علی اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مؤلفه‌های متعدد ساختار اقتصاد استان که باید به آن توجه شود، اظهار کرد: ساختار اقتصادی استان مبتنی بر اقتصاد بخش خصوصی و کسب‌وکارهای خرد است. هرچند اصولا اقتصاد بخش خصوصی کمترین هزینه را برای دولت‌ها دارد اما در نظام اقتصادی فعلی کشور و آینده بخش بزرگی از اقتصاد و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری و بودجه کشور در دست دولت است و همواره خراسان رضوی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی، بودجه و اعتبارات دولتی به‌عنوان یک کارفرمای بزرگ بی‌بهره بوده است.
وی با اشاره به بی‌بهره بودن خراسان رضوی از وجود شرکت‌های بزرگ و پیشران‌هایی در حوزه کسب‌وکار افزود: شاخص‌های اقتصادی استان نشان می‌دهد با وجود اینکه خراسان رضوی هشت درصد جمعیت و مساحت کشور را و سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر دارد، به این استان مطابق با ظرفیت‌ها و قرار گرفتن آن در یک منطقه استراتژیک توجه نشده است.
لبافی بیان کرد: در حوزه زیرساختی و سایر شاخص‌های اقتصادی ضعیف‌تر از میانگین کشور هستیم. سهم خراسان رضوی از بودجه و اعتبارات ملی با وجود ۳۰ میلیون زائر، دارا بودن هشت درصد از مساحت و جمعیت کشور و بالاترین میزان حاشیه‌نشینی، سرانه ۱.۸ درصدی اعتبارات است.
وی گفت: سهم ۵.۵ درصدی استان از GDP (تولید ناخالص داخلی) کشور و سهم ۲.۵ درصدی از سرانه صنعت کشور و سرانه درآمدی حدود ۵۰ درصد تهرانی‌ها و ۷۵ درصد میانگین کشور نشان می‌دهد که در دوره ۱۰ ساله اخیر سرانه درآمد مردم خراسان رضوی حدود ۱۰ درصد افت کرده و از ۸۹ درصد به حدود ۷۵ درصد رسیده است و بدین ترتیب همواره مردم این استان از میانگین کشوری فقیرترند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بابیان اینکه از سال ۱۳۹۵ تاکنون متوسط رشد اقتصادی خراسان رضوی ۱.۳ درصد بوده است، خاطرنشان کرد: نسبت به متوسط رشد اقتصادی کشور رشد مثبتی داشته‌ایم اما درآمدهای سرانه استان ۱۰ درصد افت داشته است که نشان می‌دهد بدون اینکه به منابع استان اضافه شود از منابع استفاده شده و درآمد ایجاد کرده‌ایم که از استان خارج شده است؛ نظیر آنچه در شهرستان خواف در حوزه معدن اتفاق افتاده است و آثار حدود دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای مردم منطقه و استان مشخص نیست و چه بسا باید دید در حوزه مسئولیت های اجتماعی و توانمندسازی مردم و رونق منطقه چه اتفاقی افتاده است.
لبافی اضافه کرد: در حوزه استفاده از سپرده‌های بانکی استان از حدود ۴۳۰ همت سپرده‌گذاری، حدود ۷۰ درصد استفاده می‌شود که به لحاظ منابع رتبه سوم کشور و به لحاظ مصارف جزو استان‌های انتهایی هستیم و ۱۱ بانک و موسسه حتی آمادگی انجام اقدامات لازم برای مشخص شدن منابع و مصارف خود را ندارند و در حوزه زیرساختی در خراسان رضوی به لحاظ بودجه و اعتبار و رسیدگی‌ها طی چند ساله اخیر اقدام خاصی صورت نگرفته است. در واقع ۱۲ تا ۱۳ درصد سپرده‌های استان دست تعداد محدودی بانک خصوصی، شبه‌خصوصی و موسسه عمومی است که آماری از مصارف و منابع خود منتشر نمی‌کنند.
وی ضمن تاکید بر اینکه موضوع اساسی در خراسان رضوی توجه مسئولین کشوری به مباحث استانی و اجرای پروژه‌های زیرساختی و اساسی در آن است، تصریح کرد: یکی از این پروژه‌های زیرساختی، پروژه حرم تا حرم با ۹۰۸ کیلومتر است که قطعه قم به گرمسار راه‌اندازی شده اما از حدود ۳۰۰ کیلومتر حوزه خراسان رضوی بعد از ۱۲ سال، ۳۳ کیلومتر اجرا شده و ۱۴ درصد پیشرفت صورت گرفته است. البته برای احداث قطار برقی نیز پیگیری‌هایی به‌عنوان اولویت صورت گرفته هرچند نحوه اجرا نشان می‌دهد اولویت اجرای قطعه گرمسار به تهران است و مشخص نیست چه تاریخی نوبت خراسان شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص اجرای پروژه قطار سریع‌السیر گفت: شورای اقتصاد با قطار سریع‌السیر اصفهان تهران موافقت کرده اما قطار سریع‌السیر خراسان رضوی به تهران هنوز در شورای اقتصاد مطرح نشده است. خراسان رضوی علاوه بر اینکه در زیرساخت‌ها مشکل دارد و از بودجه‌های دولتی بی‌بهره است، از سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی نیز بهره‌مند نیست تا بتواند کسب‌وکارهای خرد را با کمک آن‌ها به حرکت درآورد، از این رو در همه شاخص‌ها وضعیت خوبی نداریم.
لبافی با بیان اینکه بر اساس بررسی‌های انجام‌شده این استان از نظر شاخص‌ها تقریباً نسبت به میانگین کشور دچار عقب‌افتادگی است و مسلماً از بودجه شرکت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی که در بودجه عمومی سالانه وجود دارد نیز سهمی نداشته و از آن محروم بوده است، خاطرنشان کرد: مجموعه عوامل و عقب‌افتادگی‌ها در خراسان رضوی نشان می‌دهد آنچه در این استان به‌عنوان حلقه مفقوده در سال‌های اخیر برای بهره‌مندی از بودجه و اعتبار دولتی و حتی استفاده از سپرده‌های مردم برای توسعه وجود داشته عدم انسجام و مطالبه‌گری بر اساس شاخص‌های استانی است.
وی عنوان کرد: این نبود انسجام موجب شده تا وزن تأثیر مدیران استانی بر مدیران ملی برای کسب بودجه و اعتبار و امتیاز ملی برای استان در انتهای جدول قرار گرفته باشد و ضرورت دارد مسئولان کشوری توجه بیشتری به خراسان رضوی داشته باشند. راه عبور از شرایط موجود ایجاد انسجام و پیگیری‌های مستمر استانی و حاکمیتی است و امیدوارم با سکان‌داری استاندار جدید که فردی اقتصادی و مردمی است و تلاش دارد از همه خلاقیت‌ها برای توسعه استان استفاده کند شاهد تحولاتی در حوزه‌های اقتصادی خراسان رضوی باشیم.
انتهای پیام