«مهدی اقبال» در این خصوص اظهار کرد: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، حل مشکلات و تشریع در مختومه کردن پرونده های قانون تعیین تکلیف به عنوان یکی از محورهای اصلی این قانون با جدیت بیشتر در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در این راستا و سایر حوزه‌های ثبتی، اجرای پویش‌های مختلف همچون پویش دوشنبه های جهادی به یاد شهید حججی، پویش پنجشنبه های جهادی به یاد شهید هادی، پویش هفته جهادی یادبود سردار شهید سلیمانی، پویش سالگرد سفر رهبر معظم انقلاب به استان یزد و پویش مختومه کردن پرونده های قانون تعیین تکلیف اجرا شد که تا پایان امسال ادامه خواهد یافت.
عضو شورای قضایی یزد اضافه کرد: برای تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها، یکی از اصلی ترین برنامه های تعریف شده در اداره کل ثبت اسناد استان، همکاری گسترده با مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد بود که با همکاری‌ها، دقت‌ها و مسئولیت پذیری کارشناسان افزایش یافت.
اقبال با اشاره به این که رسیدگی به این پرونده ها در اجرای ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف با همکاری مرکز کارشناسان سریعتر شده است، خاطرنشان کرد: در این خصوص آرای مثبت صادره در پرونده های قانون تعیین تکلیف در سال جاری تقریبا ۲ برابر آرای منفی بوده این در حالی است که تا قبل از سال ۱۴۰۱ این آمار برعکس بود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی ثبت اسناد و املاک یزد، به گفته وی، کل پرونده‌های ثبت نامی در قانون تعیین تکلیف تا امروز ۱۱۰ هزار پرونده است که نسبت به ۱۰۳ هزار و ۲۵۰ پرونده رسیدگی صورت گرفته به عبارتی ۹۵ درصد از پرونده‌های تشکیلی تعیین تکلیف شده و باقی پنج درصد مابقی نیز تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد.
انتهای پیام