به گزارش ایسنا، گزارش وزارت بازرگانی آمریکا در روز چهارشنبه نشان داد که ایالات‌متحده به همراه شرکای تجاری از جمله چین، مکزیک و کانادا که دولت ترامپ برای آنها تعرفه‌های گسترده یا اضافی در نظر گرفته است، کسری قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند.

ترامپ روز دوشنبه تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای مکزیکی و کانادایی را تا ماه آینده به حالت تعلیق درآورد اما مالیات ۱۰ درصدی اضافی بر کالاهای چینی از روز سه شنبه اجرایی شد. کاخ سفید اعلام کرد که این تعرفه‌ها برای پاسخگویی مکزیک، کانادا و چین در قبال وعده‌هایشان مبنی بر توقف مهاجرت غیرقانونی و جلوگیری از ورود فنتانیل و سایر مواد دارویی به کشورآمریکاست.

توماس رایان، اقتصاددان آمریکای شمالی در کپیتال اکونومیکس گفت به نظر می‌رسد که قدرت واردات عمدتاً ناشی از عجله کسب‌وکارها در سفارشات پیش از تعرفه‌هاست، که بعید به نظر می‌رسد به این زودی‌ها معکوس شود، زیرا همچنان خطر اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر مکزیک و کانادا در ماه آینده وجود دارد.

دفتر تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که شکاف تجاری ۲۴.۷ درصد افزایش یافته و به ۹۸.۴ میلیارد دلار رسیده است که بالاترین رقم از مارس ۲۰۲۲ است.

اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند که کسری تجاری از ۷۸.۲ میلیارد دلار در نوامبر به ۹۶.۶ میلیارد دلار افزایش یابد. کسری تجاری ۱۷ درصد افزایش یافت و به ۹۱۸.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسید که بیشترین میزان از سال ۲۰۲۱ است.

واردات ۳.۵ درصد افزایش یافت و به ۳۶۴.۹ میلیارد دلار آمریکا رسید. واردات کالا چهار درصد افزایش یافت و به ۲۹۳.۱ میلیارد دلار رسید. واردات کالاهای سرمایه ای ۱.۳ میلیارد دلار با افزایش رایانه و لوازم جانبی آن، افزایش یافت. اما واردات وسایل نقلیه، قطعات و موتورهای خودرو کاهش یافت. کالاهای مصرفی ۲.۲ میلیارد دلار افزایش یافت.

رویترز گزارش کرد که صادرات ۲.۶ درصد کاهش یافت و به ۲۶۶.۵ میلیارد دلار رسید. صادرات کالا با ۴.۲ درصد کاهش، به ۱۷۰.۲ میلیارد دلار رسید که بیشترین کاهش از ماه مه ۲۰۲۰ بود.

صادرات کالاها و مواد صنعتی از جمله نفت ۱.۸ میلیارد دلار کاهش یافت. صادرات کالاهای سرمایه‌ای ۱.۴ میلیارد دلار کاهش یافت در حالی که صادرات وسایل نقلیه، قطعات و موتورهای خودرو ۰.۹ میلیارد دلار کاهش یافت. کسری تجارت کالا با ۱۸.۲ درصد افزایش به رکورد ۱۲۳ میلیارد دلار آمریکا رسید. کسری کالا ۱۵.۴ درصد با تعدیل تورم، افزایش یافت و به ۱۱۱.۹ میلیارد دلار رسید.

انتهای پیام