وحید شقاقی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مسائل و چالش‌های موجود در اقتصاد کشور گفت: امروز و پیش از نگاه کلان به هر موصوع اقتصادی در کشور، باید بپذیریم که یک جنگ بزرگ علیه اقتصاد کشور شروع شده است. در دولت قبلی شرایط از منظر تحریم‌ها به دلیل تمرکز آمریکا بر جنگ اوکراین، مساعد بود و اروپا و آمریکا سرگرم موضوع جنگ اوکراین بودند که همین موضوع باعث شد تخفیف‌های تحریمی هم برای ایران و هم برای ونزوئلا اعمال شود و این مسئله فرصت مناسبی بود که از دست رفت.
نیازمند اجماع برای خنثی‌سازی فشار حداکثری هستیم
وی افزود: اما امروز با یک شرایط پیچیده و سخت روبرو هستیم و متاسفانه هنوز یک درک روشن از شرایط پیش رو وجود ندارد. در وهله نخست سیاست فشار حداکثری آغاز شده و آمریکا نسبت به فشار حداکثری در دولت قبلی ترامپ نیز تجربه‌هایی کسب کرده است و پازل‌های تحریمی در حال تکمیل شدن است و برای تحریم بخش صادرات غیر نفتی کشور نیز در یادداشت اجرایی جدید ترامپ برنامه ریزی شده است. بنابراین در این شرایط دولت و تمام نهادهای مختلف کشور برای خنثی سازی برنامه‌های فشار حداکثری باید یک اجماع سازی در سطح ملی و حاکمیتی شکل بگیرد و نباید در شرایط جنگ اقتصادی، مسائل را ساده انگارانه متصور شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: طی ۱۳ سال گذشته شرایط پیچیده تحریمی بر کشور و مردم اعمال شد، تحریم‌های متنوع در دوران اوباما علیه ایران شروع شد و در دوران اول ترامپ نیز تداوم یافت و امروز نیز با عدم سرمایه گذاری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی روبرو هستیم. همه این عوامل موجب شده که ناترازی‌های اقتصاد کلان کشور نیز به آرامی در حال نشان دادن خود است و اگر در سال‌های آینده دیر اقدام شود و نتوانیم مسیر اقتصادی کشور را اصلاح کنیم، به مراتب شرایط تشدید خواهد شد.
شقاقی خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر ناترازی‌های برق، گاز و بنزین در کشور ایجاد شده که ریشه آن به عدم سرمایه گذاری‌های کشور در این بخش ها باز می‌گردد و نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مورد اشاره، استفاده کنیم. در کنار این با تداوم ناترازی‌ها ممکن است در سال های آینده با ناترازی‌هایی در حوزه‌های آب و صندوق‌های بازنشستگی نیز روبرو شویم.
وی تصریح کرد: امروز اقتصادی پنهان در کشور وجود دارد که در برابر اصلاحات اقتصادی سنگ اندازی می‌کند، به عبارتی تا اصلاحات اقتصادی آغاز می‌شود به روش‌های مختلف، برای ایجاد مانع در برابر اصلاحات اقتصادی سنگ اندازی صورت می‌گیرد و تضاد منافع اجازه نمی‌دهد تا اصلاحات اقتصادی به سرمنزل برسد. گذشته از این موضوع نیز در کنار این اقتصاد پنهان، جنگ اقتصادی علیه کشور و تحریم‌های سنگین نیز وضع شده است که چالش‌ها را دو چندان می‌کند.
این استاد اقتصاد ادامه داد: اصلاحات اقتصادی حتی در شرایطی که مسیر مناسب و درست طی شود، نیز زمان بر است. گذشته از این، بخش عمده‌ای از نابسامانی‌ها در بازار آزاد ارز، ناشی از انتظارات تورمی و تحولات سیاسی و بین‌المللی است که از خارج از بخش اقتصادی به اقتصاد کشور وارد می‌شود همین موضوع باعث شده تا نا اطمینانی‌های اقتصادی افزایش یابد که بی شک یکی از طبعات جنگ اقتصادی علیه کشور است.
امروز اقتصادی پنهان در کشور وجود دارد که در برابر اصلاحات اقتصادی سنگ اندازی می‌کند، به عبارتی تا اصلاحات اقتصادی آغاز می‌شود به روش‌های مختلف، برای ایجاد مانع در برابر اصلاحات اقتصادی سنگ اندازی صورت می‌گیرد و تضاد منافع اجازه نمی‌دهد تا اصلاحات اقتصادی به سرمنزل برسد.
شقاقی با اشاره به اقداماتی که در درون کشور می‌توان اتخاذ کرد تا اثر فشار اقتصادی اعمال شده از خارج کاهش یابد گفت: با این حال می‌توان برخی اقدامات در درون کشور انجام داد تا طبعات این جنگ بزرگ اقتصادی کاهش یابد. برای مثال دولت باید بر اقتصاد احاطه داشته باشد. تا زمانی که دولت بر اقتصاد احاطه نداشته باشد، امکان مدیریت اقتصادی در شرایط تحریمی وجود نخواهد داشت.
لزوم حاکمیت ریال در کشور
وی گفت: برای احاطه دولت بر اقتصاد در شرایط تحریمی، در قدم اول دولت و حاکمیت باید بر مدیریت ریال و پول ملی حاکمیت کامل داشته باشد. به عبارتی رصد ریال باید کاملا شفاف صورت بگیرد؛ هر جابجایی پول در اقتصاد کشور باید ریشه و منشا شفاف داشته باشد. در قدم بعدی دولت باید بر مصارف و منابع ارزی در کشور حاکمیت داشته باشد تا اتفاقاتی مانند چای دبش در کشور تکرار نشود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: در قدم بعدی دولت باید بر مصرف تمام کالاهای استراتژیک در کشور احاطه داشته باشد. برای مثال در نیمه دهه ۸۰ برای مدیریت و نظارت بر مصرف بنزین در کشور، کارت سوخت فراهم شد که یک روش و سیاست مناسب برای احاطه دولت بر مصارف استراتژیک در کشور بود. چراکه در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی باید بر مصرف کالاهای استراتژیک مثل سوخت، برق و دارو مدیریت و حاکمیت مطلق وجود داشته باشد که همه این موارد مانند سامانه‌ای که برای بنزین طراحی شد، نیازمند یک سامانه واقعی و کاربردی است.
باید تمام دارایی‌های مادی کشور شناسنامه دار شود
شقاقی افزود: در قدم بعدی، باید تمام دارایی‌های مادی کشور، شناسنامه دار شود. زمین، خانه، خودرو، طلا و ارز همه باید شناسنامه دار باشند تا جلوی پولشویی، فرار سرمایه و دور زدن اقتصاد گرفته شود. برای مثال در کشور ما طلا و ارز شناسنامه ندارد و این در حالی است که در تمام اقتصادهای دنیا طلا و ارز شناسنامه دار و قابل رهگیری است. به عبارتی تا زمانی که تمام دارایی‌های مادی کشور شناسنامه دار نباشد، نمی‌توان اقتصاد را اداره کرد و متعاقب آن نیز نمی‌توان بر مدیریت مصارف ارزی و بازار ارز نظارت داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز شاید شرایط تحریمی، وضعیتی را زمینه سازی کند تا به سمت احاطه دولت بر اقتصاد و کوتاه کردن دست اقتصاد پنهان قدم برداشت. همچنین موضوع مسائل اقتصادی در حال حاضر کمترین ارتباطی با عملکرد وزیر اقتصاد دارد. در حالی که مسائل ارزی طبق قانون اساسی بر عهده بانک مرکزی است و در طرف دیگر بیش از هر نهاد دیگری در کشور نهادهایی مانند وزارت صمت و وزارت کشاورزی بر مسائل ارزی در کشور اثر گذار هستند چراکه تجارت، صادرات و واردات کشور در اختیار این نهادها است و متولی سامانه‌های تجاری نیز این وزارتخانه‌ها هستند. از سوی دیگر نیز نهادی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز نقش مهمی در اقتصاد و مسائل ارزی دارد چراکه امروز بیش از ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور صورت می‌گیرد که بر مسائل ارزی اثرگذار است.
انتهای پیام