سیدمهدی حسینی شنبه ۲۰ بهمن، در جلسه شورای اداری شهرستان ساوه که در سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل شد بر تکریم مردم و رفع مشکلات تاکید کرد و گفت: ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، ادارات و نهادها، ایجاد وحدت رویه برای برطرف کردن گرههای کار مردم، اتخاذ راهکارهایی برای برطرف کردن مشکلات و بررسی مشکلات شهرستان، از رسالتهای شورای اداری است و مدیران باید با وفاق و استفاده از منابع، ظرفیت و فرصتهای شهرستان، به تکالیف خود عمل کرد.
وی با تاکید بر اینکه مدیران با جسارت بالا برای حفظ منافع مردم و مصالح کشور شجاعانه تصمیم بگیرند، گفت: باید میزکارهای تخصصی برای گرهگشایی از کار مردم تشکیل و ضوابط و قوانین با وحدت رویه به نفع مردم تفسیر شود.
وی بر تلاش مدیران برای تکمیل پروژههای نیمهتمام دستگاه مربوطه تاکید کرد و گفت: مدیران ادارات باید برنامه محور بوده و با تدوین برنامهها سرعت خدمت رسانی به مردم را در دولت وفاق ملی افزایش دهند.
حسینی با بیان اینکه مدیران ادارات قبل از اینکه تغییر پیدا کنند، خودشان تغییر کنند، گفت: تغییر در روند خدمت رسانی به مردم و پاسخگو بودن نسبت به مطالبات جامعه یک اصل در دولت چهاردهم است و هرگونه کوتاهی و ترک فعل پذیرفتنی نیست. دستگاههای دولتی خدمات رسان ویترین خدمتگزاری نظام به مردم هستند و باید اهتمام جدی در ارائه خدمات داشته باشند.
وی تنظیم بازار و نظارت بر عرضه و تقاضا را مورد تاکید قرار داد و گفت: کنترل قیمتها، و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها و هرگونه سوءاستفاده از شرایط اقتصادی مردم در بازار از وظایف مهم مدیران است و نباید شرایط به گونهای شود که مردم هزینه بی کفایتی مدیران را دهند. عوام فریبی، توهین به مردم است و ملاک مدیران باید خدمت صادقانه، جهادی و خالصانه باشد.
سرپرست فرمانداری ساوه در ادامه با اشاره به اینکه تنش آبی جدی است و مسأله مدیریت منابع آبی در مصارف کشاورزی، صنعتی و شرب باید با جدیت پیگیری شود، گفت:ترویج نوع کشت با نیاز آبی کم، مدیریت آب و الگوی کشت استراتژیک در دستور کار جهاد کشاورزی قرار گیرد.
وی افزود: در حوزه جوانان نیز باید با راه اندازی خانه جوانان فضای نشاط و شادابی برای قشر جوان با تدوین برنامههای اثرگذار ایجاد و زیرساختهای لازم فراهم شود.
به گزارش ایسنا، امام جمعه ساوه نیز با تاکید بر تبعیت از دستورات الهی، انجام واجبات و ترک محرمات اظهار کرد: مدیران ادارات در فضای اداری شرایط صحیح اجرای دستورات الهی را فراهم کنند تا با انجام خدمت صادقانه رضایتمندی مردم حاصل شود.
حجتالاسلام جعفر رحیمی با تاکید بر اینکه کارگزاران نظام اسلامی باید دین خدا را کمک کنند، افزود: خدمت کریمانه و خالصانه به مردم مصداق بارز کمک به دین است و موجب تقویت اعتماد عموم مردم به حاکمیت خواهد شد.
به گزارش ایسنا، رییس دادگستری شهرستان ساوه نیز با بیان اینکه مدیر در تراز نظام اسلامی باید به دنبال تحقق اهداف نظام اسلامی باشد، گفت: مدیر نظام اسلامی باید به دنبال خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی باشد. اولویتهای صیانت از نظام در بیانیه گام دوم انقلاب بیان شده است.
ابوالحسن شریفی توسعه معنویت و اخلاق نخستین اولویت نظام اسلامی است، گفت: اقتصاد، دومین اولویت نظام اسلامی است و امروز دشمن به دنبال جنگ اقتصادی با ایجاد فضای یاس و ناامیدی در جامعه است. فرهنگ ما نمیتوانیم سناریوی دشمن برای ضربه زدن به نظام اسلامی بوده و باید با تلاش و مجاهدت به دشمن نشان دهیم که فرهنگ ما میتوانیم در فضای جامعه جاری و ساری است.
وی در ادامه، نهادینه کردن سبک زندگی اسلامی را اولویت دیگر نظام اسلامی بیان کرد و گفت: فاصله گرفتن از سبک و زیست اسلامی منجر به ترویج فرهنگ و سبک زندگی غربی خواهد شد. عزت ملی از دیگر اولویتهای نظام اسلامی است و نباید اجازه داد خون مطهر شهدا که به کشور ما عزت بخشیده است پایمال شود بلکه باید با ولایتمداری و تبعیت از فرامین رهبری عزت ملی را تقویت کرد.
وی در ادامه، امنیت را مهمترین موضوعی دانست که قابل مقایسه با هیچ مولفهای نیست و گفت: دشمن به دنبال برهم زدن امنیت روحی و روانی مردم است و بیاعتمادی و تبعیض، مهمترین موضوع در مخدوش شدن امنیت است.
شریفی به افزایش میزان ورودی پروندههای دادگستری اشاره کرد و گفت: افزایش میزان ورودی پروندهها به دلایل مختلفی بستگی دارد که یکی از آنها ترک فعل مسئولان در حوزه انجام تکالیف و وظایف قانونی آنهاست که نتیجه آن تولید پرونده است.
وی افزود: عدم اجرای دستورات قضایی، عدم پاسخگویی صحیح مدیران دستگاههای اجرایی به ارباب رجوع، رعایت نکردن مقررات و قوانین، رعایت نکردن قانون نسبت به اموال دولتی، محافظت نکردن از اموال دولتی و وقوع جرم سرقت در نتیجه سهل انگاری منجر به تولید پرونده قضایی خواهد شد. تولید رضایتمندی و افزایش سرمایههای اجتماعی برای مسئولان یک تکلیف قانونی و شرعی است.
رییس دادگستری ساوه گفت: شفاف سازی در امور، پاسخگو بودن به مردم و تسهیل در مراجعات مردمی موجب کاهش تولید پرونده قضایی می شود و باید اعتماد عمومی بین مردم به عنوان سرمایههای اجتماعی افزایش یابد.
انتهای پیام