به گزارش ایسنا، براساس اعلام بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور طی ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۵۶ هزار و ۳۱۰ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۲ هزار و ۴۰۸ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۸.۳ درصد) افزایش داشته است.
از کل تسهیلات پرداختی، ۴۲ هزار و ۹۲۴ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۲ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۳ هزار و ۳۸۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۸ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
تسهیلات پرداختی ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴۳ هزار و ۸۳ هزار میلیارد ریال است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۴۳ هزار و ۹۰۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
براساس این آمار، هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۲ هزار و ۸۵۹ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب قرض‌الحسنه ضروری توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۴۹۷۱ هزار میلیارد ریال معادل ۳۷.۱ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.
همچنین، سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۱۴ هزار و ۴۲ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۴۲.۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۲ هزار و ۸۵۹ هزار میلیارد ریال) است.
علاوه براین، از ۱۶ هزار و ۶۷۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۲ درصد آن (مبلغ ۱۴ هزار و ۴۲ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ است.
تسهیلات خرد (کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان)
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۳ هزار و ۶۴۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۲ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۷۹۰ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام شده است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۴ هزار و ۴۳۱ هزار میلیارد ریال معادل ۲۵.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود که سهم بخش خانوار از ۲۳.۸ درصد، به ۲۴.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.
انتهای پیام