آیت الله صادق آملی لاریجانی در دیدار رئیس و اعضای علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان بازوی مشورتی قوه مقننه در دل حوزه‌های علمیه و به عنوان یک بال قوی مجلس شورای اسلامی باید تلاش کند تا روح دین و شریعت در اعماق قوانین ما تجلی پیدا کند.
وی ادامه داد: با توجه به تاکید مکرر قانون اساسی و امامین انقلاب بر تقویت بعد اسلامیت و همچنین تصریح سیاست‌های کلی نظام، جای مرکزی مانند مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در دل حوزه‌های علمیه خالی بود.
آملی لاریجانی ادامه داد: وقتی در اصل دوم قانون اساسی به صراحت آمده که جمهوری اسلامی، نظامی بر پایه ایمان به خدای یکتا و کلمه (لا اله الا الله) است، اختصاص حاکمیت مبتنی بر این کلمه و نقش بنیادی آن در بیان قوانین خواهد بود و بر این اساس اکتشاف اینکه این جریان و نظارت توحیدی باید چه اقتضائاتی داشته باشد مساله اول کشور است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآورشد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در کنار تلاش برای تطبیق قوانین با شریعت اسلام، باید برای چالش قوانین تنقیح نشده مربوط به قبل از انقلاب نیز فکر اساسی کند، این قوانین در اختیار شورای نگهبان برای اظهارنظر قرار نگرفته است، بنابراین ضروری است مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نسبت به بررسی این دسته از قوانین بر اساس اسلام و شریعت اقداماتی را انجام دهد.
آملی لاریجانی گفت: شورای نگهبان بیشتر بحث مربوط به مغایریت یا عدم مغایریت قوانین را بررسی می‌کند در حالی که روح قوانین ما باید بر اساس اسلام باشد، اجرای احکام اسلامی به این معناست که روح دین و اغراض آن در کلیت قوانین حکم فرما باشد، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بررسی کند که آیا اکنون واقعا در مجموعه قوانین ما چنین خلاء ای وجود ندارد؟
وی پرداختن نامتناسب و نامتوازن به برخی موضوعات در قانونگذاری را از چالش‌های دیگر نظام قانونگذاری ذکر کرد و گفت: ما در برخی موضوعات با تورم قوانین مواجه هستیم ولی در مباحثی مانند توجه فضائل و رذایل اخلاقی، امر به معروف و نهی از منکر، مساله رفع محرومیت که در قانون اساسی به صراحت به آنها اشاره شده، چه اندازه قانون داریم و به آنها پرداخته شده است؟
آملی لاریجانی تصریح کرد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با یک نگاه کلان به مجموعه قوانین، مباحثی که احساس می‌کند روح، ارزش‌ها و احکام اسلامی و نیازهای جامعه هستند را شناسایی و برای آنها در عرصه قانونگذاری تدبیر کند.
رئیس مجمع تشخیص مصلت نظام مساله تزاحم، تعارض و عدم اجرای قوانین را بسیار مهم دانست و گفت: با کار کارشناسی روی برخی از قوانین می‌توان به اجرای آنها کمک کرد، به عنوان نمونه، قانون مربوط به مواد مخدر با اصلاحاتی در آنها انجام شده، برخی احکام اشد مجازات که ممکن بود تبعاتی به همراه داشته باشد، تغییر پیدا کرد.
آملی لاریجانی با اشاره به تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران توسط رهبر معظم انقلاب گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام الزام اجرایی کردن سیاست‌های کلی را تهیه کرده است و هر گاه سیاستی اعلام می‌شود قوای سه گانه باید ظرف مدت شش ماه برنامه‌های خود را برای اجرای آنها اعلام کنند به عنوان نمونه بودجه سالانه باید در چارچوب سیاست‌های کلی نوشته شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در موضوع بررسی طرح‌ها و لوایح دقت کنند که آیا طرح و لایحه‌ای که از سوی مجلس یا دولت ارجاع شده با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مغایریت و یا مطابقت دارد، یا ندارد.
آملی لاریجانی مساله مصلحت را ذوابعاد دانست و گفت: برخی مصلحت ها مقطعی و برخی دوامی و استمراری هستند و ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی دارند، به عنوان نمونه بودجه یک امر مقطعی و مربوط به یک سال است ولی برخی قوانین به صورت دائمی و مصلحت کشور به آنها وابسته است و باید روی آنها دقت بیشتری صورت بگیرد.
انتهای پیام