به گزارش ایسنا، علی احمدی جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری به مناسبت برگزاری همایش تولید ملی با محوریت تولید دانش بنیان که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می‌شود به اهداف و کارویژه‌های این همایش اشاره کرد و گفت: اولین هدف ما از این همایش این است که بتوانیم با کمک تولیدکنندگان به مجموعه‌ای از سیاست‌های منقح و در صورت لزوم بازنگری آنها بپردازیم. با توجه به نقش تولیدکنندگان آنان می‌توانند در این زمینه کمک‌های قابل توجهی داشته باشند.
وی اضافه کرد: کمک به تنقیح قوانین باید با عنایت به سیاست‌های کلی انجام شود. پیش از این فرض بر آن بود که کارگزاران هر سه قوا هم اهل تدبیر هستند و هم تواضع کافی تبعیت از رهبری را دارند اما گذشت زمان نشان داد که برخی از آنان نه اهل تدبیر هستند و نه تواضع کافی تبعیت از رهبری را دارند به همین دلیل تصمیم گرفته شد متولی هر سیاست در مجموعه سیاست‌گذاری‌ها مشخص شود تا برنامه جامع پیشبرد آنها در این روند به تدوین و آماده سازی برسد.
احمدی با بیان این‌که متولی اصلی در برنامه جامع هر سیاست وظایفی برعهده دارد که نخست همکاری با سایر قوا و نهادهای اجرایی برای تعیین نقش آنان در پیشبرد برنامه است، اظهار کرد: امروز بیش از ۱۲۰ هزار عنوان قانون در کشور داریم و این سوال پیش می‌آید که با گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب و برگزاری دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی و اقدامات آنها در این زمینه و نیز اقدامات سایر مجموعه‌های قانون‌گذاری، حدیقفی برای قانون‌گذاری در نظر گرفته‌ایم؟
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مثلا در حوزه نفت و گاز به گواهی فعالان این حوزه حدود ۵۰۰۰ قانون داریم و همانطور که اشاره شد ۱۲ هزار قانون در کل کشور وجود دارد که با انجام امر تنقیح قوانین، ۸۵۰۰ مورد از این قوانین باید نسخ شوند یا از موثر بودن خارج شوند.
وی یادآور شد: باید متولی تنقیح قوانین دولت باشد و تجربه دنیا نیز همین را نشان می‌دهد از فرانسه گرفته که سابقه بیشتر در این زمینه دارد تا هلند و دیگر کشورها.
احمدی تصریح کرد: تنقیح قوانین شاخص و معیاری می‌خواهد که برای این امر برخی کشورها بر مشتری مداری تاکید دارند و معیار ما در ایران نیز قرار است سیاست‌های کلی باشد که بدون توجه به آن قوانین کشور راه به جایی نخواهند برد.
عضو تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: امروز بیش از ۶۰ هزار عنوان مقرره لازم الاجرا در کشور داریم و همین موضوع هم مدیران، هم قضات، هم مردم و هم وکلا را سردرگم می‌کند. دولت نیز روزهای یکشنبه و چهارشنبه دستورالعمل و آیین‌نامه‌هایی می‌نویسد و سایر نهادها نیز در این زمینه فعال هستند که همین رویه حکمرانی ما را به دستورالعمل‌نویسی کشانده است. در حالی که باید به سیاست‌ها عمل کنیم نه این‌که آنها را در کلاف دستورالعمل‌ها گم کنیم.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به کارویژه‌های همایش پیش‌رو اظهار کرد: شناسایی قوانین و رفع موانع آنها در اجرا یکی از کار ویژه‌های همایش پیش‌روست. گاهی هم لازم است رویکرد و راهبرد عوض شود و به همین دلیل موضوع تغییر رویکرد راهبردها را پیگیری می‌کنیم.
احمدی یادآور شد:حاکم شدن سلایق و علایق بر قوانین و معیارها در کنار وجود برخی تعارض منافع در سازمان‌ها از جمله مواردی است که می‌تواند مانع اجرای قوانین شود. ما در این همایش می‌کوشیم این موانع اجرایی را هم بشناسیم و به فهرستی از آنها برسیم و هم برای رفع موانع اقدام کنیم.
وی ادامه داد: همچنین چگونگی تامین منابع مالی از دیگر نکات مهمی است که که در این همایش به آن می‌پردازیم و تلاش خواهیم کرد معیارهای لازم برای تبیین سیاست‌ها را مشخص کنیم و آنها را در جایگاه خود به کار ببندیم.
وی اضافه کرد: این همایش نقطه عظیمتی است که ذی‌نفعانی است که بیایند و در زمینه قوانین و تنقیح آنها نظر دهند تا هم نخبگان و هم ذی‌نفعان و هم مجریان در این زمینه مشارکت داشته باشند تا با تدوین و شکل‌گیری صورت کلی موضوع برای توسعه اجرای سیاست‌های کلی گام برداریم.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان صحبت‌هایش تاکید کرد: ما باید بتوانیم رابطه بین نظر و عمل را در اجرای قوانین برقرار سازیم و به یک فهم مشترک در مجموعه سیاستگذار – مجری – تولید کننده برسیم تا حلقه مفقوده نظام حکمرانی را بیابیم.
در ادامه این نشست خبری حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این‌که همایش پیش‌رو نخستین همایش مجمع تشخیص در زمینه تبیین سیاست‌هاست یادآور شد: بعد از پایان این همایش آنچه که خروجی آن باشد با اخذ نظر کمیسیون اقتصادی و زیربنایی و ارتباط با دفتر رهبری انقلاب به سمع و نظر ایشان خواهد رسید تا در دستور کارهای بعدی قرار گیرد و شروعی برای بازنگری در قوانین باشد که مطالبه رهبری انقلاب از مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی با اشاره به محتوای همایش پیش‌رو اظهار کرد: برنامه افتتاحیه این همایش روز سه‌شنبه با سخنرانی آیت‌الله صادق عاملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می‌شود و دو پنل در این همایش برای بحث و بررسی برقرار خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: پنل نخست مربوط به موضوع تولید دانش بنیان، تحقیق و توسعه، بهره‌ور بودن تولید (شامل نیروی انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) و تکمیل زنجیره تولید است تا از خام‌فروشی عبور کنیم.
فولادگر اضافه کرد: اعضای این پنل حسین افشین معاون علمی و دانش بنیان رئیس جمهوری است که به عنوان رئیس پنل حضور خواهد داشت و همچنین روسای کمیسیون‌های مربوطه از اتاق بازرگانی نیز در این پنل به بحث و بررسی این موضوعات می‌پردازند.
وی تاکید کرد: همچنین پنل دوم این همایش با عنوان سیاست تولید ملی (حمایت از کار و سرمایه) با حضور چهره‌هایی از مجموعه‌های اجرایی و نیز اتاق بازرگانی همراه خواهد شد که به چهار محور رقابت‌پذیری، بهبود محیط کسب و کار، تقویت بخش خصوصی و تعاونی و سرمایه گذاری و تامین مالی مرتبط است.
انتهای پیام