سرمایهگذاری موتور محرکه رشد اقتصادی است، اما چالشهایی همچون نبود ثبات اقتصادی، قوانین دستوپاگیر و مداخلهگری دولت مانع جذب سرمایهگذاران شدهاند. سرمایهگذاری، موتور محرکه رشد اقتصادی و توسعه پایدار هر کشور است، این فرایند نه تنها به ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی کمک میکند، بلکه زمینهساز نوآوری، فناوری و رقابتپذیری در سطح جهانی است. با این حال در ایران، سرمایهگذاری با چالشهای ساختاری و عملیاتی متعددی روبهرو است که مانع از تحقق کامل پتانسیلهای اقتصادی کشور شدهاند.
نبود ثبات اقتصادی و سیاسی، تغییرات مکرر در سیاستها و قوانین، بوروکراسی پیچیده و زمانبر، نوسانات شدید ارزی و تورم بالا، تنها بخشی از موانعی هستند که سرمایهگذاران داخلی و خارجی را با دشواریهای جدی روبهرو کردهاند. این چالشها نه تنها اعتماد سرمایهگذاران را کاهش داده، بلکه موجب فرار سرمایهها و مغزها به خارج از کشور شده است، در چنین شرایطی ضرورت اصلاحات ساختاری و ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایهگذاری بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
چالشهای اصلی سرمایهگذاری در ایران
صرامی، کارآفرین و کارشناس اقتصادی درباره موانع سرمایهگذاری در استان اصفهان و در سطح کشور، به ایسنا میگوید: تغییرات مکرر در سیاستها و قوانین، برنامهریزی بلندمدت را برای سرمایهگذاران دشوار میکند، این ناپایداری، اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را کاهش داده و موجب فرار سرمایهها شده است.
وی با اشاره به قوانین پیچیده و بوروکراسی اداری میافزاید: بخشنامههای دستوپاگیر و فرایندهای زمانبر سرعت سرمایهگذاری را کاهش میدهند، حتی زمانی که قوانین خوبی وجود دارد، ضعف در اجرای آنها موجب بیاعتمادی میشود.
این کار آفرین و سرمایهگذار نوسانات اقتصادی، تورم بالا و مداخلهگری بخشهای دولتی را از دیگر چالشهای پیشروی سرمایهگذاران در استان بیان میکند و ادامه میدهد: دولت گاهی به جای حمایت، بهعنوان رقیب عمل میکند و فضای رقابت ناعادلانه ایجاد میکند، این موضوع موجب میشود بخش خصوصی نتواند بهدرستی رشد کند.
راهکارهای توسعه سرمایهگذاری
صرامی برای رفع این چالشها، راهکارهای عملی ارائه میدهد و تأکید میکند: ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی اولین گام برای جلب اعتماد سرمایهگذاران است. دولت باید سیاستهای پایدار و بلندمدت اتخاذ کند تا سرمایهگذاران بتوانند با اطمینان برنامهریزی کنند.
وی با اشاره به لزوم سادهسازی قوانین و کاهش بوروکراسی میگوید: حذف بخشنامههای دستوپاگیر و تسهیل فرایندهای اداری میتواند فضای کسبوکار را بهبود ببخشد، همچنین دولت باید به جای مداخله، نقش حامی و تسهیلگر را ایفا کند.
این کارآفرین آموزش و آگاهیبخشی به مردم را نیز امری ضروری میداند و بیان میکند: افزایش سطح آگاهی مردم درباره فرصتهای سرمایهگذاری و کاهش ریسکهای مرتبط با آن میتواند افراد بیشتری را به سرمایهگذاری ترغیب کند. ارائه مشوقهای مالیاتی و تسهیلات بانکی نیز از دیگر اقدامات مؤثر در این زمینه است.
کوچکسازی دولت، راهحلی کلیدی
صرامی با تأکید بر لزوم کوچکسازی دولت میگوید: دولت فربه و بزرگ یکی از موانع اصلی توسعه سرمایهگذاری است، با واگذاری برخی وظایف به بخش خصوصی و شفافسازی فرایندها میتوان فضای رقابتی سالمتری ایجاد کرد.
وی به لزوم حذف قوانین قدیمی و دستوپاگیر اشاره و مطرح میکند: بررسی و اصلاح قوانین قدیمی که مانع سرمایهگذاری هستند، ضروری است، بخشهای دولتی باید به جای مداخله مستقیم از بخش خصوصی حمایت و اختیارات بیشتری به آن واگذار کند.
چالشهای سرمایهگذاری در حوزه استارتاپها
این کارآفرین و فعال اقتصادی اظهار میکند: نوسانات اقتصادی، ضعف در زیرساختها و دسترسی محدود به منابع مالی از جمله مشکلاتی هستند که استارتاپها در استان اصفهان و در سطح کشور با آن روبهرو هستند، برای موفقیت این کسبوکارها ایجاد اکوسیستم کارآفرینی شامل شتابدهندهها، مراکز رشد و شبکههای حمایتی ضروری است.
صرامی ادامه میدهد: نیاز بازار، تیم قوی، قابلیت رشد و مدل درآمدی پایدار معیارهای انتخاب پروژههای سرمایهگذاری هستند، پروژههایی که بتوانند نیاز واقعی مردم را برطرف کنند و در بلندمدت درآمدزایی داشته باشند، شانس بیشتری برای موفقیت دارند.
وی با خوشبینی نسبت به آینده کارآفرینی و سرمایهگذاری در ایران، تأکید میکند: با اصلاح قوانین، حمایت از نوآوری و فناوری، ایجاد اکوسیستم کارآفرینی و جذب سرمایهگذاری خارجی، میتوان به آیندهای روشن برای اقتصاد استان اصفهان و آینده کشور امیدوار بود، آموزش مهارتهای کارآفرینی و مدیریتی نیز از جمله اقدامات ضروری هستند.
این کار آفرین از دولت و سرمایهگذاران میخواهد تا با آموزش و فرهنگسازی، حمایت مالی و ایجاد بسترهای قانونی شفاف، مردم را به سرمایهگذاری و کارآفرینی تشویق کنند.
صرامی تأکید میکند: تنها با اصلاحات ساختاری و حمایت واقعی از سرمایهگذاران میتوان به توسعه پایدار اقتصادی دست پیدا کرد. آینده اقتصاد ایران در گرو همکاری همهجانبه دولت، بخش خصوصی و مردم است.
انتهای پیام