عقیل امامقلی در گفت‌وگو با ایسنا به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس، اظهار کرد: مهمترین چالش‌هایی که پیش روی مهندسان است به مسائل کلان کشوری در سطح وزارتخانه راه و شهرسازی و اشکالات قانون نظام مهندسی کشور و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن باز می‌گردد، در همین راستا تصمیماتی که وزارتخانه در رابطه با تعرفه‌های نظام‌مهندسی گرفته، تا به امروز مورد رضایت مهندسان نبوده است، بنابراین چالش‌های پیش روی صنف مهندسان باید در سطح کشوری حل و فصل شود.
این عضو هیئت‌مدیره نظام مهندسی ساختمان استان قزوین افزود: در چند سال گذشته موضوع بیمه مهندسین مورد درخواست مهندسان کشور و مدیران ارشد شورای مرکزی و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بوده است ولی به دلیل نامشخص بودن ردیف بودجه و مسائل مالی تاکنون عملی نشده و این خواسته به حق مهندسان کماکان در سطح مدیریت کلان سازمان و مجلس در حال پیگیری است.
وی گفت: مطابق متون قانونی تعرفه خدمات مهندسی بر اساس، درصدی از قیمت ساخت و ساز به ازای هر مترمربع است اما در چند سال اخیر و با تعیین دستوری هزینه ساخت‌وساز که کمتر از هزینه واقعی اعلام شده است در حق مهندسان اجحاف شده و وزارت راه و شهرسازی به‌صورت صوری و دستوری قیمت ساخت را متری ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعریف کرده است؛ در حالی که همه به خوبی می‌دانیم هزینه ساخت هر ساختمان در حال حاضر بیش از دو یا سه برابر این قیمت است و چنانچه وزارتخانه قیمت واقعی را مطرح کند، مجبور است تعرفه خدمات مهندسان را دو سه برابر افزایش دهد اما از آنجایی که همیشه نگران است، افزایش تعرفه خدمات مهندسان در جامعه تنش ایجاد کند، از حق مهندس کاسته می‌شود.
عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قزوین ادامه داد: همچنین افزایش همین تعرفه‌های پایین را به دو نیمه اول و دوم سال تقسیم کردند، امروز پنج ماه از نیمه دوم سال گذشته است و متأسفانه شاهد هیچ افزایش تعرفه‌ای نبوده‌ایم.
وی اظهار کرد: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی نیز نتوانسته هماهنگی لازم در کل کشور در جهت نظامات اداری را فراهم کند، از جمله مبحث دو مقررات ملی ساختمان در تمامی استان‌ها می‌بایست به‌صورت یکسان اجرا شود اما شاهد این اتفاق در بسیاری از استان‌ها نیستیم و عدم هماهنگی در موارد قانونی وجود دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه مهندسان استان قزوین مشکلات متفاوتی از مهندسان کشور ندارند و بیشتر چالش‌ها و دغدغه‌هایشان مشکلات و مسائل کشوری است، بیان کرد: در ادوار گذشته در استان قزوین شاهد مشکلات جزئی برای صنف مهندسین بودیم که با مطالبه‌گری این صنف، این مشکلات تا حد زیادی مرتفع و در مدار قانون قرار گرفته است.
در گذشته برخی پروژه‌ها وارد سیستم ارجاع نظام مهندسی نمی‌شد
وی در خصوص سیستم ارجاع ادامه داد: در سال‌های گذشته استان قزوین در بحث سیستم ارجاع پروژه به مهندسان جزو رتبه‌های آخر بوده است که با قانون مداری این خواسته برحق مهندسان مرتفع شد. در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم که برخی پروژه‌ها وارد سیستم ارجاع نمی‌شد و گاه پروژه‌هایی بوده که تحت نظر سازمان نظام مهندسی انجام نشده است و این مشکلات و موارد با حمایت اعضای هیأت چهار نفره استان و شفافیت انجام گرفته در سازمان نظام مهندسی در دوره اخیر مدیریت سازمان مرتفع شده است.
امامقلی خاطرنشان کرد: موضوع تخفیفات خدمات مهندسی به برخی سازندگان از دیگر موضوعاتی است که آسیب آن به مهندسان وارد می‌شود. قانون‌گذار و دولت زمانی که تخفیفی را به فردی می‌دهد باید محل جبران آن را هم ببیند نه اینکه از میزان تعرفه و خدمات مهندسان کم کند. به‌عبارتی دیگر این تخفیف تعرفه را نباید از جیب مهندسان جبران کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به مشکلات موجود بر سر راه مهندسان، آیا تحصیل در رشته‌های فنی و مهندسی را توصیه می‌کنید، افزود: اول اینکه تحصیل در رشته باید مطابق علاقه باشد نه سود و منفعت مادی، با توجه به حجم فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی و همچنین افرادی که در رشته‌های مهندسی دارای پروانه هستند در حال حاضر زیادتر از فرصت‌های کاری موجود در سطح جامعه است، اما تحصیل در رشته مهندسی به شرط اینکه فارغ‌التحصیل دارای کیفیت و کاربلد باشد کماکان مورد نیاز جامعه است و همیشه کار برایش مهیاست؛ در این شرایط سخت هم افرادی که کار بلد هستند می‌توانند هم مؤثر واقع شوند و هم وضعیت اقتصادی مطلوبی داشته باشند.
امامقلی گفت: ساخت‌وسازهایی که در شهر و استان می‌شود، دارای یک حجم مشخص است، بعضی از سال‌ها این حجم ساخت‌وساز کم و یا زیاد می‌شود. امسال نیز شاهد رکود ساخت‌وساز در نیمه‌دوم سال بودیم. مجموعه مدیریت شهری باید متوجه باشد، زمانی که معیشت مهندسان به حجم ساخت و سازهای استان وابسته است، چالش‌های اقتصادی مهندسان هم زیادتر می‌شود. افرادی هستند که به لحاظ حرفه‌ای تنها درگیر امور مهندسی هستند و اگر مهندسی شغل حساب شود و قوانین مربوط به آن اصلاح شود، بسیاری از مشکلات پیش روی مهندسان حل خواهد شد و این اقشار نیز همچون سایر اقشار جامعه از حداقل‌های یک شغل منتفع می‌شوند.
انتهای پیام