مجیدرضا خاکی- دبیرانجمن واردکنندگان برنج ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص مهم‌ترین دلایل رشد قیمت در بازار برنج گفت: یکی از اصلی‌ترین علل، برآورد غیرواقعی از میزان تولید برنج در سال جاری بود. رقم اعلام‌شده، یعنی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن، با واقعیت‌های کشور و شواهد موجود همخوانی ندارد و به نظر می‌رسد بدون استناد و اعتبار کافی منتشر شده است.
از آنجا که معاونت بازرگانی بر اساس این ارقام کسری نیاز بازار را محاسبه و برای واردات سال برنامه‌ریزی می‌کند، این برآورد نادرست موجب کاهش حجم واردات و ایجاد تلاطم در بازار شده است. آمارها نشان می‌دهد که در ۱۰ ماه نخست امسال، میزان واردات برنج سفید بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است.
مشکلات ارزی و تأمین منابع مالی
وی در ادامه به چالش‌های ارزی اشاره کرده و گفت: فرایند زمان‌بر تخصیص و تأمین ارز و عدم قطعیت در نرخ ارز آتی، یکی دیگر از مسائل اساسی در واردات برنج است. متأسفانه، فرایند ثبت سفارش تا تأمین ارز، چندین ماه به طول می‌انجامد که این مسئله، برنامه‌ریزی واردکنندگان را مختل کرده است. از سوی دیگر، به دلیل اینکه تخصیص ارز بارهای ترخیصی فعلی یا ثبت سفارش‌شده، به سال آینده موکول می‌شود، واردکنندگان در مورد قیمت و چگونگی فروش محموله‌های خود دچار سردرگمی هستند.
ممنوعیت چهارماهه واردات؛ تصمیمی غیرکارشناسی و زیان‌بار
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، اعمال ممنوعیت چهارماهه واردات را یکی دیگر از عوامل به وجود آمدن شرایط فعی در بازار برنج می‌داند و تصریح کرد: با توجه به اینکه میزان واردات برنج محدود و سهمیه‌بندی شده است، اعمال ممنوعیت فصلی واردات، فاقد هرگونه موضوعیت است. چرا که در طول این دوره، قیمت جهانی برنج همزمان با آغاز فصل برداشت کاهش محسوسی پیدا می‌کند در حالیکه واردکننده با ممنوعیت ثبت سفارش مواجه است و عملاً این فرصت از دست می رود. از طرفی با توجه به کمبود برنج خارجی، بازار برنج به ناترازی نظیر آنچه که در ماه های مهر و آبان شاهد بودیم، دچار می شود.
قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های توزیع
خاکی در ادامه به تصمیمات اخیر تنظیم بازار و تأثیر آن بر وضعیت برنج اشاره کرد و گفت: اعلام دستوری سقف قیمت برای برنج وارداتی و الزام به توزیع آن در شبکه‌های منتخب، مشکلات متعددی ایجاد خواهد کرد. در قیمت‌های اعلام‌شده، بسیاری از هزینه‌های تحمیلی به واردکنندگان که ناشی از تأخیر در تخصیص و تأمین ارز و عوامل خارج از اختیار بازرگان است، لحاظ نشده است. از جمله این هزینه‌ها می‌توان به دیرکرد تسویه با طرف خارجی، کارمزد تبدیل ارز، دموراژ، انبارداری و استهلاک سرمایه اشاره کرد. این موارد، در کنار کاهش اخیر ارزش یورو در برابر دلار و افزایش قیمت برنج پاکستانی، قیمت تمام‌شده را به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار می‌دهد. نکته عجیب اینجاست که حتی قیمت برنج هندی عرضه‌شده از ذخایر شرکت بازرگانی دولتی ایران، از سقف اعلامی بالاتر است.
وی همچنین محدودیت‌های توزیع را یک چالش جدی برشمرده و تأکید کرد: در حال حاضر، واردکنندگان برنج خود را از طریق سامانه‌های رسمی نظیر سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها عرضه می‌کنند که امکان رصد کامل فرآیند فروش را فراهم کرده است. اما الزام به تحویل برنج به شبکه‌های توزیعی معرفی شده، این سیستم شفاف و به‌بلوغ‌رسیده را زیر سؤال برده و مشکلاتی برای واردکنندگان و همچنین مصرف‌کنندگان ایجاد خواهد کرد. نکته مهم در این میان اختلاف فاحش قیمت‌های اعلامی در مقایسه با قیمت بازار به ویژه برنج ایرانی است که می‌تواند زمینه ساز بروز تخلف و فساد در حلقه‌های پسین تامین باشد.
خاکی تصریح کرد: چنانچه این تصمیمات مورد تجدید نظر اساسی قرار نگیرد، واردات برنج عملاً توجیه اقتصادی نخواهد داشت و کمتر بازرگانی حاضر به انجام آن خواهد بود.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت موجود در بازار برنج
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران ضمن تاکید بر ضرورت برآورد واقعی از میزان تولید و نیاز کشور و برنامه‌ریزی متناسب برای تامین کسری از محل واردات، راهکارهایی برای بهبود وضعیت بازار ارائه داده و مطرح کرد: از جمله این راهکارها تسریع در بازگشایی ثبت سفارش واردات برنج است تا در آستانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز، بازار با کمبود برنج مواجه نشود. نکته مهم بعدی سرعت بخشیدن به فرآیند تخصیص و تامین ارز از سوی وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی و همچنین شفاف سازی و اطلاع رسانی پیرامون کم و کیف ارز واردات برنج در سال آینده است.
وی افزود: همچنین منسوخ کردن قانون ممنوعیت چهارماهه واردات نیزحائز اهمیت بسیار است. این سیاست، نه‌تنها توجیهی ندارد، بلکه موجب افزایش هزینه‌ها و ناترازی در بازار است. ضمن اینکه امیدواریم اصلاح مصوبات اخیر تنظیم بازار فوراً در دستور کار این ستاد قرار گیرد؛ به نحوی که با پوشش تمامی هزینه‌های واقعی واردات در قیمت تمام‌شده برنج خارجی، قیمت‌های اعلامی تصحیح شده و رویه شناسنامه دار جاری توزیع نیز به قوت خود باقی بماند.
امید به اصلاح سیاست‌ها با تغییرات مدیریتی
خاکی با اشاره به تغییرات مدیریتی اخیر در وزارت جهاد کشاورزی اظهار امیدواری کرد: با توجه به تغییرات امیدواریم که شاهد اصلاح سیاست‌ها و بازگشت آرامش به بازار برنج باشیم. البته در حوزه برنج ایرانی، که از زمان برداشت تاکنون حدود ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته، همچنان نیاز به نظارت و اقدامات اصلاحی جدی وجود دارد.
وی در پایان تأکید کرد: باید توجه داشت کشور ما تنها به سه استان شمالی محدود نمی‌شود. یقیناً حمایت از کشاورزان امری اجتناب ناپذیر و مطلوب است، اما در عین حال ضروری است که در سیاست‌گذاری‌های تامین و تنظیم بازار، سفره دهک‌های کم برخوردار و نیز تنوع در ذائقه مصرف‌کنندگان در سراسر کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام