به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس با تصویب کلیات و جزئیات طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت موافقت نمودند.
در ماده واحده این طرح آمده است:
کلیه قوانین مذکور در پیوست منسوخ اعلام می‌گردد.
علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت عنوان کرد: کاری که مجلس در بحث تنقیح قوانین و شناسایی احکام کهنه نامعتبر متراکم و متعارض شروع کرده است برای ایجاد امنیت حقوقی برای شهروندان عزیز و آسایش حقوقی می‌باشد.
وی ادامه داد: هدف قانون‌گذار و هدف ما ورود به عدالت، انصاف و برابری و خردگرایی است. خروجی این قوانین کهنه برای برخی از مردم عزیز، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و تأثیر آنها در زندگی مردم شنیدنی است و حتی بعضی از این قوانین کهنه یا نامعتبر با پویایی جامعه و تغییرات مختصات جامعه تطبیق ندارد و باعث شده که بعضی از کارآفرین‌ها و سرمایه‌گذارها زیر بار این قوانین در حال له شدن باشند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس، کلیات و جزئیات طرح فهرست تصویب‌نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترت را تصویب کردند.
در ماده واحده این طرح آمده است:
از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست منسوخ اعلام می‌گردد.
علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح فهرست تصویب‌نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترت عنوان کرد: ابهام در قوانین باعث می‌شود که امنیت حقوقی شهروندان عزیز به مشکل بخورد یعنی تراکم قوانین شاید وضعیتش بدتر از بی‌قانونی باشد.
وی ادامه داد: شهروند باید به راحتی از چهارچوب روابط حقوقی خودش مطلع شود. بحث طرح فهرست تصویب‌نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترت با امضای ۲۳ نفر از نمایندگان اعلام شد. ما دورانی را داشتیم که دوران سکون و توقف قانون‌گذاری در بعضی از برهه‌های تاریخی در مجلس کشورمان بود. در این دوران که قانون‌گذاری ساکن بود و یا متوقف شده بود و یا به کندی انجام می‌شد، از آن به عنوان دوران فترت یاد می‌کنیم. در این دوران قانون‌گذاری یا به اشخاص حقیقی تفویض شده بود و یا به دولت‌ها. این وضعیت باعث ابهام در برخی قوانین شده است.
موضوع اصلی و محوری این طرح اعلام فهرست احکام نامعتبری است که در جریان واگذاری اختیار تقنین به نخست وزیر در دوره‌ای ۶ ماهه و تمدید یک ساله آن و پس از آن تفویض این امر به هیأت وزیران در دروه ای دیگر، به تصویب رسیده اند.
انتهای پیام