مصطفی پاک نیت کارشناس‌جرم شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) در گفت‌وگو با ایسنا درباره روند وقوع سرقت‌های خیابانی، به‌ویژه کیف‌قاپی و سرقت موبایل، گفت: افزایش سرقت‌های خیابانی را می‌توان از منظر نظریات جرم‌شناسی در چند بُعد مورد بررسی قرار داد. نظریه فشار (Strain Theory) رابرت مرتون، بر نقش نابرابری‌های اقتصادی و محرومیت نسبی در ارتکاب جرم تأکید دارد. در شرایطی که افراد به‌ویژه در طبقات فرودست جامعه، به منابع مشروع برای تحقق اهداف اقتصادی خود دسترسی ندارند، برخی از آنان به رفتارهای انحرافی مانند سرقت روی می‌آورند.
وی افزود: علاوه بر این، نظریه انتخاب عقلانی (Rational Choice Theory) بیان می‌دارد که مجرمان قبل از ارتکاب جرم، منافع و هزینه‌های آن را ارزیابی می‌کنند. در حال حاضر، با افزایش قیمت گوشی‌های هوشمند و افزایش تقاضا در بازار غیررسمی، سود بالقوه سرقت موبایل و کیف‌قاپی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در عین حال، احتمال شناسایی و مجازات سارقان همچنان نسبتاً پایین است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز در این روند تأثیرگذارند است، خاطرنشان کرد: نظریه پیوند اجتماعی (Social Bond Theory) «هیرشی» تأکید دارد که افرادی که پیوندهای قوی‌تری با نهادهای اجتماعی مانند خانواده، مدرسه و بازار کار دارند، کمتر به سمت رفتارهای مجرمانه کشیده می‌شوند. در جوامعی که میزان نظارت اجتماعی کاهش یافته و حس تعلق افراد به اجتماع تضعیف شده است، احتمال ارتکاب جرایم خیابانی بیشتر خواهد بود. در سال‌های اخیر، کاهش انسجام اجتماعی، ضعف در سرمایه اجتماعی و تضعیف کارکردهای کنترلی نهادهایی مانند خانواده، نقش قابل توجهی در افزایش نرخ سرقت‌های خرد داشته است.
پاک نیت در پاسخ به این سوال که از منظر سیاست جنایی، قوانین فعلی تا چه میزان بازدارندگی لازم را دارند؟ گفت: سیاست جنایی ایران در قبال سرقت، عمدتاً مبتنی بر ضمانت اجراهای کیفری است. مطابق قانون مجازات اسلامی، سرقت مقرون به آزار، از جمله کیف‌قاپی خشونت‌آمیز، مشمول مجازات شدیدتری خواهد بود. با این حال، اجرای این قوانین با چالش‌هایی مواجه هستند. در نظریه «بازدارندگی» کارآمدی مجازات نه تنها به شدت آن، بلکه به قطعیت و سرعت اجرای آن بستگی دارد. در حال حاضر، فرایند رسیدگی‌های قضایی به‌طور معمول طولانی است و بسیاری از مجرمان به دلیل تراکم پرونده‌ها یا سیاست‌های قضازدایی، به مجازات‌های سبک‌تری محکوم می‌شوند که عملاً اثر پیشگیرانه لازم را ندارد. همچنین، یکی از ضعف‌های سیاست جنایی تقنینی، عدم برخورد قاطع با خریداران اموال مسروقه است. ایجاد بازارهای غیررسمی برای خریدوفروش گوشی‌های سرقتی، زمینه ارتکاب این نوع جرایم را تسهیل می‌کند.
این استاد دانشگاه با ارائه راهکارهایی برای کاهش این جرایماز منظر پیشگیری، عنوان کرد: راهکارهای پیشگیری را می‌توان در دو سطح پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی بررسی کرد. پیشگیری اجتماعی، شامل سیاست‌هایی است که با کاهش زمینه‌های جرم‌زا، میزان گرایش به ارتکاب جرم را کاهش می‌دهند. تقویت برنامه‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر، افزایش فرصت‌های شغلی، و آموزش مهارت‌های زندگی از جمله این راهکارها هستند. در مقابل، پیشگیری وضعی (Situational Crime Prevention) با کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم، ریسک دستگیری را برای مجرمان افزایش می‌دهد. تجهیز اماکن عمومی به دوربین‌های نظارتی، توسعه فناوری‌های ردیابی گوشی‌های سرقتی، افزایش گشت‌های پلیسی در مناطق جرم‌خیز و اجرای طرح‌های انتظامی هدفمند برای برخورد با مجرمان سابقه‌دار، از جمله اقدامات مؤثر در این حوزه هستند.
وی با بیان این که الگوهای موفقی از دیگر کشورها وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای کنترل این جرایم بهره برد، تصریح کرد: کشورهای مختلفی توانسته‌اند با استفاده از ترکیبی از سیاست‌های پیشگیرانه و کیفری، نرخ جرایم خیابانی را کاهش دهند. برای مثال، در بریتانیا اجرای طرح «ثبت ملی موبایل‌های سرقتی» (National Mobile Property Register) باعث شد که گوشی‌های سرقت‌شده به‌راحتی شناسایی شده و خریدوفروش آن‌ها دشوار شود. در سنگاپور، سیاست‌های سخت‌گیرانه علیه مال‌خران باعث کاهش شدید انگیزه برای سرقت موبایل شده است. در برخی ایالت‌های آمریکا، اجرای برنامه‌های اصلاحی برای مجرمان جوان به‌منظور کاهش نرخ بازگشت به جرم، نتایج مثبتی به همراه داشته است.
این کارشناس جرم‌شناسی در پایان درباره کاهش ریسک قربانی‌شدن در این نوع جرایم، گفت: شهروندان باید آگاهی خود را در زمینه پیشگیری از جرم افزایش دهند. برخی از اقدامات مؤثر شامل اجتناب از استفاده از گوشی در اماکن شلوغ، استفاده از کیف‌های ضدسرقت، خودداری از حمل مقادیر زیاد پول نقد، و فعال‌سازی قابلیت‌های امنیتی گوشی‌های همراه برای ردیابی پس از سرقت است. همچنین، گزارش سریع موارد سرقت به پلیس و ثبت مشخصات گوشی در سامانه‌های رسمی، می‌تواند به کاهش این جرایم کمک کند. اما در نهایت، کاهش سرقت‌های خیابانی نیازمند یک رویکرد جامع مبتنی بر پیشگیری اجتماعی، اصلاحات اقتصادی، و سیاست‌های کیفری قاطع است.
انتهای پیام