به گزارش ایسنا، عصر امروز چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۳، وزارت دادگستری میزبان نشست تعاملی در خصوص اجرای تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع مراجع صدور مجوز بود.

در این نشست که با حضور وزیر دادگستری، رییس کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، دبیر هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری مرکز، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون سردفتران و دفتریاران و به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد، موضوع اجرای تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص مراجع صدور مجوز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

انتهای پیام