به گزارش ایسنا، فروپاشی دولت نروژ در هفته گذشته، صدها کابل انتقال برق در سراسر اروپا و اینکه چطور این کابل‌ها، به سلاح‌های سیاسی تبدیل شده‌اند را مورد توجه قرار داد.
اختلاف بر سر صادرات برق ارزان نروژ، تا حدودی در فروپاشی دولت این کشور نقش داشت. در جای دیگر، ابا بوش، وزیر انرژی سوئد، گفت که از آلمان عصبانی شده است زیرا صادرات به بزرگترین اقتصاد اروپا، باعث افزایش قیمت‌ها برای این کشور اسکاندیناوی شده است. در فرانسه، حزب راست افراطی می‌خواهد تجارت آزاد با کشورهای اروپایی را به طور کامل متوقف کند.
طبق گزارش اندیشکده انرژی «امبر» ( Ember)، سیستم برق اروپا، بزرگترین شبکه بهم پیوسته جهان است که نزدیک به ۶۰۰ میلیون شهروند را به هم متصل می‌کند. این شبکه، روح همبستگی در اتحادیه اروپا و اشتراک گذاری منابع با همسایگان را مجسم می‌کند. اما ظهور احزاب راست‌گرا با تاکید بر سیاست‌های کلی، این هارمونی را بر هم می‌زند. یوناس گار استوره، نخست وزیر نروژ، روز جمعه، در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: ما کنترل ملی خواهیم داشت. این دموکراسی نروژ است که باید درباره منابع قدرت نروژ، تصمیم بگیرد.
گرانی برق دردسرساز شد
کابل‌های برق سراسری، قرار است بر اساس قیمت کار کنند نه سیاست. هدف اصلی این بوده که برق به سمت بازار گران‌تر جریان یافته و عرضه بیشتری را فراهم کند و هزینه‌ها را در آن کشور کاهش دهد. این اتصالات میان کشورهایی با سبد انرژی متفاوت، برای مثال فرانسه با ناوگان هسته‌ای عظیم خود و انگلیس با تامین انرژی بادی، بهترین عملکرد را داشته‌اند.
با این حال، ظهور منابع انرژی تجدیدپذیر متناوب، جنبه منفی این اتصال‌ها را آشکار کرد؛ کمبود در یک کشور، اغلب به افزایش هزینه‌ها در کشور همسایه منتهی می‌شود.
بحث در نروژ، چند سالی است که در جریان است، زیرا افزایش قیمت‌ها در شمال غربی اروپا، زمینه نارضایتی را فراهم کرده است. این کشور، سومین صادرکننده بزرگ برق اروپا در سال گذشته بود و فروش به انگلیس و سایر بازارها، باعث افزایش قیمت‌ها، به خصوص در جنوب این کشور شده است. صورت‌حساب‌های بالاتر برای نروژی‌ها، برق را به یک موضوع سیاسی تبدیل کرده است.
اگرچه نروژ عضو اتحادیه اروپا نیست، اما بخشی از بازار واحد انرژی است. تحت این قوانین، کشورها اجازه ندارند جریان برق به کشورهای همسایه را به مدت طولانی محدود کنند.
همبستگی بازار انرژی اروپا، در طول بحران انرژی به محک گذاشته شد. آیا کشورها مایل به صادرات برق خواهند بود و ریسک افزایش بیشتر قبوض در داخل را به جان می‌خرند؟ این چارچوب تا حد زیادی پابرجا ماند، اما شکاف‌ها ظاهر شدند و دولت نروژ وادار شد تا مکانیزم کنترلی را برای محدود کردن صادرات در نظر بگیرد.
تغییر نگاه سیاستمداران اروپایی
در فرانسه، مارین لوپن رهبر حزب جبهه ملی، می‌خواهد کنترل را پس بگیرد و قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه با کشورهای همسایه را جایگزین تجارت آزاد کند. فرانسه و ۵۷ راکتور این کشور، ستون فقرات سیستم برق اروپا هستند. اگر سیاستمداران بتوانند راهی برای نگهداری بیشتر این عرضه ارزان در خانه بیابند، حتی ممکن است تولید و صنعت بیشتری را جذب کند و باعث رونق اقتصادی شود.
انگلیس، یکی از ذینفعان اصلی برق مازاد فرانسه است. این کشور از زمان تعطیلی آخرین نیروگاه زغال‌سوز خود در سال گذشته، به طور فزاینده‌ای شکاف خود را با واردات پر می‌کند و اکنون به ۹ اتصال دهنده متکی است. انگلیس تا سال ۲۰۳۰، امیدوار است که این لطف را جبران کند و قصد دارد پس از تقویت تولید نیروی بادی و خورشیدی، به یک صادرکننده بزرگ تبدیل شود.
کمیسیون اروپا، به استراتژی خود پایبند است و برای یکپارچگی بیشتر تلاش می‌کند. این بلوک تقریبا ۱.۲۵ میلیارد یورو کمک مالی از صندوق «تسهیلات اتصال اروپا»، به ۴۱ پروژه زیرساخت انرژی فرامرزی اختصاص خواهد داد.
در سطح ملی، نشانه‌هایی از شکاف دیده می‌شود. سوئد، تابستان گذشته، طرح‌ها برای کابل دیگری با آلمان را رد کرد. وزیر انرژی سوئد در آن زمان، بازار ناکارآمد همسایه را مقصر دانست و اعلام کرد که در صورت اتصال بیشتر، ریسک قیمت‌های بالاتر وجود خواهد داشت.
آلمان، رآکتورهای هسته‌ای خود را بسته و ظرفیت جدید کافی برای جایگزینی آن ایجاد نکرده است، بنابراین، به شدت به واردات متکی است. صنعت در اروپا، تحت فشار قیمت‌های بالای انرژی، فلج شده و برخی از شرکت‌ها تصمیم گرفته‌اند فعالیت‌های خود را به آمریکا یا چین منتقل کنند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، الکساندر اسر، رئیس منطقه اسکاندیناوی در موسسات تحقیقات انرژی Aurora، گفت: مزایای اروپایی اتصالات داخلی واضح است، اما دولت‌ها در این باره، متفاوت فکر می‌کنند و می‌خواهند از بازارهای خود محافظت کنند.
انتهای پیام