سید امیر مرتضوی، امروز، دوشنبه ۱۵ بهمن، در هفتمین شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مرکزی اظهار کرد: در حوزه پیشگیری باید ابتدا حوزه‌های بازرسی، دادستانی و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم هماهنگ و همراه شده و تقسیم کار داشته باشند تا بتوانیم گام‌های موثری برداریم و اقدامات مختل نشود. این رویکرد در دادگستری استان مرکزی وجود دارد که قابل تسری به کل کشور است.
وی با بیان اینکه طرح تحول و توانمندسازی دو هزار و ۲۰ محله کم‌برخوردار کشور به ریاست علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حال پیگیری است، سازمان بسیج مستضعفین طرح محلات، و قرارگاه جهاد سازندگی سپاه موضوع محرومیت‌زدایی را پیگیری می‌کند و شورای اجتماعی محلات را نیز شهرداری‌ها پیگیری می‌کنند، افزود: یکی از ماموریت‌های معاونت ما هم در حوزه اجتماعی، حضور در مناطق حاشیه و کم‌برخوردار است. در این شرایط، بهترین کار این است که بین این پنج حوزه، کمیته مشترکی تشکیل شود و خدمات واحدی توسط این مجموعه‌ها در قالب این کمیته ارائه شود. این موضوع در تهران پیگیری شده و به معاونان ابلاغ شده و امید است در استان مرکزی هم انجام شود.
مرتضوی با تاکید بر لزوم کاهش آمار سرقت اظهار کرد: راه‌اندازی دوربین‌های مداربسته در ورودی و خروجی روستاها در راستای کاهش سرقت احشام بسیار اثرگذار است.
او تاکید کرد: بار پیشگیری از وقوع جرم نباید تنها بر دوش نیروی انتظامی و دستگاه قضایی باشد. همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مردم مکلفند به این حوزه کمک کنند چراکه سود آن را در نهایت همه می‌برند.
مرتضوی درباره سرقت اموال دولتی ازجمله سرقت اموال مدارس گفت: در شورای پیشگیری یکی از شهرستان‌ها مصوب شد با توجه به کمبود اعتبار مدارس برای جذب نیروی نگهبان، نگهبانی از مدارس، برای کاهش سرقت اموال دولتی در مدارس توسط نیروهای بسیج محله انجام شود که با اجرای این طرح آمار سرقت اموال مدارس در آن منطقه به صفر رسید. اینگونه اقدامات خلاقانه به رفع مشکلات و کمبودها کمک می کند.
وی درباره مشاغل مزاحم نیز گفت: مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم لازم‌الاجراست. موضوع ممنوعیت استقرار شهرک‌هایی چون شهرک صنوف مزاحم در شعاع ۳۰ کیلومتری شهرها به‌عنوان مانعی در مسیر ایجاد این شهرک‌ها مطرح است، اما قطعا وقتی شورای پیشگیری از وقوع جرم در این خصوص تصمیم می‌گیرد به این موضوع نیز توجه کرده است. از طرفی مشاغل مزاحم هم‌اکنون نیز در سطح شهرها فعالیت کرده و مزاحمت‌هایی را به لحاظ آلودگی و سرو صدا برای مردم ایجاد می کنند پس باید فارغ از ممنوعیت شعاع ۳۰ کیلومتری، تدبیری درخصوص ایجاد این شهرک‌ها و انتقال این صنوف اندیشیده شود و باید از طریق اداره کل محیط زیست، در سطح ملی مجوز لازم گرفته شود.
مرتضوی تاکید کرد: تصمیم‌گیری در برخی موارد باید به استان‌ها تفویض شود چراکه مسئولانی که در تهران هستند از برخی شرایط استان آگاهی و اشراف ندارند. مشاغل مزاحم باید به خارج از شهر منتقل شده و ساماندهی شوند.
وی در ادامه با بیان اینکه موضوع راه‌اندازی کمپ ماده ۱۶ نیز توسط دادگستری کل استان در تعامل با تهران پیگیری شود تا کار تسریع شود، به همکاری باشگاه آلومینیوم اراک در راستای کمک به انتشار پیام‌های اجتماعی مد نظر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان از طریق صداوسیما اشاره کرد و گفت: این اقدامات باید گسترش یابد و کارخانه‌ها نیز در این راستا پای کار بیایند و به توسعه آموزش‌های اجتماعی کمک کنند.
مرتضوی افزود: مردم باید نسبت به شهر احساس تعلق و وابستگی داشته باشند. عصر امروز، عصر مشارکت است و باید رویکرد مشارکتی را در امور افزایش دهیم چراکه بدون مشارکت همگانی کارها به انجام نمی‌رسد. اشتراک گذاری تجارب بسیار مهم است و باید تجارب استان‌های مختلف در عرصه های اجتماعی و پیشگیری به اشتراک گذاشته شود.
قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین اولویت را اقتصاد و بهبود معیشت مردم دانست و گفت: باید این مهم را سرلوحه کار قرار دهیم.
انتهای پیام