حمیدرضا موحدی امروز در دیدار با دانشگاهیان استان لرستان بیان کرد: اگر در حوزه آموزش، فرهنگ سازمانی و رفتار حرفه‌ای همکاران مشکل وجود داشته باشد، این مسائل به ساختار سازمانی قوه قضاییه بازمی‌گردد. از زمانی که مسئولیت این حوزه را برعهده گرفته‌ام، تلاش کرده‌ام مشکلات را بررسی و برای رفع آن‌ها اقدام کنم.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ادامه داد: ترک موقعیت‌های مدیریتی برای بسیاری دشوار است، اما اعتقاد دارم که توفیق در مسئولیت‌ها به عنایت الهی وابسته است. اگر این مسئولیت را پذیرفته‌ام، با این نگاه بوده که همه مشکلات به عملکرد افراد بازمی‌گردد و باید در مسیر اصلاح امور گام برداشت.
موحدی تأکید کرد: همه همکاران، اساتید، وکلا و کارشناسان حقوقی حاضر در این جلسه نقش مهمی در ارتقای کیفیت علمی و عملی حوزه حقوقی کشور دارند. تعامل و هم‌افزایی بین حوزه قضاوت و وکالت، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های پیشرفت این حوزه است.
وی افزود: قدمت رشته حقوق در استان لرستان به سال‌ها قبل باز می‌گردد و تلاش‌های بسیاری برای پایه‌گذاری و گسترش آن صورت گرفته است. دانشگاه لرستان و اساتید برجسته این مجموعه نقش مهمی در تربیت حقوقدانان و کارشناسان حقوقی ایفا کرده‌اند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این هم‌افزایی میان دانشگاه و قوه قضاییه موجب تربیت نیروهای متخصص شده است. در حال حاضر، ۹۲ درصد نیروهای حقوقی استان لرستان از میان نیروهای بومی تأمین می‌شوند که این آمار در سطح کشور کم‌نظیر است.
موحدی تصریح کرد: متأسفانه مشکل بیکاری همچنان در این استان وجود دارد و بسیاری از فارغ‌التحصیلان حقوق و سایر رشته‌ها با چالش اشتغال مواجه هستند. امیدواریم بتوانیم با تقویت ارتباط میان دانشگاه و بازار کار، این مشکل را کاهش دهیم.
وی اظهار کرد: کشور ما از ظرفیت‌های علمی و انسانی بالایی برخوردار است و در بسیاری از شاخص‌های هوشی، جایگاه بالایی در سطح بین‌المللی دارد. اما بهره‌برداری صحیح از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه‌جانبه است.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه بیان کرد: جامعه حقوقدانان، وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی، سرمایه‌های ارزشمندی هستند که باید در مسیر توسعه و پیشرفت کشور از آن‌ها بهره گرفت. در سایر رشته‌ها نیز باید این ارتباط میان نخبگان علمی و حوزه‌های اجرایی تقویت شود.
موحدی گفت: ایجاد فرصت‌های شغلی برای نخبگان، به‌ویژه در استان‌هایی با نرخ بیکاری بالا، باید در اولویت قرار گیرد. اگر بتوانیم این پیوند میان دانشگاه و نهادهای اجرایی را مستحکم‌تر کنیم، بسیاری از مشکلات موجود کاهش خواهد یافت.
وی اضافه کرد: استقلال حوزه‌های حقوقی و قضایی نیازمند حضور نیروهای متخصص است. همان‌طور که در رشته حقوق توانسته‌ایم ارتباط دانشگاه و دستگاه قضایی را حفظ کنیم، باید در سایر حوزه‌ها نیز چنین رویکردی را دنبال کنیم.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ادامه داد: دانشگاه‌ها به‌عنوان مراکز تربیت نیروی انسانی نقش اساسی در توسعه کشور دارند. تقویت پیوند دانشگاه و نهادهای اجرایی، راه‌حلی مؤثر برای حل مشکلات حوزه منابع انسانی است.
موحدی تأکید کرد: امید و انگیزه در دانشگاه‌ها باید تقویت شود. کشوری که منابع انسانی و طبیعی غنی دارد، نباید با مشکلاتی مانند بیکاری مواجه باشد. باید تلاش کنیم که دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، نقش مؤثری در توسعه کشور ایفا کنند.
وی افزود: نگاه ما در جذب نیروهای قوه قضاییه، حرکت به سمت جذب نخبگان است. افرادی که قرار است در حوزه قضاوت و حقوق فعالیت کنند، باید از نظر علمی و اخلاقی در بالاترین سطح ممکن باشند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: روش‌های جذب نیرو در دستگاه قضا شامل آزمون‌های عمومی و روش‌های اختصاصی برای نخبگان است. دانشگاهیان می‌توانند در این مسیر، قوه قضاییه را همراهی کنند.
موحدی تصریح کرد: ما در حال تدوین برنامه‌هایی هستیم که از همان دوران دانشجویی، نخبگان حقوقی شناسایی و برای فعالیت در قوه قضاییه آماده شوند. این فرآیند نیازمند همکاری نزدیک دانشگاه‌ها و دستگاه قضا است.
وی اظهار داشت: انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری میان قوه قضاییه و دانشگاه‌ها، یکی از اولویت‌های ماست. باید بستری فراهم شود تا دانشجویان مستعد بتوانند از همان ابتدای تحصیل، مسیر حرفه‌ای خود را مشخص کنند.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه بیان کرد: اگر دانشجویان حقوقی از ترم‌های ابتدایی تحت آموزش‌های کاربردی قرار بگیرند، هنگام ورود به بازار کار، آمادگی بیشتری خواهند داشت. این امر موجب ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و قضایی خواهد شد.
موحدی گفت: توجه به مهارت‌آموزی و آموزش عملی، به‌ویژه در حوزه حقوق، ضرورتی انکارناپذیر است. دانشگاه‌ها باید در کنار آموزش‌های نظری، دانشجویان را برای فعالیت در عرصه‌های عملی نیز آماده کنند.
وی اضافه کرد: ما از ظرفیت کمیسیون‌های مختلف مجلس و همکاری قوه قضاییه با دولت برای اجرای طرح‌های نوآورانه استفاده خواهیم کرد. تعامل سازنده میان این نهادها می‌تواند موجب تسریع در اجرای برنامه‌های اصلاحی شود.
معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از مسائل مهم، کاهش فرآیندهای بروکراتیک در حوزه‌های مختلف حقوقی و قضایی است. باید تلاش کنیم که مسیرهای قانونی برای ارائه خدمات حقوقی و قضایی به مردم، تسهیل شود.
موحدی تأکید کرد: همراهی دانشگاه‌ها و دستگاه قضا در تدوین سیاست‌های حقوقی و قضایی، نقش مهمی در بهبود شرایط خواهد داشت. امیدواریم این تعاملات، منجر به ارتقای نظام قضایی کشور شود.
انتهای پیام