ناصر مقدسی، در نشست نمایندگان رابط کمیته ایرانی ICC که امروز ۱۷ بهمن ماه در اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و دهه مبارک فجر، گزارشی از آخرین تحولات بین‌المللی ICC ارائه کرد و با اشاره به اهمیت تقویت ظرفیت‌های بخش خصوصی کشور، اظهار کرد: یکی از مسائلی که در نشست‌های ادواری کمیته ICC به آن تاکید می‌شود، چگونگی تقویت ظرفیت‌های بالقوه و پتانسیل‌های واقعی بخش خصوصی کشور است.

به گزارش ایسنا، وی عنوان کرد: این مسئله در هر دو سطح داخلی و بین‌المللی قابل تحلیل است و از این رو باید گفت که کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در دست بخش خصوصی است، همانطور که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کرده‌اند.

مقدسی همچنین به تحولات بین‌المللی در دهه‌های اخیر اشاره کرد و افزود: در این سال‌ها شاهد شکل‌گیری نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های مدنی و نهادهای ناظر بوده‌ایم که مسائل تصمیم‌سازی در سطح کلان بین‌المللی را از انحصار دولت‌ها خارج کرده‌اند و این مساله باعث دوچندان شدن اهمیت کمیته‌هایی همچون ICC و... شده است.

وی با بیان این‌که کمیته ICC در حال حاضر در سطح جهانی با ۴۵۰ میلیون شرکت در بیش از ۱۷۰ کشور و با حجم ۱۷.۵ تریلیون دلار تجارت فعالیت می‌کند، ادامه داد: اکنون ICC در حوزه‌های مختلفی وارد شده است. از جمله بحث اصلاحات در سازمان تجارت جهانی که یکی از کارهای اصلی این کمیته است.

به گزارش ایسنا، مقدسی به نقش ICC در پیشبرد توسعه بخش خصوصی و تعامل با نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی، سازمان گمرک جهانی و بخش‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: ICC به این حوزه‌ها وارد شده و در حال انتقال پیام‌های بخش خصوصی به این نهادها است.

وی با اشاره به چالش‌ها و فرصت‌های جهانی در زمینه تغییر اقلیم و تجارت پایدار اظهار کرد: ICC به دنبال ایجاد بستری برای بخش خصوصی جهت ارائه تخصص فنی و بینش اقتصادی واقعی به دولت‌ها و سایر گروه‌های جامعه مدنی است تا شاهد تجارت پایدار و تحول در این زمینه باشیم.

مقدسی بر اهمیت مباحث اقتصادی دیجیتال و پیمان جهانی دیجیتال تاکید کرد و گفت: ICC به این حوزه‌ها نیز ورود کرده و در تلاش است تا از این مسیرها زمینه‌ساز توسعه پایدار و حل چالش‌های بخش خصوصی باشد.

معاون بین‌الملل کمیته ایرانی ICC در پایان به کاهش سرانه سرمایه‌گذاری در جهان اشاره و خاطرنشان کرد: سرانه سرمایه‌گذاری در جهان نصف شده که این مساله نشان‌دهنده یک رکود اقتصادی جهانی است و ضرورت دارد که دولت‌ها به سمت متولی‌گری و سیاست‌گذاری سوق پیدا کنند.

انتهای پیام