بهبود شاخص کسبوکار در خراسان رضوی
بر اساس گزارشها، شاخص محیط کسبوکار خراسان رضوی با نمره ۵.۶۷، نسبت به تابستان ۱۴۰۳ حدود ۴.۰۳ درصد و نسبت به پاییز ۱۴۰۲ حدود ۷.۴۸ درصد بهبود داشته است. این استان به همراه خوزستان، البرز و زنجان، جزء استانهایی با محیط کسبوکار مساعدتر شناخته شده است.
مناسبترین و نامناسبترین مؤلفههای کسبوکار
دو مؤلفه «محدودیت دسترسی به آب» و «محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی»، که در تابستان ۱۴۰۳ دچار افت شده بودند، در پاییز ۱۴۰۳ بار دیگر در میان مناسبترین مؤلفههای کسبوکار قرار گرفتهاند. همچنین «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار» بیشترین تغییر مثبت را داشته است.
در مقابل، «موانع اداری و اخذ مجوزها»، «غیرقابل پیشبینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات» و «دشواری تأمین مالی از بانکها»، بهعنوان نامناسبترین مولفههای کسبوکار استان شناسایی شدهاند.
در همین راستا، برای بررسی دقیقتر جزئیات این پایش و عوامل تأثیرگذار بر بهبود رتبه خراسان رضوی، گفتوگویی با مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی استان انجام دادیم. در این مصاحبه، شهرام عیدیزاده ضمن تشریح روند اجرای پایش محیط کسبوکار، به اهمیت این گزارشها در تصمیمگیریهای اقتصادی اشاره کرد.
وی تأکید کرد که این پایشها نهتنها وضعیت موجود را به تصویر میکشند، بلکه با ارائه دادههای مستند، به سیاستگذاران و مدیران کمک میکنند تا مشکلات اساسی کسبوکار را شناسایی کرده و برای بهبود آنها برنامهریزی کنند.
عیدی زاده اظهار کرد: پایش محیط کسبوکار بر اساس ماده چهار قانون بهبود محیط کسبوکار انجام میشود و در حقیقت اتاق بازرگانی ایران موظف به تدوین و ارزیابی سالانه محیط کسب و کار شده است و در حال حاضر در اتاقهای استانی نیز بهصورت فصلی انجام میشود. با توجه به اینکه در ابتدای این نظرسنجی و پایش مخالفتهایی وجود داشت اما در حال حاضر به عنوان یک مرجع رسمی شناخته شده و مورد استفاده وزارتخانهها، سازمانها، بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی و ..... قرار میگیرد.
وی ادامه داد: این پایش شامل ۷۰ نماگر است که از این تعداد، ۲۸ مؤلفه پیمایشی و ۴۲ مؤلفه آماری را در بر میگیرد. دادههای آماری آن در بخشهای مختلف توسط دستگاههای متولی منتشرکننده آمار گردآوری میشود و دادههای پیمایشی نیز از طریق نظرسنجی از فعالان اقتصادی جمعآوری میشود. در پایش فصل پاییز سال جاری، تعداد ۳۴۷ فعال اقتصادی در استان خراسان رضوی مشارکت داشتند که استان ما پس از تهران و خوزستان در جایگاه سوم کشور از نظر میزان پاسخدهندگان قرار گرفته است.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: مقایسه این شاخصها نشان میدهد که وضعیت محیط کسبوکار استان خراسان رضوی در فصل پاییز نسبت به تابستان بهبود یافته است. این شاخص ادراکی بوده و نشاندهنده برداشت فعالان اقتصادی از وضعیت کسبوکار در استان است. تغییرات مدیریتی، تغییر دولت، دسترسی به منابع مالی و.... از جمله عواملی است که در بهبود این شاخص مؤثر بوده است.
عیدیزاده با تاکید بر اینکه این پایش، نقشی تعیینکننده در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی ایفا میکند، خاطرنشان کرد: در گذشته، دستگاههای دولتی چندان به این شاخص توجهی نداشتند، اما اکنون یکی از مبناهای تصمیمگیری در جلسات قوای سه گانه و سایر نهادهای اجرایی استان شده است. شاخصهایی مانند دسترسی به منابع مالی، رقابت با شرکتهای دولتی و موانع اداری، از جمله موضوعاتی هستند که بر اساس این پایش مورد بررسی و اصلاح قرار میگیرند.
وی افزود: دادههای این پایش نشان میدهد که حجم نمونه آماری آن به اندازه کافی بزرگ است و نتایج آن کاملاً معنادار محسوب میشود. همچنین مقایسه این شاخصها با سالهای گذشته نشاندهنده بهبود نسبی وضعیت محیط کسبوکار در استان است.
مدیر مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: در حوزه سیاستگذاری، جلسات متعددی با دولت، مجلس و قوه قضائیه برگزار شده و پیشنهادهای مشخصی ارائه شده است. برای مثال، اخیرا یکی از پیشنهادات بخش خصوصی در استان که در جلسات متعدد پیگیری میشد تحقق یافت. مشخصا در حوزه معدن، ممنوعیت واردات گوهرسنگهای افغانستان با پیگیریهای اتاق بازرگانی برداشته شد که این امر منجر به ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در استان خواهد شد.
عیدیزاده خاطرنشان کرد: در حوزه نوآوری، استقبال مشتریان از محصولات نوآورانه در این دوره افزایش یافته که نشاندهنده پذیرش تدریجی نوآوری در استان است. هرچند هنوز چالشهایی در حوزههایی مانند تأمین مالی از بانکها و مشکلات ارزی وجود دارد که نیازمند اصلاحات اساسی است.
وی در پایان تأکید کرد: اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تعامل مستمر با قوای سه گانه و نهادهای اجرایی استان، پیشنهادهای خود را برای بهبود محیط کسبوکار ارائه داده است. به عنوان مثال در جلسه اخیر فعالان اقتصادی استان با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بیش از ۳۰ پیشنهاد مشخص مطرح شد که در صورت اجرا، میتواند تأثیرات مثبتی بر فضای کسبوکار استان و کشور داشته باشد.
انتهای پیام