین ژاپن بود.

وی افزود: در شعبه دوم دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی جلسات متعدد و متوالی برگزار شد و کارشناسی‌های متعددی در این خصوص انجام گرفت و استعلامات متعددی از دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط انجام شد و نهایتاً دادگاه در خصوص ۷ متهمی که داشت درباره ۶ نفر حکم صادر کرد، اما در مورد یک نفر که ادعای فوت مطرح بود، دادگاه رسیدگی نداشت.

القاصی گفت: بخش دوم که مفتوح است راجع به همین ۶ نفر بوده و به مجازات‌های حبس کلان ۲۰،۱۵ و ۱۰ سال، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. میزان رد مال در مرحله اول که حکم آن صادر شده ۲۲۲ میلیون یورو، ۱۰۱ میلیون دلار، هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و یک و نیم میلیارد ین ژاپن است و الباقی کیفر خواست که شامل ۱۴۷ میلیون یورو، ۷۴ میلیون دلار،۱۶ میلیون درهم، ۴ هزار میلیارد تومان و ۶۱۲ میلیون ین ژاپن است. مرحله دوم هم در حال رسیدگی و مرحله صدور حکم است. در آخرین اقدام بخش دوم پرونده دادگاه به لحاظ حساسیت و دقتی که در فرایند رسیدگی دارد کارشناسی‌های متعاقبی انجام شده است و مدارک مثبتی که وجود داشت مورد ارزیابی مجدد قرار دادند همچنین استعلاماتی از گمرک و سایر دستگاه‌ها انجام دادند.

وی اظهار کرد: برخی زندانیان محکوم‌ مالی سال‌های طولانی است که در حبس قرار دارند. وضعیت این زندانیان را به‌ صورت ویژه پیگیری می‌کنیم و همکاران ما تلاش می‌کنند تا زمینه آزادسازی این افراد فراهم شود تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی چه ارفاقات قانونی و چه استفاده از خیرین و ستاد دیه و انجمن حمایت از زندانیان و نیز سازوکار صلح و سازش و ..‌. زمینه آزادی افرادی که برای رد مال، جزای نقدی، دیه و محکومیت مالی سال‌های زیادی در زندان هستند، فراهم شود.

رئیس کل دادگستری تهران افزود: در شعبه‌های زندان و مددکاری با تلاش معاون دادگستری و مددکاری امسال تعداد ۲ هزار و ۱۴۵ نفر با پرداخت ۲۲۳ میلیارد تومان از محل جذب کمک‌های خیرین و ستاد دیه و انجمن‌های حمایت از زندانیان و اوقاف و مسجد آزاد شدند. امروز هم ۶ نفر از زندانیان محکوم مالی آزاد می‌شوند.

القاصی‌مهر ادامه داد: با ویدئو کنفرانس دستور آزادی فردی صادر می‌شود که فروردین ۱۳۸۴ به زندان رفت. محکومیت کیفری او پایان یافته است‌ او محکومیت ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی داشت که به ۷ نفر بدهکار بود؛ یک شاکی ۴ میلیارد و ۶ نفر شاکی دیگر ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان که با مذاکرات توسط مددکاران و شورای حل اختلاف، شاکی با اخذ مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان رضایت خود را اعلام کرد که از محل ستاد دیه استان تأمین شد.

وی افزود: این شاکی مابقی طلب خود را گذشت کرد که از شاکی تقدیر و تشکر می‌کنیم. همچنین  ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون برای ۶ نفر دیگر طلبکاران بود که مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان به این ۶ نفر پرداخت شد که اعلام رضایت و گذشت کردند و این مبلغ هم از محل کمک خیرین محترم تأمین‌ شد.

القاصی‌مهر ادامه داد: علاوه بر این زندانی ۵ نفر دیگر هم آزاد می‌شوند. دو نفر برای یک سکه مهریه، فردی برای ۱۴۰ میلیون تومان بدهی، فرد دیگری برای ۷۵۰ میلیون تومان که تبدیل شد به ۶۰۰ میلیون شد و فرد دیگری با ۶۰۰ میلیون بدهی که با ۲۰۰‌ میلیون تومان سازش صورت گرفت.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره اینکه رسیدگی به پرونده‌ها در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی چقدر در بازگشت اموال به بیت المال، بانک‌ها و رد مال مالباختگان و جزای نقدی در حق دولت تاثیر داشته است و درباره میزان بازگشت اموال عمومی به بیت المال در سال جاری و سال گذشته آماری ارائه دهید، گفت: یکی از اولویت‌های اصلی ما در قوه قضاییه بحث مبارزه جدی، مستمر و قاطع با پدیده فساد به ویژه حوزه مفاسد اقتصادی بود؛ در این خصوص در تهران مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت تخصصی این موضوع را دنبال می‌کند و شعب ویژه‌ای تحت عنوان شعب استجازه در این مجتمع فعالیت می‌کند که با داشتن صلاحیت‌های ملی و استانی بحث رسیدگی فوری، قاطع و خارج از نوبت نسبت به مسئله فساد در تمام ابعاد را دنبال می‌کند.

وی افزود: در ۱۰ ماهه سال جاری ۷۶۷ پرونده با موضوع جرایم اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی به دادگاه‌های شعب ویژه استجازه وارد شده که به همین میزان نیز تقریباً رسیدگی شده است. تلاش ما در این مجموعه قضایی بر این است که حتی الامکان با اقدامات و دستورات قضایی اموال دولت، شبکه بانکی، حقوق مردم مورد استیفا قرار گیرند یعنی اولویت در رسیدگی ما استیفا و استرداد اموال بیت المال و مردم است. در ۱۰ ماهه سال جاری در مراحل دادسرا بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رد مال داشتیم یا در مرحله اجرای احکام بیش از ۱۴۰۰ میلیارد تومان وصولی داشتیم و ۲۹۰۰ میلیارد تومان مالیات با حضور نمایندگان ما در مجموعه امور مالیاتی وصول شده است که در مقایسه با ۱۰ ماهه سال گذشته شاهد افزایش هستیم.

القاصی افزود: در خصوص پرونده‌هایی که در طول این ۱۰ ماه مطرح بوده است بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق بانک‌ها و بیت المال در مرحله دادگاه وصول شده است که از جمله آن می‌توان به پرونده‌هایی مانند گروه گلستان، گروه عظام اشاره کرد؛ در گروه گلستان توانستیم در مرحله دادگاه ۷ همت را به صورت نقدی به شبکه بانکی بازگردانیم و تسویه شود. همچنین بیش از ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی مربوط به محکومیت‌های جزایی محکومین در مرحله اجرای احکام داشتیم.

وی ادامه داد: در سال جاری پرونده‌های مهمی که رسانه‌ای شده و مورد مطالبه افکار عمومی بوده به صورت ویژه و با جدیت توسط همکاران ما در مجتمع قضایی رسیدگی شده و در حال رسیدگی است که از جمله آن می‌توان به پرونده تعاونی اعتباری مولی الموحدین و بانک ایران زمین اشاره کرد که رسیدگی و احکام بسیار خوبی صادر شد و تمام محکومان نیز در زندان در حال تحمل مجازات هستند. پرونده دیگر مربوط به فولاد مبارکه است که برای بخش عمده آن حکم قطعی صادر شده و بخش قابل توجه آن مفتوح و در حال تکمیل تحقیقات است و متهمان نیز در حال تحمل حبس هستند.

القاصی مهر اعلام کرد: در پرونده رمز ارز کینگ مانی راجع به بیش از ۴۰۰۰ نفر حکم قطعی صادر شده و در حال اجراست. حکم پرونده گروه عظام قطعی و فرد محکوم در زندان در حال تحمل حبس است. پرونده مربوط به چای دبش نیز وجود دارد. همچنین پرونده قاچاق کالای بوش نیز وجود دارد که حکم صادر و اموال نیز در حق دولت استیفا شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پرونده گروه عظام نیز گفت: جریان پرونده گروه عظام عباس ایروانی در حال اجرا بوده و تعدادی از متهمان در زندان قرار دارند و بخشی نیز هنوز دستگیر نشده‌اند. در خصوص اینکه عباس ایروانی یکی از محکومان پرونده عظام برای رفع توقیف حساب‌های بانکی خود ۷۰ میلیارد تومان به وکیل خود پرداخت کرده تا با ادعای نفوذ سند توقیف از یک مرجع دریافت کند، این موضوع در دستور کار ویژه دادگستری تهران و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه قرار گرفته و ریاست قوه قضاییه دستوراتی را صادر کردند.

وی افزود: افرادی که به نام مسئولان قوه قضاییه سوء استفاده کرده بودند و اینگونه وانمود کردند که نزد مقامات قضایی نفوذ دارند و می‌توانند مسیر پرونده را تغییر دهند، شناسایی و دستگیر شدند و پرونده آنها در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی شد. تعدادی از این متهمان اصلی و کسانی که پول دریافت کرده بودند و خود را مدعی نفوذ نزد مقامات قضایی جلوه داده بودند به مجازات‌های سنگین محکوم شدند.

القاصی گفت: برای پرونده آنها در دادگاه کیفری یک حکم صادر شد و امروز آماده ارسال برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور بود و اگر حکم تأیید شود مجازات‌های سنگینی برای آنها در نظر گرفته شده است. به طوری که برای سوء استفاده و ادعاهای واهی که داشتند ۲۰ سال مجازات در نظر گرفته شده است که ان‌شاءالله به اجرا در خواهد آمد.

انتهای پیام