به گزارش ایسنا، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز سه شنبه ۳۰ بهمن‌۱۴۰۳ به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور اعضاء، وزیر کشور و جمعی از روسای کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و پس از بحث و تبادل نظر درباره برخی مواد «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانست.

در این جلسه اعضای هیئت عالی به بررسی مصوبه های مجلس از حیث انطباق با سیاست های کلی نظام پرداختند. در این جلسه اعضای هیئت عالی نظارت مجمع به بررسی«طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» از حیث انطباق با سیاست‌های کلی نظام پرداختند.

اعضای هیئت عالی نظارت پس از استماع گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع و توضیحات رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در خصوص ویژگی قانون جدید انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطح استان‌ها و استماع نظر اسکندر مومنی، وزیر کشور، به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در پایان، اعضای هیئت عالی نظارت مواد ۱۰ تا ۱۳ این مصوبه در خصوص «انتخابات تناسبی» را مغایر سیاست‌های کلی نظام نداستند اما تبصره ۱ماده۲ در خصوص «تاریخ برگزاری انتخابات شوراها» را مغایر سیاست‌های کلی انتخابات دانستند.

همچنین اعضای هیئت عالی نظارت در خصوص «برگزاری انتخابات در ۵ جمعه متوالی در استان‌ها» را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانستند.

در ادامه جلسه هیئت عالی نظارت، موضوعات «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت» و «طرح فهرست تصویب‌نامه قانونی نامعتبر دوره فترت» از حیث انطباق با سیاست‌های کلی مورد بررسی قرار گرفت. پس از استماع نتایج بررسی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع و توضیحات نماینده رییس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضائیه، اعضای هیئت عالی نظارت این طرح را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.

همچنین اعضای هیئت عالی نظارت به بررسی انطباق «معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجارت بین جمهوری اسلامی با هند» پرداختند و با توجه به بررسی کمیسیون اقتصادی مجمع، این مصوبه مغایر سیاست‌های کلی نظام شناخته نشد.

در ادامه، موضوع انطباق«لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای آن» با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به بررسی این لایحه در هیئت عالی نظارت و شورای نگهبان و اصلاح ایرادات توسط مجلس شورای اسلامی، مغایر سیاست‌های کلی شناخته نشد.

انتهای پیام