منوچهر حبیبی، عصر امروز (شنبه چهارم اسفند) در نشست هماهنگی اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی عنوان کرد: آیین نامه اجرایی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان یکی از مطالبات مهم مرزنشینان بود که خوشبختانه با تدبیر دولت چهاردهم و در راستای ایجاد اشتغال پایدار این عزیزان پیگیری و به استان‌ها ابلاغ شد.
وی تاکید کرد: این ظرفیت قانونی توسط نظام جمهوری اسلامی و در راستای افزایش رفاه مرزنشینان ایجاد شده و مدیریت ارشد استان تلاش می‌کند این قانون هر چه سریع‌تر اجرایی شود تا مردم از موهبت‌های آن بهره‌مند شوند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه قانون، ضوابط تعیین افراد مشمول این آیین نامه را مشخص کرده، افزود: براساس ارزیابی های اولیه صورت گرفته حدود ۵۰ هزار خانوار با بیش از ۱۷۰ هزار نفر جمعیت در نوار مرزی شهرستانهای پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و سرپل ذهاب از مزایای این قانون بهره‌مند می‌شوند.
وی ادامه داد: برآوردهای اولیه پیرامون تعداد سرپرستان خانوار و جمعیت مشمول اخیرا انجام شده و فهرستنهایی افراد مشمول این قانون توسط فرمانداران حداکثر تا ۱۰ روز آینده پایش و به معاونت اقتصادی استانداری و سازمان صنعت معدن و تجارت ابلاغ می‌شود.
حبیبی ادامه داد: این لیست پس از تایید نهایی توسط مراجع مختلف در هفته پایانی اسفندماه به وزارت صمت ارسال می‌شود.
وی بر انتخاب کارگزاران واجد صلاحیت و توانمند برای انجام تجارت مرزی تاکید کرد و گفت: هدف دولت و مجلس از اجرای این قانون، افزایش رفاه مرزنشینان است و انتخاب کارگزاران واجد شرایط و توانمند می‌تواند بسترهای لازم برای افزایش درآمدهای این خانوارها را فراهم کند.
مدیر ارشد استان گفت: انتخاب این کارگزاران توسط یک کمیته ویژه شامل معاونت اقتصادی، سازمان صمت، گمرک، اتاق بازرگانی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرمانداران شهرستانهای مرزی و نماینده نهادهای نظارتی تا چند روز آینده انجام می‌شود و این افراد معرفی می‌شوند.
وی ادامه داد: تعاونی مرزنشینان از تجربه و شناخت بسیار خوبی در زمینه تجارت مرزی برخوردار است و باید از توانمندی‌های این مجموعه در انتخاب کارگزاران استفاده شود.
انتهای پیام