سید مرتضی مدنی، امروز، شنبه چهارم اسفند، در نشست خبری اداره‌کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اظهار کرد: متاسفانه در دو ماه اخیر به دلیل شرایط اقتصادی، فشارهای ناشی از نوسانات ارزی و عدم تعادل عرضه و تقاضا، شاهد افزایش مشکلات و گلایه‌های مردم در بازار بوده‌ایم. این گلایه‌ها، لزوم نظارت و رصد بیشتر دستگاه‌ها را در حوزه‌های تامین، توزیع و ارز را بیش از پیش به‌ویژه در ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان نمایان می‌کند.
وی ادامه داد: نقش رسانه‌ها در ایجاد جامعه مطمئن و پیگیری خواسته‌های به حق مردم بسیار ارزشمند و حیاتی است تا گلایه‌ها کاهش یابد. در راستای پاسخگویی به دغدغه‌های مردم و برطرف‌سازی مشکلات، تعزیرات حکومتی در کنار سایر دستگاه‌ها، از فردا (پنجم اسفند) طرحی نظارتی را با جدیت و شدت آغاز می‌کند. این طرح با همکاری دستگاه‌هایی همچون جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، علوم پزشکی و استانداری و فرمانداری‌ها، شامل گشت‌ها و نظارت‌های پررنگ‌تر بر چرخه تامین و توزیع کالاهای اساسی خواهد بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خراسان رضوی گفت: این طرح با هدف نظارت بر عمده‌فروش‌ها، بنکداران، حوزه گردشگری، تولید و شرکت‌های پخش در دو نوبت از پنجم اسفند تا ۲۹ اسفند و از اول فروردین تا پانزدهم فروردین اجرا خواهد شد. تمام نیروهای تعزیرات حکومتی برای اجرای این طرح آماده و پیش‌بینی شده‌اند امید است با همکاری همه دستگاه‌ها و رسانه‌ها بتوانیم در تامین و توزیع کالاهای اساسی و برقراری نظم در بازار، گامی موثر برداریم و آرامش خاطر بیشتری را برای مردم فراهم آوریم.
مدنی با بیان اینکه به هیچ عنوان نباید در سطح استان در حوزه تامین، توزیع و نظارت کمبودی احساس شود، ادامه داد: این موضوع اگر غیر از این باشد، دستگاه‌های متولی مجموعه باید پاسخگو باشند و تعزیرات حکومتی از این دستگاه‌ها مطالبه خواهد کرد. گشت‌های نظارتی تعزیرات حکومتی در مرکز استان و شهرستان‌ها به صورت مستمر و روزانه انجام خواهد شد و بر کیفیت کالاها، فاکتورها، سود قانونی، قاچاق، تولید داخل و رعایت بهداشت نظارت خواهد شد. همچنین، رسیدگی خارج از نوبت به شکایات مردمی در خصوص تخلفات اقتصادی و درمانی و بهداشت در دستور کار قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: تعزیرات حکومتی بر معرفی متخلفان به عموم، برخورد جدی با گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و اختفاء و تشکیل پرونده در محل تخلف تأکید دارد. استفاده از اختیارات جدید تعزیرات حکومتی مانند پلمب و نظارت بر نصب پارچه‌های اطلاع‌رسانی نیز از دیگر جنبه‌های این طرح است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به اینکه به دستگاه‌ها تاکید شده است که نظارت‌ها باید کیفی شوند و ما دنبال کیفیت هستیم، گفت: تعزیرات حکومتی بر این باور است که نظارت کیفی‌تر، امیدآفرینی و بازدارندگی بیشتری در برخورد با تخلفات ایجاد می‌کند و به عنوان عبرتی برای سایر متخلفان خواهد بود. با عنایت به اهمیت نظارت بر بازار و حوزه‌های گردشگری و درمان از رسانه‌های خراسان درخواست می‌شود تا در گشت‌های بازرسی تعزیرات حکومتی مشهد، از نزدیک حضور داشته و گزارش‌های مستند و به‌روز را منتشر کنند.
مدنی افزود: این حضور مستمر رسانه‌ها در کنار گشت‌های نظارتی، می‌تواند اطمینان خاطر بیشتری را برای مردم در خصوص نظارت بر بازار، گردشگری و حوزه درمان ایجاد کند. این امر در اولویت کاری ما قرار دارد. همکاری با رسانه‌ها، برای اطلاع‌رسانی و تقویت اعتماد عمومی در این زمینه، حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه اولویت کاری ما، مدیریت التهاب بازار و کاهش دغدغه‌های مردم درباره مسائل اقتصادی و معیشتی است، تصریح کرد: در این راستا دستگاه‌های مرتبط با هماهنگی و پیگیری تلاش می‌کنند تا به این هدف دست پیدا کنند. در جلسات قبلی تمرکز بر حوزه‌های بازار، قاچاق، ارز، درمان و حذف داروها اعلام شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به طرح نوروزی و رمضانی، یادآور شد: برای تأمین کالاهای اساسی در ایام نوروز و رمضان، برنامه‌ریزی برای ایجاد نمایشگاه‌های عرضه کالاهای اساسی در بازارهای محلات کم‌برخوردار در دستور کار است. تاکید بر دسترسی آسان مردم به فروشگاه‌های روزبازار برای عرضه کالاهای اساسی، از اولویت‌های تعزیرات حکومتی است.
مدنی ادامه داد: همچنین پیگیری برای تحقق این برنامه در دستور کار قرار دارد. هدف، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و کاهش زمینه‌های سوء استفاده است. اتحادیه‌ها و اتاق اصناف، موظف به نظارت و کنترل بازار و پاسخگویی به تقاضای مردم در این زمینه هستند.
وی با اشاره به عملکرد یازده‌ماهه سال جاری، خاطرنشان کرد: در ۱۱ ماه گذشته، بیش از ۵۳ هزار پرونده در حوزه‌های مختلف کالا و خدمات، بازار، اقتصاد، قاچاق و واردات در تعزیرات حکومتی رسیدگی شده است. این پرونده‌ها منجر به محکومیت بیش از ۲۳ هزار میلیارد ریالی برای متخلفین شده است. این موضوع نشان‌دهنده برخورد قاطع با متخلفین است. بنابراین، تاکید بر کیفی‌سازی نظارت‌ها و برخوردها از جمله اولویت‌های تعزیرات حکومتی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با توجه به برخورد با متخلفین، تاکید کرد: از بهمن‌ماه سال جاری برخوردها با متخلفین به‌ویژه متخلفین تکرارکننده و سابقه‌دار تشدید شده است. هدف ایجاد بازدارندگی در تخلفات و جلب اعتماد عمومی است. محکومیت‌ها در مراحل مختلف رسیدگی و به‌طور مستمر مورد پیگیری قرار می‌گیرد. در حال حاضر، بیش از ۴۲ هزار پرونده در مرحله اجرا و بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان وصولی جرایم وجود دارد. با این حال، برخی پرونده‌ها هنوز در مرحله تجدید نظر و اجرا هستند.
مدنی درخصوص کالاهای اساسی، اضافه کرد: در یازده‌ماهه سال جاری، ۴۵۲۱ فقره پرونده در خصوص کالاهای اساسی چون گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، آرد و نان رسیدگی شده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان‌دهنده کاهش پنج‌درصدی پرونده‌ها است. این کاهش، نشان‌دهنده تمرکز بیشتر بر کالاهای اساسی است.
وی با بیان اینکه بیشترین تخلفات در پرونده‌های تعزیرات حکومتی مربوط به نصب اتیکت بوده است، گفت: پس از نصب اتیکت، گران‌فروشی و مسائل بهداشتی و درمانی با بیشترین تخلفات همراه بوده‌اند. همچنین مواد غذایی خوراکی، سوخت، پوشاک و نان از جمله کالاهایی هستند که بیشترین تخلفات را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین، تاکید بر نظارت بیشتر بر این حوزه‌ها از جمله اولویت‌های تعزیرات حکومتی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تصریح کرد: تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۴۳ درصدی پرونده‌های تخلف نسبت به سال قبل با گشت‌های مستمر و بازرسی‌های هدفمند به مبارزه با تخلفات اقتصادی ادامه داده است. در حالی که تعداد پرونده‌ها در سال ۱۴۰۲ به چهرا هزار و ۵۰۰ رسید، این رقم در سال ۱۴۰۳ به شش هزار و ۵۰۰ پرونده افزایش یافت. زمان رسیدگی به پرونده‌ها نیز با کاهش قابل توجهی روبرو شده و به طور میانگین به زیر ۲۵ روز رسیده است.
مدنی با اشاره به موارد مهم رسیدگی شده خاطرنشان کرد: پرونده‌های قاچاق طلا به ارزش ۶۰ تا ۷۰ کیلوگرم با دستگیری متهمان تبعه و ایرانی، پرونده‌های قاچاق خودرو، ضبط خودروهای لندکروز و اعمال جرایم سنگین و پرونده‌های قاچاق کالاهای دیگر از موارد مهم رسیدگی شده است.
وی با اشاره به واردات غیرقانونی افزود: شرکت‌هایی که تعهدات واردات کالا و مواد اولیه را انجام نداده‌اند، با جریمه‌های سنگین و منع فعالیت مواجه شده‌اند. یکی از این پرونده‌ها به جریمه‌ای بیش از ۳۲ میلیارد تومانی منجر شده است.
مدنی با اشاره به موارد متعددی همچون تقلب در زعفران که در فرودگاه و یک شهرستان در اطراف مشهد کشف شده که منجر به محکومیت بیش از ۹۸ میلیارد ریالی شده است، گفت: علاوه بر این موارد قاچاق سیگار، گران‌فروشی لوازم خانگی، تخلف در مراکز روغن، برنج و حبوبات و تخلف در عرضه لوازم خانگی نیز شناسایی شده و منجر به محکومیت بیش از ۱۰۲ میلیارد ریالی شده است.
وی بیان کرد: در این موارد، برخوردهای جدی توسط تعزیرات حکومتی صورت گرفته و اموال تملیکی شده‌اند. خواهشمندیم که برای ایجاد آرامش بیشتر در حوزه اقتصادی، همکاری لازم با وزارتخانه‌های مربوطه، اتاق اصناف و سایر نهادهای ذی‌ربط صورت بگیرد. وزارتخانه‌ها مسئولیت تامین، توزیع و نظارت بر بازار را بر عهده دارند. همچنین همکاران ما نیز در تعزیرات پاسخگوی سوالات و ابهامات خواهند بود.
انتهای پیام