حبیب اله طاهرخانی شامگاه شنبه ۴ اسفند در نشست پایش عملکرد استانها در نهضت ملی مسکن که در چابهار برگزار شد، اظهار کرد: اصلیترین وظیفه وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن رفع موانع تولید و عرضه مسکن است و این امر تنها با تصدیگری محقق نخواهد شد بلکه نیاز به برنامهریزی و سیاستگذاریهای کلان در این بخش است.
وی با تاکید بر اینکه مدیران کل راه و شهرسازی استان ها سیاستگذار اصلی حوزه مسکن در استان هستند از توافق با بانک مرکزی و تدوین بسته متنوع تسهیلاتدهی بخش مسکن خبر داد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سیاستگذاریها در این دوره بر اساس برنامه هفتم توسعه و راهبردهای آن خواهد بود؛ بر تقویت جایگاه و نقش ادارات کل راه و شهرسازی استان ها به عنوان سیاستگذار و برنامه ریز حوزه مسکن و شهرسازی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه مدیران کل راه و شهرسازی نباید تنها درگیر کارهای اجرایی باشند بلکه باید در بخش مسکن و شهرسازی استان های خود نقش آفرینی کنند، افزود: در تولید و عرضه مسکن توجه داشته باشیم که همه چیز به تولید و عرضه مسکن وابسته نیست بلکه بخشی از مشکلات مربوط به مسکن استطاعت پذیر است.
طاهرخانی گفت: بخشی از اقشار کم درآمد و متوسط جامعه امکان دسترسی به مسکن در استطاعت خود را ندارند که باید با سیاستگذاری ها و راهکارهایی این امکان برای همه اقشار جامعه فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه در بخش مسکن دولت تسهیلگری های لازم را انجام خواهد داد خواستار حمایت و ترغیب از بخش های خصوصی برای تولید مسکن شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سیاستها و برنامهها در بخش مسکن یکسان اما راهحلها در استانها متفاوت خواهد بود؛ بهرهمندی از تمامی روش های ساخت را شرط موفقیت در عرضه و تولید مسکن و سیاستگذاری در این بخش خواند.
وی رفع موانع و مشکلات در بخش صدور پروانههای ساختمانی، رفع موانع مربوط به خدمات نظام مهندسی، عرضه به موقع زمین، تامین خدمات زیربنایی و روبنایی و ارایه تسهیلات به موقع را از مسوولیت های مهم مدیران کل راه و شهرسازی استان ها در پیگیری برشمرد و خواستار عرضه اراضی احتکار شدهای شد که میتوانند به بخش مسکن کمک کنند.
طاهرخانی با بیان اینکه مسکن نقش مهمی در سبد هزینه خانوار در کشور دارد، خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما باید به بهبود شاخص سهم مسکن در سبد خانوار منجر شود در غیر این صورت تمامی تلاشهای ما بینتیجه خواهد بود.
وی ادامه داد: نهضت ملی مسکن و مسکن محرومان باید به جامعه هدف اصلی که همان قشر آسیبپذیر جامعه هستند، متصل شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: استفاده از کمیسیون ماده پنج به عنوان یکی از ابزارهای اصلی، عرضه اراضی داخل محدوده به بازار مسکن، پروانههای ساختمانی، تکمیل و عرضه واحدهای نیمهتمام مسکونی در استانها، تورم بخش مسکن و لزوم کنترل تورم اجاره بخش مسکن، ایجاد تنوع در تسهیلات بانکی از دیگر مواردی بود که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بر آنها تاکید کرد.
انتهای پیام