عباس پوریانی دوشنبه ۱۵ بهمن ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه خبرنگاران دغدغه توسعه استان را دارند جای قدردانی دارد، اظهار کرد: اقداماتی که از سوی دستگاه قضا در سطح استان انجام می‌شود به جهت رفع مشکلات است.
وی با اشاره به اینکه دادگستری به عنوان نهاد قضاوت کننده و دستگاه نظارتی نسبت به موضوعات مختلفی که در جامعه وجود دارد ورود پیدا می‌کند، افزود: دستگاه‌های اجرایی متولی اجرای قوانین هستند، اما دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم نظارت و پیگیری مطالبات مردمی را برعهده دارد تا جلوی مسامحه دستگاه‌های اجرایی در پیشرفت کار گرفته شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: استان مازندران علیرغم نعمت‌های خدادادی و زیبایی خاص؛ دارای مشکلاتی هم هست و این عامل سبب عقب ماندگی استان شد. که نشان می‌دهد اقدامات شایسته‌ای در گذشته انجام نشد.
دستگاه قضا فراجناحی است
پوریانی دستگاه قضایی را فراجناحی دانست و گفت: دستگاه قضا به منظور کمک به دستگاه‌های اجرایی و احقاق حق مردم به برخی از موضوعات ورود پیدا می‌کند.
رئیس کل دادگستری مازندران با عنوان اینکه عقب ماندگی در مازندران وجود دارد و بنا به درخواست مسئولان باید مشکلات احصا و برای رفع آن اقدام شود، اظهار کرد: اینکه مازندران در بحث زیرساختی، راه‌ها، صنعت و غیره مطلوب نیست از سری مسائلی است که می‌توانیم در کمترین زمان با بهره‌مندی از ظرفیت‌ها این چالشها رفع شود.
وی صیانت از اراضی ملی و جنگل‌ها را وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: از لحاظ کادر اداری باید توجه جدی به اداره کل منابع طبیعی شود البته گفته می‌شود که ۱۱۳۴ نیرو در بخش گارد جنگلی مرکز استان وجود دارد نشان می‌دهد که به درستی همان دستگاه انجام وظیفه نمی‌کنند.
تغییر کاربری و قاچاق چوب و تجاوز به منابع طبیعی از مهمرین جرایم در مازندران
پوریانی بحث تغییر کاربری، صیانت از منابع طبیعی را از جرایم مهم در مازندران دانست که باید از سوی دستگاه‌های اجرایی دقت نظر بیشتری شود، تصریح کرد: اگر تخلفی اینچنینی دیده شد دادگستری به طور جدی ورود پیدا می‌کند. البته قوانین مجازات بازدارند و سختگیرانه نیست. مجازات‌ها باید مانند قاچاق کالا و ارز باشد.
وی با اعلام اینکه ۸۰ درصد پرونده قاچاق چوب به تعزیرات داده می‌شود از این رو اعمال قانون بازدارنده نیست، اظهار کرد: پیشنهاد داده‌ایم تا این قوانین در مجلس شورای اسلامی بازنگری شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه در پیک مسافر شاهد حدود ۲۰ میلیون مسافر در استان هستیم، گفت: علیرغم اینکه مشکلات در مازندران زیاد است اما ضریب امنیت در این استان بالا است.
این مسئول ادامه داد: برخی متخلفین و متجاوزین هم از استان‌های دیگر در جمع مسافران وارد مازندران می‌شوند برای این موضوع تصمیماتی گرفته شد اگر مردم و دهیاران شاهد حضور و سکونت افراد غریبه در منطقه‌ای هستند باید به فراجا جهت احراز هویت اطلاع رسانی شود تا با کاهش جرایم مواجه شویم.
وی با اظهار اینکه در مازندران ۱۷هزار بنگاه معاملات املاک در استان فعالیت دارند و نیازمند ساماندهی است، گفت: از این تعداد ۴ هزار بنگاه دارای مجوز هستند سعی ما این است تا افرادی که دچار جرایم خشن شده‌اند به عنوان مسافر وارد مازندران نشوند.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه امکانات رفاهی و جاذبه‌های گردشگری در استان ایجاد شود تا با بسترهای سرمایه گذاری ناترازی گردشگری در سطح استان مرتفع شود، تصریح کرد: دادگستری برای رفع موانع سرمایه گذاری گردشگری ورود پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه اگر سرمایه گذاران از دستگاه قضایی کمک بخواهند ما ورود پیدا می‌کنیم، گفت: مهمترین مورد اهلیت سرمایه گذار برای امر سرمایه گذاری است.
رئیس کل دادگستری مازندران موضوع پسماند و شیرابه‌های ناشی از دپوی زباله که وارد دریا می‌شود را مشکل زیست محیطی استان دانست و گفت: به عنوان دستگاه قضا برای رفع مشکل پسماند ورود پیدا کردیم اما اراده‌ای در جهت رفع آن از سوی دستگاه متولی وجود ندارد.
این مسئول افزود: در شهرستان بهشهر موضوع دپوی زباله حل شد امروزه جایگاه تجمیع زباله به عنوان منطقه نهال کاری در دستور کار است.
اکبر عالیشاه دادستان مرکز مازندران نیز در این جلسه به رفع مشکلات پسماند در استان پرداخت و گفت: براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه است. دستگاه قضایی پیگیر این امور است.
وی ادامه داد: داشتن هوای پاک و منابع طبیعی و پسماند و غیره حقوق عامه محسوب می‌شود و این موضوعات متولی دارند و دستگاه قضایی به عنوان ناظر حق ورود دارد و طبق قانون پیگیر این موضوعات است.
مازندران نیازمند مدیران لایق و امین است
عالیشاه با بیان اینکه برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی به وظایف خود اشراف ندارد که سبب مشکلات در استان می‌شود، افزود: مازندران نیازمند مدیران لایق و امین است.
وی ادامه داد: مدیران جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شهرهای غرب مازندران و شهردار قائمشهر دارای پرونده قضایی هستند و هر بار این پرونده‌ها افزایش می‌یابد.
دادستان مرکز مازندران درباره زباله سوز ساری به قدمت ۱۴ ساله این پروژه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۹۹ درصد پروژه زباله سوز ساری پیشرفت فیزیکی دارد اما ممکن است جوابگوی جمعیت کنونی را نداشته باشد.
انتهای پیام