به گزارش ایسنا، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و خارج شدن از فهرست سیاه این گروه، گره‌ای نیست که دولت پزشکیان نتواند آن را از طریق وفاق و مصلحت‌اندیشی باز کند.
داستان پیوستن ایران به FATF، از آن دسته قصه‌های غم‌انگیزی است که به ما یادآور می‌شود هزینه بازی‌های سیاسی داخلی تا چه اندازه می‌تواند بر تجارت خارجی و مبادلات بانکی کشور سایه انداخته و باعث فشار بی‌دلیل بر نظام بانکی و مبادلات ارزی شود. این موضوع به نوعی خودتحریمی است؛ زیرا ایران نه کشوری اهل پولشویی است و نه اهل تامین مالی تروریسم.
این گروه که با همکاری هفت کشور بزرگ صنعتی تشکیل شد، توصیه‌نامه‌هایی را برای کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارائه می‌کند. این توصیه‌ها که آخرین به روزرسانی آن مربوط به سال ۲۰۱۲ و درباره رعایت برخی الزامات برای هدف قرار دادن تهدیدهای جدید از جمله مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و شفاف سازی مراودات مالی است، تقریبا از سوی تمامی کشورهای جهان رعایت می‌شود و بانک‌ها از مراوده و تراکنش با بانک‌ها و موسسات مالی هر کشوری که جزو فهرست سیاه FATF باشد، خودداری می‌کنند.
به جز ایران، میانمار و کره‌شمالی، تمامی کشورهای جهان یا در فهرست همکار یا در فهرست خاکستری این گروه قرار دارند و محدودیت‌های بانکی بسیار کمی را در مقایسه با ایران تحمل می‌کنند. نکته دیگر اینکه تمامی اعضای بریکس و سازمان همکاری شانگهای از اعضای این گروه هستند و یکی از شروط آنها برای همکاری بانکی با ایران فارغ از تحریم‌های آمریکا، خروج از فهرست سیاه FATF است.
در حال حاضر از ۴۱ توصیه FATF ، فقط تصویب دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی یا کنوانسیون پالرمو باقی مانده و ایران تمامی توصیه‌های قبلی را اجرایی کرده است.
نکته مهم اینجاست که مجلس شورای اسلامی در دوره دهم الحاق به این معاهدات را تصویب و شورای نگهبان آنها را رد کرده و موضوع برابر قانون اساسی برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. مجمع تشخیص تاکنون این دو لایحه را که از سال‌های میانی دهه ۹۰ تصویب شده‌اند، معطل نگه داشته و از تصویب یا رد آن خودداری کرده است.
در هفته‌های اخیر و به ویژه پس از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت با بررسی دوباره این لایحه در مجمع تشخیص، برخی نمایندگان به محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس و طیف موافق الحاق به گروه ویژه اقدام مالی اصرار دارند و فشار می‌آورند که این لایحه بار دیگر در مجلس کنونی به رای گذاشته شود؛ اقدامی که به نظر می‌رسد نوعی سیاسی‌کاری و سنگ‌اندازی در راه دولت است.
این طیف از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم به نوعی تلاش کرده تا رای‌دهندگان به پزشکیان را ناامید کرده و به موافقان خود این امید را تزریق کند که گرچه آنها بازنده انتخابات ریاست جمهوری بوده‌اند اما همچنان از توان و اراده لازم برای مخالفت با دولت منتخب برخوردار هستند.
استدلال اصلی مخالفان عضویت ایران در این دو لایحه آن است که با پیوستن ایران به آنها، اطلاعات مالی محور مقاومت و همچنین روش‌های دور زدن تحریم‌های یکجانبه آمریکا افشا خواهد شد. این در حالی است که موافقان عضویت ایران در این لوایح، اصرار دارند که این موضوع اساسا مانع مراودات عادی بانکی کشور شده و هزینه‌های گزافی را بر کشور تحمیل کرده است. کما اینکه کشورهایی که اعضای محور مقاومت از جمله عراق و لبنان در آن حضور دارند، خود از جمله اعضای FATF هستند.
لازم به ذکر است؛ زمانی که محدودیت‌های بانکی شدید باشد، هزینه مبادله و تراکنش از طریق صرافی‌ها افزایش خواهد یافت. تا جایی که برخی از تاجران می‌گویند هزینه بازگشت ارز حاصل از صادرات از راه‌های غیر بانکی، بین هشت تا ۱۵ درصد است، زیرا که پول از کشور خریدار کالای ایرانی باید چندین مرتبه گردش داشته باشد تا وارد ایران شود. این امر بدان معناست که از هر ۱۰۰ دلار صادرات ایران، رقمی بین هشت تا ۱۵ دلار برای کارمزد عدم عضویت در این گروه هزینه می‌شود.
انتهای پیام